هل يعيد التحالف البحري رسم أمن التجارة العالمية؟

أصبح استقرار التجارة العالمية مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بأمن الممرات البحرية التي تعبرها السلع وإمدادات الطاقة. وتنعكس أي تهديدات في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب مباشرة على كلف الشحن والتأمين، وسلاسل الإمداد، وأسعار السلع، وهو ما منح مفهوم "الأمن اللوجيستي" أهمية متزايدة بوصفه إحدى ركائز استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أعلنت السعودية إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة تستهدف تعزيز أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وتتولى الرياض قيادة التحالف واستضافة مقره والقيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة، فيما أيدت المشروع في مرحلته الأولى 14 دولة، مع استمرار استكمال إجراءاته التأسيسية وفتح باب الانضمام أمام الدول الراغبة.

من حماية الملاحة إلى الأمن اللوجيستي

ويرى المتخصص في الخدمات اللوجيستية نشمي الحربي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن ما تقوده الرياض يتجاوز مفهوم الحماية العسكرية التقليدية إلى ما يسميه "الأمن اللوجيستي"، وهو دمج البعد الدفاعي بالبعد التشغيلي لسلاسل الإمداد، ويشمل تأمين الملاحة، وحماية البنية التحتية البحرية، وضمان استمرارية تدفق البضائع والطاقة من دون انقطاع.

ويقول إن السعودية، بحكم موقعها الجغرافي على ضفتي البحر الأحمر والخليج العربي، تقود الإطار المؤسسي لهذا التحالف، بدءاً من صياغة الميثاق، وصولاً إلى استضافة القيادة والسيطرة، وهو ما يرسخ مكانتها كمرجعية إقليمية في الأمن اللوجيستي.

الثقة أساس استقرار التجارة

ويضيف الحربي أن الأمن اللوجيستي يُعد الضمانة الحقيقية لاستقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، إذ يقوم على منظومة أشمل تشمل استمرارية عمل الموانئ، وموثوقية الجداول الزمنية، وثقة شركات التأمين والشحن في قدرتها على التنبؤ بالأخطار. ويؤكد أن تأمين باب المندب يعيد بناء هذه الثقة، ويحمي سلاسل الإمداد من صدمات التأخير وتحويل المسارات.

ويشير إلى أن السعودية، عبر مبادراتها المتزامنة، من إنشاء التحالف البحري إلى تطوير موانئ البحر الأحمر ضمن رؤية 2030، تبني نموذجاً متكاملاً للأمن اللوجيستي يجعلها مركزاً للثقة التي تعتمد عليها سلاسل الإمداد العالمية.

أثر اقتصادي عالمي

ويؤكد الحربي أن قيادة السعودية للأمن اللوجيستي تنعكس على الاقتصاد العالمي، إذ ترسخ هذه التحالفات مفهوم الأمن اللوجيستي بوصفه قيمة اقتصادية قابلة للقياس. ويضيف أنه كلما ارتفعت الثقة بفاعلية التحالف، انخفضت أقساط التأمين ضد أخطار الحرب، وعادت خطوط الملاحة إلى مساراتها المباشرة بدلاً من التحويل المكلف عبر رأس الرجاء الصالح.

ويختتم بالقول إن السعودية تقدم من خلال هذا التحالف استقراراً لوجيستياً ينعكس مباشرة على كلف الشحن والتأمين والتشغيل عالمياً، وهو ما يؤهلها لتكون مركزاً للريادة اللوجيستية على المستوى العالمي.