جني الأرباح يكبح المؤشر السعودي بعد ملامسة قمة جديدة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) تعاملاته على ارتفاع محدود بنحو أربع نقاط، ليغلق عند 10912 نقطة، مقارنة بإغلاق أمس الإثنين عند 10908 نقاط، محافظاً بذلك على وجوده فوق مستوى 10900 نقطة، على رغم تعرضه لعمليات جني أرباح بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وجاء الصعود بالتزامن مع تحسن نشاط التداول، إذ ارتفعت قيمة التعاملات إلى نحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، في مقابل 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار) في الجلسة السابقة، بزيادة بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، أو نحو 14 في المئة، مما يعكس استمرار حضور السيولة على رغم محدودية مكاسب المؤشر.

سجل "تاسي" خلال التعاملات أعلى مستوى عند 10967 نقطة، وهو الأعلى منذ يونيو الماضي، قبل أن يتراجع عن جزء كبير من مكاسبه ويغلق عند 10912 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 10898 نقطة، ويكشف الفارق بين القمة اليومية والإغلاق عن ظهور عمليات جني أرباح مع اقتراب المؤشر من مستوى 11 ألف نقطة، إلا أن قدرته على إنهاء الجلسة فوق 10900 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي تعكس في المقابل استمرار التماسك وعدم تحول عمليات البيع إلى موجة ضغط واسعة.

علاوة التضخم الجيوسياسية

وأوضح المصرفي باسم الياسين أن "علاوة التضخم الجيوسياسية" عادت لتضغط على الأسواق العالمية من جديد، إذ تراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو 0.5 في المئة، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.32 في المئة، وهو أعلى مستوى في قرابة عقدين، مع خشية المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى إطالة أمد الضغوط التضخمية وإرباك مسار الفائدة.

وفي النفط، صعد خام "برنت" إلى نحو 91.17 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط قرابة 85.19 دولار، مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني واستمرار المخاوف المرتبطة بإمدادات مضيق هرمز، أما السوق السعودية فإن الاختبار الحالي سيكون في قدرة دعم النفط على تعويض أثر ارتفاع كلفة رأس المال عالمياً، وهي زاوية قد تفسر استمرار الانتقائية بين القطاعات حتى مع قوة أسعار الخام.

مكاسب وجني أرباح

وأكد أن جلسة اليوم تظهر حالة تماسك أكثر من كونها جلسة صعود قوي، إذ ارتفع "تاسي" أربع نقاط فحسب، لكنه نجح خلال التداول في الوصول إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع السيولة بنحو 14 في المئة مقارنة بالجلسة السابقة.

وتبرز أهمية الجلسة في اتساع المكاسب الانتقائية بين عدد من الأسهم واستمرار الدعم من "أرامكو السعودية" و"معادن"، في مقابل ظهور عمليات جني أرباح كلما اقترب المؤشر من مستوى 11 ألف نقطة.
ومن ثم، فإن قدرة "تاسي" على تحويل اختبار هذه المنطقة إلى اختراق فعلي ستتطلب استمرار نشاط السيولة وانضمام نطاق أوسع من الأسهم القيادية إلى الصعود، بدل الاعتماد على المكاسب الانتقائية وحدها.

"أرامكو" و"معادن" يدعمان السوق

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي أحمد العبدالله، إلى أن سهم "أرامكو السعودية" قدم دعماً للمؤشر بعدما ارتفع بأقل من واحد في المئة إلى 26.58 ريال (7.09 دولار)، فيما واصل سهم "معادن" أداءه الإيجابي وصعد بنسبة اثنين في المئة إلى 66 ريالاً (17.60 دولار)، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ مايو (أيار) الماضي.

وشهد سهم "معادن" تداول بلغت نحو 1.6 مليون سهم، تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالسهم بالتزامن مع موجة الصعود الأخيرة.

المكاسب تتسع خارج القيادية

وأضاف أن سهم "كيمانول" تصدر قائمة الشركات المرتفعة بالنسبة القصوى 10 في المئة، ليغلق عند 30.24 ريال (8.06 دولار)، وامتدت المكاسب إلى أسهم "التصنيع" و"تنمية" و"جاهز" و"لوبريف" و"ساسكو" و"سابك للمغذيات" و"أديس" و"سيسكو القابضة" و"المواساة" و"نايس ون"، التي سجلت ارتفاعات تراوحت ما بين اثنين وخمسة في المئة، ويشير هذا الأداء إلى أن النشاط لم يتركز بالكامل في الأسهم القيادية، بل امتد إلى مجموعة متنوعة من الشركات والقطاعات، وهو ما ساعد المؤشر في مواجهة الضغوط التي ظهرت في أسهم أخرى.

التوزيعات تضغط على "جرير"

في المقابل، تراجع سهم "جرير" بنسبة أربعة في المئة إلى 16.59 ريال (4.42 دولار)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.20 ريال (0.05 دولار) للسهم. كما انخفضت أسهم "بي إس إف" و"مكة" و"كابلات الرياض" و"طيران ناس" و"الكيميائية" و"الصناعات الكهربائية" بنسب تراوحت ما بين واحد وثلاثة في المئة، مما حد من اتساع مكاسب المؤشر خلال الجلسة، وفي سوق الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "سدكو كابيتال ريت" منخفضاً بنسبة ثلاثة في المئة عند 7.33 ريال (1.95 دولار).

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.77 نقطة، بما يعادل 0.13 في المئة، ليبلغ مستوى 8774.14 نقطة، وتم خلال جلسة التعاملات تداول 384.1 مليون سهم عبر تنفيذ 23681 صفقة نقدية، بقيمة 98.7 مليون دينار (319.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 85.96 نقطة، أي 0.98 في المئة، ليبلغ مستوى 8861.92 نقطة من خلال تداول 201.8 مليون سهم عبر إبرام 12946 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار (134.3 مليون دولار).

مؤشر الدوحة ينخفض 0.45 في المئة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله منخفضاً 44.14 نقطة، مما يعادل 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 9848.1 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 116.115 مليون سهم، بقيمة 364.378 مليون ريال (99.66 مليون دولار)، عبر تنفيذ 31251 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداوله مرتفعاً تسع نقاط، ما يعادل 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 7549.80 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 7540.83 نقطة، وبلغت قيمة التداول 50.277 مليون ريال عماني (130.76 مليون دولار)، منخفضة 18.3 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 61.562 مليون ريال عماني (160.11 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.053 في المئة عن آخر يوم تداول، بما يقارب 38.34 مليار ريال عماني (99.72 مليار دولار).

تراجع في المنامة

أما في المنامة، فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1946.72 بانخفاض وقدره 4.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 923.60 بانخفاض وقدره 5.32 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.519 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 837.149 ألف دينار بحريني (2.22 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 103 صفقات، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.73 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

ارتفاع في سوقي أبوظبي ودبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.2 في المئة أو 22 نقطة عند 10098 نقطة، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.31 مليار درهم (356.71 مليون دولار).

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسته على ارتفاع بنسبة 0.03 في المئة أو نقطتين عند 5858 نقطة، مع تداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 533 مليون درهم (145.13 مليون دولار).