ملخص
ذكرت وكالة "رويترز" يوم الجمعة الماضي، أن ضابط الأمن التابع للنظام السابق مصعب أحمد أبو ركبة غادر النمسا في أثناء طعنه على حكم صدر بحقه بالسجن ثماني سنوات، ووصل إلى نوى في أوائل أغسطس (آب) الجاري، حيث أقامت عائلته حفلاً بعودته. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أبو ركبة "فر قبل تنفيذ العقوبة وتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية، ليتم رصده وتوقيفه في مدينة نوى".
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قوات الأمن اعتقلت ضابط أمن عمل مع نظام بشار الأسد، فر من النمسا بعد الحكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة إساءة معاملة المحتجزين، وعاد إلى مسقط رأسه في جنوب سوريا.
وقالت الوكالة في نبأ نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، "ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المقدم السابق في فرعي الأمن الجنائي والسياسي بالرقة إبان النظام البائد، المدعو مصعب أحمد أبو ركبة". وأشارت إلى أن اعتقاله تم في مدينة نوى.
الإدانة في فيينا والعودة إلى سوريا
وأدانت محكمة في فيينا أبو ركبة الشهر الماضي، بتهمة إلحاق الأذى الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين محتجزين في عهد الأسد، عندما كان المتهم رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية في الشرطة بمدينة الرقة شمال سوريا قبل أكثر من 10 سنوات. ودفع المتهم ببراءته.
وذكرت وكالة "رويترز" يوم الجمعة الماضي، أن أبو ركبة غادر النمسا في أثناء طعنه على حكم صدر بحقه بالسجن ثماني سنوات، ووصل إلى نوى في أوائل أغسطس (آب) الجاري، حيث أقامت عائلته حفلاً بعودته. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أبو ركبة "فر قبل تنفيذ العقوبة وتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية، ليتم رصده وتوقيفه في مدينة نوى... وجرت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".
بين النمسا وسوريا
ولم يتضح بعد ما هي التهم التي قد يواجهها أبو ركبة في سوريا أو ما إذا كانت النمسا طلبت اعتقاله أو تسليمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال متحدث باسم المحكمة النمسوية التي أدانت أبو ركبة لـ "رويترز" في ذلك الوقت، إن السلطات لم تعتبر أن المتهم سيفر قبل استكمال محاكمته لأنه يعيش في النمسا منذ 2014 ويسعى للحصول على اللجوء إليها مع أسرته. وأضاف المتحدث أن المتهم لم يكن محتجزاً في أثناء المحاكمة ولم يخضع لأي قيود أخرى.
ولا تخالف مغادرته النمسا قوانين البلاد أو أوامر المحكمة في ظل استمرار إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر بحقه.
