ترمب يعلن "اتفاقا تاريخيا" لنزع سلاح "حماس" والفصائل في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "مجلس السلام" توصل "اتفاق تاريخي" يقضي بنزع كامل لسلاح ⁠حركة "حماس" ‌وجميع ​الفصائل ‌المسلحة الأخرى ‌في قطاع غزة، وهي عملية ستنفذ على ⁠مراحل ⁠وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولان بارزان في حركة "حماس" لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنوداً تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وقال أحد المسؤولَين "تم الاتفاق حول ملف السلاح (...) وتم الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي التدريجي من القطاع" مضيفاً أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بنود الاتفاق.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن الاتفاق يمثل "خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين"، ومحطة رئيسية في تنفيذ خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف "هذا الاتفاق ‌خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع ‌غزة أخيراً لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع ’مجلس السلام‘ لمساعدة الشعب الفلسطيني". وأضاف "وفي الوقت نفسه، ستحظى ‌إسرائيل بالأمن الذي تستحقه"، ويمنع استخدام غزة قاعدة لشن هجمات ضدها.

وأوضح ترمب أن تنفيذ الاتفاق سيتم عبر "مراحل منظمة بعناية"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب مع استكمال عملية نزع السلاح.

وبحسب الرئيس الأميركي، ستتولى "قوة الاستقرار الدولية"، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، مسؤولية الحفاظ على أمن غزة وسكانها والدول المجاورة، بالتزامن مع انتقال إدارة القطاع إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

مسلحون من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يقفون في مدينة غزة (رويترز)

وذكر ترمب أن الاتفاق يشكل "إنجازاً كبيراً" في تنفيذ خطته، مضيفاً أن تقدماً تاريخياً تحقق منذ انتهاء الحرب والأزمة الإنسانية والإفراج عن المحتجزين، لكنه أقر بأنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وشدد ترمب على أنه "لن يُسمح بإعادة بناء التهديد الذي ظهر من غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)"، مؤكداً أن القطاع سيصبح، بموجب الاتفاق، تحت إدارة حكومة فلسطينية جديدة "تخدم شعبها".

وقال مصدر مطلع في "حماس" الجمعة إن اللجنة الوطنية التي شكلها "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة هي من سيتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل.

وقال المصدر "تتولي لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية" مشيراً إلى أن "اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة" وذلك "بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق".

وفي منشوره، وجه الرئيس الأميركي الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهودها في الوساطة، إضافة إلى فريقه الذي قال إن عمله المتواصل أسهم في تحقيق الاتفاق. وكان البيت الأبيض أعلن سابقاً أن خطة ترمب المكونة من 20 نقطة تنص على إدارة فلسطينية انتقالية لغزة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، ونشر قوة دولية لدعم الاستقرار والأمن في القطاع.

وقف الأنشطة العسكرية

من جانبه، قال مسؤول في "مجلس السلام" إن "حماس" والفصائل المسلحة ستسلم أسلحتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأضاف أن المجلس سيشرف على إعادة إعمار غزة.

وأشار المسؤول، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون على مراحل وفقاً لجدول زمني سيتم إقراره، موضحاً أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها سيتم خلال أسبوعين. وأكد أنه سيتعين وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة في إطار تنفيذ الخطة.

وقال مسؤول أميركي إن إيران حاولت إقناع "حماس" بعدم الموافقة على الاتفاق لكن أميركا تمكنت من تجاوز ذلك، مضيفاً "واثقون جداً في أن إسرائيل ستلتزم بالبنود"، لكنه استدرك قائلاً "إذا لم توافق إسرائيل فسيشعر ترمب بخيبة أمل".

اجتماع للوسطاء

في السياق، أفادت وسائل إعلام مصرية أن العاصمة المصرية ستستضيف "قريباً" اجتماعاً لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضمّ بالإضافة إلى مصر، الولايات المتحدة وقطر وتركيا.

ولم تحدد موعد انعقاد الاجتماع، لكنها أوضحت أنه سيبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت ⁠مصادر ⁠بأن محادثات جرت في القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة "حماس" بشأن تنفيذ خطة سلام غزة التي توسطت فيها واشنطن حققت تقدماً نادراً، رغم أن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن البنود المقترحة لم تكن مُرضية. 

وذكر مسعفون أن غارات إسرائيلية أسفرت عن ​مقتل 6 ​فلسطينيين على الأقل في غزة أمس الخميس، بينهم طفلان.