ملخص
أكدت الوثائق أن عاطف صدقي بدأ حديثه بالدفاع بقوة عن موقف الحكومة المصرية، مستعرضاً ما اعتقده سلسلة من التنازلات والإصلاحات التي قدّمتها القاهرة منذ توقيع اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 1987، وأوضح أن الحكومة المصرية لم تتعامل مع الاتفاق باعتباره مجرد التزام شكلي، وإنما شرعت في تنفيذ إصلاحات وصفها بأنها مؤلمة سياسياً واقتصادياً، من بينها الإسراع في دمج سعر صرف تجمع البنوك التجارية مع سعر السوق الحرة خلال فترة تراوحت ما بين تسعة و10 أشهر، على رغم أن الاتفاق الأصلي كان منح الحكومة مهلة تصل إلى عام ونصف العام، لتنفيذ هذه الخطوة
لم تكن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الثمانينيات هادئة، إذ شهدت شداً وجذباً بين الطرفين، خصوصاً مع مطالب الصندوق الدولي بإصلاحات اقتصادية عميقة، كثيراً ما رأىتها القاهرة مؤثرة، وستكون لها تداعيات ربما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة، وفق ما كشفته وثائق بريطانية عن تلك المناقشات.
ويرفع تقرير وثائقي الغطاء عن إحدى أبرز الوثائق الواردة في ملف محفوظ ضمن سجلات وزارة الخزانة البريطانية، يحمل الرقم المرجعي (T 640/882)، ويغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير (كانون الثاني) 1988 وحتى الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) 1988، ويتضمن تفاصيل برقية سرية بعث بها السفير البريطاني في القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور عاطف صدقي في الـ 27 من مارس (آذار) 1988، تناولت بصورة مفصلة الأزمة المتصاعدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في شأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبرز الوثيقة الموقف المصري من شروط الصندوق، إذ دافع صدقي عن السياسات التي انتهجتها حكومته، مؤكداً أن القاهرة أوفت بجانب كبير من التزاماتها، بينما واصل صندوق النقد الدولي تشديد مطالبه، ولا سيما في ما يتعلق بتوحيد أسعار الصرف، وخفض عجز الموازنة، ورفع أسعار الطاقة.
وحذّر من أن التعجيل بتنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة، مستشهداً بتجربة انتفاضة يناير 1977، باعتبارها مثالاً على الأخطار المترتبة على تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية، دون مراعاة الأوضاع الداخلية.
اختبار سياسي واجتماعي
وتتضمن البرقية تقييماً سياسياً لافتاً أعده السفير البريطاني، خلص فيه إلى أن المخاوف التي عرضها رئيس الوزراء المصري تستحق الاهتمام، وأن أي مواجهة مفتوحة مع صندوق النقد الدولي قد تضع نظام الرئيس محمد حسني مبارك أمام اختبار سياسي واجتماعي بالغ الحساسية، وتقدم الوثيقة بذلك رؤية بريطانية نادرة لكيفية قراءة دوائر صنع القرار في لندن الأزمة الاقتصادية المصرية، والعلاقة المعقدة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر خلال عام 1988.
وأوضحت الوثائق أن اللقاء، الذي كان في الأصل زيارة مجاملة لمناسبة تولي السفير مهماته، تحوّل إلى نقاش مطول استغرق أكثر من 30 دقيقة حول مستقبل العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، وأشار السفير البريطاني إلى أنه سجل الحوار بتفاصيل واسعة، لأن هذه كانت أول مناقشة موضوعية تجمعه برئيس الوزراء المصري، على رغم أن كثيراً من النقاط التي أثيرت كانت معروفة من قبل.
وأكدت الوثائق أن عاطف صدقي بدأ حديثه بالدفاع بقوة عن موقف الحكومة المصرية، مستعرضاً ما اعتقده سلسلة من التنازلات والإصلاحات التي قدّمتها القاهرة منذ توقيع اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 1987، وأوضح أن الحكومة المصرية لم تتعامل مع الاتفاق باعتباره مجرد التزام شكلي، وإنما شرعت في تنفيذ إصلاحات وصفها بأنها مؤلمة سياسياً واقتصادياً، من بينها الإسراع في دمج سعر صرف تجمع البنوك التجارية مع سعر السوق الحرة خلال فترة تراوحت ما بين تسعة و10 أشهر، على رغم أن الاتفاق الأصلي كان منح الحكومة مهلة تصل إلى عام ونصف العام، لتنفيذ هذه الخطوة.
وأضافت الوثائق أن رئيس الوزراء المصري رأى أن المشكلة لم تكن في رفض الحكومة المصرية الإصلاح، إنما في أن صندوق النقد الدولي لم يبدِ أي تقدير للخطوات التي اتخذتها القاهرة، بل واصل رفع سقف مطالبه بصورة متتالية، موضحاً أن الصندوق، بعد إنجاز المرحلة الأولى من إصلاح نظام سعر الصرف، طالب بدمج سعر صرف البنك المركزي أيضاً بصورة عاجلة، على رغم أن هذا السعر كان يستخدم لتمويل الواردات الأساس، مثل الحبوب والزيوت والدهون، وهي السلع التي يعتمد عليها ملايين المواطنين.
وأشار صدقي، بحسب الوثائق، إلى أن الحكومة المصرية وافقت من حيث المبدأ على توحيد أسعار الصرف، لكنها كانت تختلف مع الصندوق في شأن توقيت التنفيذ، وأكد أن التعجيل بهذه الخطوة سيؤدي مباشرة إلى مضاعفة أسعار السلع الأساس أو حتى ارتفاعها إلى ثلاثة أمثالها، في وقت لا تستطيع الدولة زيادة الأجور بالنسبة نفسها، وهو ما سيقود، في تقديره، إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة النطاق تهدد استقرار البلاد.
وذكرت الوثائق أن صدقي انتقل بعد ذلك إلى ملف عجز الموازنة العامة، موضحاً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نص على خفض العجز إلى 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحكومة كانت تتوقع أن ينتهي العام المالي بعجز يتراوح ما بين 15 و16 في المئة، لكنه شدد على أن هذا الإخفاق لا يعود لتقاعس الحكومة المصرية، وإنما إلى عوامل خارجية صاحبت تنفيذ الاتفاق.
هل رفضت الحكومة المصرية الإصلاح؟
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الولايات المتحدة وفرنسا أصرتا عند توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في سداد بعض التزاماتها الخارجية، قبل الانتهاء من إعادة جدولة ديونها، وهو ما اضطر القاهرة إلى دفع ما بين 700 و800 مليون دولار أميركي، في وقت كانت البلاد تعاني أصلاً أزمة سيولة ونقص في العملات الأجنبية، مضيفاً أن هذا الاستنزاف المالي حرم الاقتصاد المصري موارد كان يمكن استخدامها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت الوثائق أن صدقي وجّه انتقاداً آخر إلى طريقة إدارة المؤسسات المالية الدولية للبرنامج، موضحاً أن البنك الدولي كان قد وعد بتقديم قروض تتراوح قيمتها ما بين 8 و9 مليارات دولار، بمجرد تنفيذ الحكومة إصلاحات في أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن القاهرة أوفت بالفعل بهذا الالتزام عندما رفعت أسعار الطاقة في مايو 1987، وأن الاتفاق كان يقوم على تنفيذ إصلاحات تدريجية تمتد لما بين ثلاثة وخمسة أعوام، لكن صندوق النقد الدولي عاد، بعد فترة قصيرة، وطالب الحكومة بإجراء زيادة جديدة في أسعار الطاقة تصل إلى 45 في المئة، وهو ما عدّه رئيس الوزراء المصري خروجاً على روح الاتفاق الأصلي، ومطلباً يستحيل تطبيقه سياسياً.
وأضافت الوثائق أن صدقي أكد أن الحكومة المصرية لم ترفض الإصلاح، إنما كانت ترى أن الحد الأقصى الممكن في تلك المرحلة هو رفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، لأن أي زيادة أكبر من ذلك قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المصري استحضر تجربة "انتفاضة الخبز" في يناير 1977، باعتبارها الدليل الأوضح على أخطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بصورة متسرعة.
وأوضح صدقي أن حكومة ذلك الوقت نفذت تعليمات الصندوق، بهدف توفير ما بين مليارين ومليارين ونصف المليار جنيه، لكن النتيجة كانت اندلاع اضطرابات واسعة كلفت الدولة أكثر من 5 مليارات جنيه، وأدت إلى تعطيل برنامج الإصلاح الاقتصادي أعواماً طويلة.
وانطلاقاً من هذه التجربة، خلص صدقي إلى أن جوهر الخلاف مع صندوق النقد الدولي ليس اقتصادياً بقدر ما هو سياسي، لأن الصندوق، بحسب قوله، لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدول النامية، ويركز على المؤشرات المالية بمعزل عن تأثيرها في الاستقرار الداخلي.
وأضافت الوثائق أن السفير البريطاني أوضح لرئيس الوزراء المصري أن الحكومة البريطانية لا تشارك الرأي القائل إن صندوق النقد الدولي يبتعد من التفاهمات التي أبرمتها الدول الأعضاء، مؤكداً أن لندن ترى أن مصلحة مصر تقتضي استمرار التعاون مع الصندوق، لأنها تؤمن بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته إذا استمرت الإصلاحات، لكن الوثائق بيّنت أن صدقي رفض حتى استخدام عبارة "برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أن الحكومة المصرية أوفت بجميع التزاماتها، بينما لم ينفذ الصندوق التزاماته المقابلة.
وأوضح أن الصندوق امتنع من صرف الشريحة الثانية من التمويل، على رغم تنفيذ القاهرة جانباً كبيراً من الإصلاحات، وأن الاتفاق الأصلي لم يكن من المفترض أن ينتهي قبل أكتوبر (تشرين الأول) 1988، ومع ذلك بدأ مسؤولو الصندوق يتحدثون عن برنامج جديد منذ أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، أي بعد شهور قليلة فقط من توقيع الاتفاق الأول.
وأكدت الوثائق أن رئيس الوزراء المصري شدد على أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنها لن تقبل اتفاقاً بأي ثمن، مضيفاً أنه إذا تعذر التوصل إلى تسوية، فإنه سيدعو السفراء الغربيين لشرح الموقف المصري بالتفصيل، وأوضح أن بعثة الصندوق كانت تستعد للعودة للقاهرة في الرابع أو الخامس من أبريل (نيسان) 1988 لاستئناف المفاوضات، وعندما سأله السفير البريطاني إن كانت تلك الجولة حاسمة، أجاب ضاحكاً بأن "المواجهة الحقيقية ربما تكون في الجولة التي تليها".
مصر ترفض مساس الدعم
وتضمنت الوثائق أيضاً مناقشة جانبية حول إصلاح نظام الدعم، فاقترح السفير البريطاني قصر الدعم على الفئات الأكثر فقراً من خلال اختبار للدخل، لكن صدقي رفض الفكرة، ورأى أن تحديد خط الفقر في مصر مهمة شبه مستحيلة، وأن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى توسيع الجهاز الإداري للدولة وتعقيده، لافتاً إلى أن بريطانيا نفسها لا تطبق نظاماً مماثلاً في خدماتها الصحية الوطنية.
وختم السفير البريطاني تقريره بتقييم سياسي لحديث رئيس الوزراء المصري، فأشار إلى أن عاطف صدقي تحدث بلهجة رجل دولة هادئ وواثق، وأن كثيراً من مرافعاته جاءت في إطار الدفاع عن الموقف المصري، لكن المخاوف السياسية التي عرضها بدت، في تقدير السفير، واقعية ويصعب تجاهلها، مضيفاً أن نظام الرئيس محمد حسني مبارك، وعلى رغم اعتماده على دعم القوات المسلحة، يظل هشاً في بعض جوانبه، وأية اضطرابات اجتماعية واسعة شبيهة بما سمّاه "أعمال شغب صندوق النقد الدولي"، قد تدفع الحكومة إلى التراجع عن الإصلاحات تحت ضغط الشارع.
ورجحت الوثائق أن الأزمة الاقتصادية المصرية قد تحتاج إلى مزيد من التفاقم، قبل أن تتمكن أي حكومة من فرض إصلاحات اقتصادية قاسية بصورة مستدامة، معرباً عن اعتقاده بأن مصر ليست مستعدة، وربما لن تصبح مستعدة، لتطبيق ما وصفه بـ "الحل التركي" القائم على تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة وصارمة.
وتساءل السفير عما إذا كانت الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مستعدة بالفعل للضغط على نظام حليف مثل نظام الرئيس مبارك، لدفعه إلى تنفيذ إصلاحات أسرع مما يراه مناسباً، مشيراً إلى أنه إذا وصلت الأزمة مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود، فقد يلجأ الرئيس مبارك إلى إقالة حكومة عاطف صدقي، وتشكيل حكومة جديدة لكسب الوقت واحتواء الضغوط، مذكراً بأن شائعات تعديل الحكومة كانت متداولة بالفعل منذ شهور.
بريطانيا تحث مصر على إبرام اتفاق مع الصندوق
وكشفت وثيقة بريطانية سرية أخرى، مؤرخة في الـ 25 من مارس عام 1988، عن أن وزارة الخارجية البريطانية بعثت بتعليمات إلى سفيرها لدى القاهرة قبل اجتماعه برئيس الوزراء المصري، حددت فيها الخطوط التي ينبغي أن ينقلها إلى المسؤولين المصريين حول الخلاف مع صندوق النقد الدولي، موضحة أن لندن كانت تشعر بخيبة أمل من الموقف الأميركي خلال تلك المرحلة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم إضاعة فرصة اللقاء مع رئيس الوزراء المصري، لإعادة تأكيد الموقف البريطاني الذي سبق أن عبرت عنه رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، ووزير الخزانة البريطاني خلال زيارة الرئيس محمد حسني مبارك إلى لندن.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن وزارة الخارجية طلبت من السفير البريطاني الاستفسار عن رد الفعل المصري تجاه بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة، مع إعادة تأكيد أن الحكومة البريطانية تدرك أن مصر مطالبة بإيجاد توازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج اقتصادي أكثر قوة، يمثل، من وجهة نظر لندن، أفضل السبل لخدمة المصالح المصرية على المدى الطويل، ويشكل أيضاً الطريق الوحيد الذي سيدفع الدول الدائنة إلى الموافقة على إعادة جدولة الديون المصرية، في إطار "نادي باريس".
وأضافت الوثيقة أن وزارة الخارجية البريطانية أوصت سفيرها بعدم الدخول في نقاش تفصيلي حول السياسات الاقتصادية التي يقترحها صندوق النقد الدولي إذا أثارها المسؤولون المصريون، مؤكدة أن التفاصيل الفنية لأي برنامج إصلاح ينبغي أن تظل شأناً يخص الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي وحدهما، مشيرة كذلك إلى أن الحكومة البريطانية كانت أكثر تشككاً من سفارتها في القاهرة في التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة المصرية على سعر الصرف.
وطلبت من السفير، إذا طُرح عليه هذا الموضوع، أن يكتفي بالإشارة إلى أن لندن تابعت تلك التغييرات باهتمام، وأن يستفسر من المسؤولين المصريين عن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي لها، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الحكومة البريطانية على تقييم الصندوق، بوصفه المرجعية الأساس للحكم على مدى جدية الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
وتعد هذه الإضافة مهمة، لأنها توازن الرواية، فهي تُظهر أن البرقية الأولى نقلت اعتراضات عاطف صدقي على الصندوق، بينما تكشف الأخيرة أن لندن، وعلى رغم اعترافها بضرورة مراعاة الاستقرار السياسي، كانت ترى أن برنامج صندوق النقد الدولي هو المسار الوحيد لإعادة جدولة الديون، واستعادة الثقة الدولية.
