محتجون أتلفوا منتجع ترمب في اسكتلندا قد يواجهون أحكاما مرتبطة بـ"الإرهاب"

قد يواجه سبعة محتجين متهمين بكتابة عبارات مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي على جدران منتجع تيرنبري للغولف التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اسكتلندا، أحكاماً بالسجن فترة أطول في حال إدانتهم، وذلك بسبب ما قال مدعون عامون إنه "ارتباط بالإرهاب".

ووجه العام الماضي إلى نشطاء من حركة "فلسطين أكشن"، المحظورة حالياً، اتهام بإضرار ممتلكات عن طريق كتابة شعارات مثل "حرروا غزة" و"حرروا فلسطين" وعبارات مسيئة ضد ترمب على جدران ملعب الغولف، وكُتب أيضاً "غزة ليست للبيع" على إحدى المساحات الخضراء، وحُفرت ثقوب في الملعب.

وجاء في لائحة الاتهام، التي قدمتها دائرة المحاكم الاسكتلندية اليوم الجمعة، أن المتهمين السبعة "حفروا في ملاعب الغولف عن عمد"، ورشوا مبيدات للأعشاب الضارة على ممرات ومساحات خضراء، وكتبوا "شعارات سياسية ومسيئة على العشب".

ارتباط بالإرهاب

ورد في اللائحة أن المدعين العامين سيسعون إلى توقيع عقوبات أشد في حال إدانتهم لأن الجرائم المزعومة "تتسم بوضع مشدد بسبب صلتها بالإرهاب".

وكان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة للمرة الأولى الإثنين، لكن دائرة المحاكم الاسكتلندية قالت في وقت لاحق اليوم إن الجلسة أُجّلت، على أن تعقد جلسة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحظرت بريطانيا حركة "فلسطين أكشن"، التي زادت من استهداف شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في البلاد، بموجب قوانين الإرهاب في يوليو (تموز) 2025.

وصنفتها الولايات المتحدة أول من أمس الأربعاء أيضاً تنظيماً إرهابياً، في إطار حملة الإدارة الأميركية على "متطرفي اليسار المتطرف".

"مسمار أخير في نعش الحظر"

ذكرت مجموعة "ديفند أور جوريز" أن المتهمين السبعة بإتلاف الممتلكات سيواجهون، في حال إدانتهم، أحكاماً بالسجن فترة أطول بكثير إذا ما اعتُبروا إرهابيين على رغم عدم توجيه أي اتهامات إرهابية إليهم.

وقال متحدث باسم المجموعة، "أصبح واضحاً تماماً الآن سبب تصنيف البيت الأبيض حركة ’فلسطين أكشن‘ تنظيماً إرهابياً عالمياً، إلى جانب تنظيم 'القاعدة'. ذلك لأن أعضاء ’فلسطين أكشن‘ أغضبوا الرئيس في مارس (آذار) 2025 بإحداث فوضى في ملعب الغولف الخاص به".

وصدرت في يونيو (حزيران) الماضي أحكام بسجن أربعة أعضاء في "فلسطين أكشن" فترة أطول بعد إدانتهم في قضية اقتحام مصنع تديره شركة "إلبيط" الإسرائيلية للدفاع والتسبب في أضرار تجاوزت قيمتها مليون جنيه استرليني (1.36 مليون دولار)، وذلك بعدما خلص القاضي إلى وجود ارتباط بالإرهاب.

وأثار ذلك إدانة من منظمات حقوقية وداعمين بارزين قالوا إن ذلك غير متناسب.

وأيدت محكمة الاستئناف البريطانية بعد ذلك بأيام الحظر الذي فرضته الحكومة على "فلسطين أكشن"، وقالت إن الحركة "روّجت علناً للعنف غير القانوني الذي يرقى إلى مستوى الإرهاب".

وتسعى المؤسسة المشاركة لـ"فلسطين أكشن"، هدى عموري، الآن إلى الطعن في تنفيذ الحظر أمام المحكمة العليا في بريطانيا. وقالت في بيان، "ينبغي أن تكون الأنباء عن احتمال مواجهة المتهمين أحكاماً أشد على أساس الإرهاب، وأن ترمب يحذو الآن حذو بريطانيا بحظر ’فلسطين أكشن‘ في الولايات المتحدة، المسمار الأخير في نعش هذا الحظر، الذي أصبح أحد أكثر الهجمات تطرفاً على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في التاريخ البريطاني الحديث".