ملخص
لعل الضربة الأقوى جاءت مع تصنيفه إسرائيل كحليف مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، بالتالي وضعها في مصاف الحلفاء العاديين إذ يمكن الاختلاف أو الاتفاق معها حينما تتشابه أو تختلف المصالح، وليس بصفتها حليفاً خاصاً تخضع معه واشنطن للمصالح الإسرائيلية بالضرورة.
على مدى عقود، ظل النهج المتبع في الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء هو إبقاء الخلافات الأميركية مع إسرائيل طي الكتمان، لكن نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس أثبت المرة تلو الأخرى كسر هذا العرف بتحديه العلني للقرارات الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية، مستبدلاً إطاراً عملياً وواقعياً جديداً قائماً على مبدأ "أميركا أولاً" بالخضوع الدبلوماسي التلقائي من قبل المسؤولين الأميركيين تجاه إسرائيل وقادتها ومصالحها، فما دوافع فانس؟ وما التغيير الذي يمكن أن تفرزه هذه السياسة داخل إدارة ترمب والإدارات الأميركية التالية؟ وهل تستطيع مواقف نائب الرئيس الأميركي الصمود في وجه اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن؟
مواجهة علنية
للمرة الثانية خلال أقل من شهرين يظهر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس موقفاً خلافياً علنياً من إسرائيل، مما يشير إلى تحول جذري عن السياسة الخارجية الأميركية التقليدية الراسخة عبر عقود طويلة من الزمن، والتي مارستها الإدارات السابقة، بما فيها مواقف إدارتي الرئيس دونالد ترمب الأولى والثانية، متماهية إلى حد بعيد مع السياسة الإسرائيلية، سواء في مواقفها السياسية، أو عبر صراعاتها الإقليمية مع "حماس" في غزة، و"حزب الله" في لبنان، والحوثيين في اليمن، وانتهاءً بالحرب الدائرة ضد إيران.
وعلى رغم أن فانس لا يزال مدافعاً قوياً عن حق إسرائيل في الوجود، والدفاع عن نفسها كما أكد بنفسه، فإنه يسعى لإعادة صياغة ديناميكية العلاقة مع تل أبيب بصورة واضحة باعتبارها شراكة استراتيجية يجب أن تخضع للمصالح الوطنية الأميركية، وليس كالتزام أخلاقي لا يقبل المساومة، وهو ما يفسر اتخاذه طريقاً مغايراً لتلك "الحال الخاصة" التي طالما تعاملت الإدارات الأميركية التقليدية المتعاقبة بها مع إسرائيل بصفتها "حالاً مُستثناة" من القواعد المعتادة للعلاقات الخارجية الأميركية.
حليف عادي
تكشف هذا بجلاء خلال ظهوره الإعلامي قبل أيام في بودكاست "تجربة جو روغان"، الذي يتمتع بشعبية جارفة في أميركا، فقد اتهم فانس علناً عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية بتمويل وشن حملة واسعة للتأثير في الرأي العام الأميركي، وإفشال مفاوضات إدارة ترمب ومذكرة التفاهم الأخيرة مع إيران، محذراً بصورة صريحة وزراء الحكومة الإسرائيلية من مهاجمة الولايات المتحدة، ومذكراً إياهم بأنهم يستهدفون الحليف القوي الوحيد المتبقي لهم في العالم أجمع.
ولعل الضربة الأقوى جاءت مع تصنيفه إسرائيل كحليف مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، بالتالي وضعها في مصاف الحلفاء العاديين إذ يمكن الاختلاف أو الاتفاق معها حينما تتشابه أو تختلف المصالح، وليس بصفتها حليفاً خاصاً تخضع معه واشنطن للمصالح الإسرائيلية بالضرورة.
يمثل تسليط فانس الضوء على هذه الخلافات خروجاً صارخاً عن المبادئ التقليدية للجمهوريين على حد وصف معهد "مسغاف" الإسرائيلي للأمن القومي، فبدلاً من اعتبار أمن إسرائيل مرادفاً لأمن الولايات المتحدة، يعيد فانس تعريف إسرائيل كحليف عادي على غرار الشركاء الأوروبيين، لا يجوز له التدخل في القرارات التنفيذية الأميركية، بدلاً من التعامل مع المصالح التكتيكية لإسرائيل على أنها متطابقة بطبيعتها مع الأهداف الاستراتيجية الأميركية كما كانت توصف في السابق.
ومن خلال إشارته صراحة إلى أن نحو ثلثي الأسلحة الدفاعية الإسرائيلية تمول من دافعي الضرائب الأميركيين، يؤكد فانس اعتماد إسرائيل الهيكلي على الولايات المتحدة، ويبرر في الوقت نفسه أن واشنطن لن تضحي بأهدافها الإقليمية الأوسع نطاقاً لمراعاة التفضيلات السياسية الإسرائيلية.
تجنب الانحراف الاستراتيجي
بينما تتصاعد الحرب الدائرة حالياً مع إيران وسط استعدادات إسرائيلية لمشاركة الولايات المتحدة في حملة القصف ضد طهران، يظهر نهج فانس بشدة رغبته في تجنب ما يسمى "الانحراف الاستراتيجي"، وهو الظاهرة التي تتحول فيها العمليات التكتيكية قصيرة الأجل إلى اشتباكات عسكرية دائمة، فقد انتقد فانس بشدة عناصر داخل إسرائيل تسعى إلى إطالة أمد الاحتكاك العسكري إلى أجل غير مسمى، بدلاً من التوصل إلى حل سياسي نهائي محدد، بل وصل به الأمر إلى الاستهزاء بهم مردداً التعبير الأميركي الشائع "اذهبوا إلى الجحيم"، في توجه مغاير تماماً لنهج الإدارات الأميركية السابقة التي غالباً ما كانت تؤيد أهداف إسرائيل القصوى تجاه إيران.
عكست كلمات فانس اتجاهاً ثابتاً حيال إسرائيل خلال أسابيع قليلة، فقد ضغط نائب الرئيس الأميركي بشدة الشهر الماضي من أجل التوصل إلى حلول سريعة وحاسمة للنزاعات بدلاً من الحروب المفتوحة، وحذر إسرائيل من تصعيد القتال في لبنان بما يهدد مسار المفاوضات مع إيران بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إذ ينظر فانس إلى استراتيجية إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أنها تسعى وراء صراع إقليمي مفتوح من دون استراتيجية خروج محددة، قائلاً إنه لا يمكن حل جميع مشكلات الأمن القومي بالقوة العسكرية.
ولهذا يحاول فانس منع الولايات المتحدة من الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ومتعددة الجبهات في الشرق الأوسط، تخدم أهداف إسرائيل الأمنية المباشرة، لكنها تتعارض مع رغبة واشنطن في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
دوافع فانس
لم يكن دافع فانس الأساس هو فقط الإحباط الشديد من تحقيق صحافي نشرته مجلة "تايم"، يربط مدير حملة ترمب السابق براد بارسكال بحملة تمولها الحكومة الإسرائيلية وتدفع أموالاً لشخصيات مؤثرة ووسائل إعلام محافظة لحث جمهورها على إدانة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بل كان دافعه أيضاً الحفاظ على الاستقلال السياسي الداخلي، إذ اعترف فانس بأن الحكومات الأجنبية دائماً ما تتلاعب بالرأي العام، لكن ما أزعجه حقاً هو أن تسمح القيادة الأميركية لهذا النفوذ بالتأثير في حكمها.
ويعزى الدافع الثاني لدى فانس إلى التزامه بسياسة خارجية تقوم على مبدأ "أميركا أولاً"، الذي يرتكز على أن تصرفات الولايات المتحدة يجب أن تخدم مصالحها بدقة، حتى لو أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الحلفاء المقربين، إذ أوضح فانس صراحة أنه على رغم كون إسرائيل حليفاً قوياً للولايات المتحدة، فإن هناك مجالات تختلف فيها المصالح بين الجانبين، وبالنسبة إلى واشنطن، تتمثل الأهداف الرئيسة في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والحفاظ على التدفق الحر للنفط والغاز لحماية الاقتصاد العالمي، بينما تذهب أهداف إسرائيل إلى أبعد من ذلك بكثير وتصل إلى القضاء على النظام وتدمير إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هناك أيضاً الدافع السياسي الداخلي لفانس، وهو إظهار الولاء المطلق لتفويض الرئيس دونالد ترمب، والذي كلفه تأمين وحماية تسوية دبلوماسية مع طهران مدعومة بموقف عسكري مشروط، وهو ما أشار إليه فانس خلال لقائه مع جو روغان حين أشار إلى أنه عندما يهاجم مسؤولون إسرائيليون أو شخصيات أميركية محافظة ومؤثرة المسار الدبلوماسي، فإن ذلك يعد تهديداً مباشراً لنجاحاًت سياسة الإدارة، ومن خلال رفضه للتدخل الإسرائيلي، يرسل فانس إشارة إلى طهران مفادها أن إدارة ترمب شريك تفاوضي متماسك وجاد، قادر على التمسك بموقفه.
مع ذلك، يرى البعض أن عداء فانس الظاهر لحكومة نتنياهو قد لا يمثل قطيعة دائمة مع إسرائيل، ويشير مدير مركز السلام والأمن للشرق الأوسط في "معهد هدسون" مايكل دوران، إلى أن محور ترمب - فانس قد يستخدم استراتيجية معقدة ذات مسارين، يلعب فيها فانس دور الدبلوماسي المتشدد الذي ينتقد إسرائيل علناً كوسيلة لانتزاع تنازلات من إيران، مع الحفاظ على إسرائيل في موقعها كرادع عسكري حاسم لا يمكن السيطرة عليه في حال انهيار المفاوضات.
تغيير محتمل
غير أن تصريحات فانس ربما تشير إلى تغييرات داخلية عدة تتعلق بكيفية عمل الإدارة الأميركية وتعاونها وإنفاذها لأجندة "أميركا أولاً"، إذ يبرز دفاع فانس العلني عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تحولاً نحو مركزية مفرطة، تمنح الأولوية لتوجيهات الرئيس التفاوضية على حساب التوافق البيروقراطي التقليدي أو ما يمكن وصفه بتوافق الحلفاء، لأن خطاب فانس هنا يمثل خروجاً غير مألوف عن نهج الإدارة الجمهورية، مما يشير إلى أن "البيت الأبيض" مستعد للمخاطرة بحدوث شرخ علني في العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إذا أدى رد فعل إسرائيل إلى المساس بالأهداف الدبلوماسية المباشرة لدونالد ترمب، كما يقول مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في "معهد بروكينغز" في واشنطن، ناتان ساكس.
وقد يشير هذا أيضاً إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على عزل دائرتها المقربة من المفاوضين، بما في ذلك صهر الرئيس جاريد كوشنر وصديقه ستيف ويتكوف، عن الضغوط الخارجية الإسرائيلية، بما يقود إلى تفضيل النتائج النفعية للولايات المتحدة والإدارة على الولاءات الجيوسياسية الراسخة التي ترتبط بإسرائيل.
يمثل انتقاد فانس الصريح للمحافظين الأميركيين المتشددين، الذين اتهمهم بالرغبة في قصف إيران حتى الفناء بصورة عمياء من دون استراتيجية انسحاب، محاولة لإعادة تنظيم هيكلية داخل الحركة المحافظة الأوسع، ويكشف عن عملية تطهير أيديولوجي أعمق في ظل الصراع بين دعاة التدخل من المحافظين الجدد التقليديين، وجناح صاعد في إدارة ترمب هو الجناح القومي الجاكسوني (نسبة إلى الرئيس القومي الشعبوي أندرو جاكسون الذي ركزت سياسته الخارجية بشدة على المصالح الذاتية، وأثرت على جناح "أميركا أولاً").
ومن المرجح أن ينعكس ذلك في المستقبل على تفضيل المنتمين لهذا التيار داخل الإدارة، من الواقعيين المتشددين الذين يرون مصالح الحلفاء منفصلة عن مصالح الولايات المتحدة وليست متطابقة، وربما يؤدي كذلك إلى تشديد الرقابة على مكافحة التجسس وخلق بيئة أكثر عدائية لجماعات الضغط الأجنبية إذا حاولت اختطاف السياسة التنفيذية الأميركية أو إفشالها.
تحدي اللوبي الإسرائيلي
غير أن قدرة نائب الرئيس على الصمود في وجه الضغط الهائل الذي يمارسه اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن العاصمة، والذي تقوده في المقام الأول منظمات مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، يظل أحد أهم الأسئلة التي تواجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
تاريخياً، كان تحدي اللوبي المؤيد لإسرائيل بمثابة خطوة تقود إلى إنهاء الحياة المهنية لعديد من السياسيين في واشنطن، حيث يمارس اللوبي ضغوطاً هائلة من خلال تمويل الحملات الانتخابية وتشكيل الرأي العام، لكن فانس يحتل مكانة فريدة بصفته نائباً للرئيس ترمب الذي يعد الداعم الأساس للحياة السياسية لفانس، ومن خلفه قاعدة الناخبين المخلصين بشدة لحركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً)، والتي لا تزال متشككة للغاية في الصراعات الخارجية المفتوحة، إضافة إلى أن قاعدة "أميركا أولاً" الانعزالية تعتبر أي حرب اختيارية مع إيران خطأ جوهرياً، ولأن فانس يستجيب بصورة مباشرة للتفويض الدبلوماسي الشخصي لترمب، وهو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فهو يتمتع بالغطاء التنفيذي اللازم للرد على اللوبي بلا خوف من رد فعل عنيف فوري من الناخبين من قاعدته الأساسية، كما يشير المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث.
من المرجح أن يستفيد فانس من تحول الرأي العام، والانقسام بين الحزبين، إذ يتيح ذلك له أن يركب موجة أوسع من التراجع النسبي للتأثير الأجنبي على المصالح الأميركية بسبب تصدع أرضية الإجماع التلقائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت واحد، فقبل أيام انشق أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب عن صفوفهم للتصويت ضد المساعدة الأمنية غير المشروطة لإسرائيل، بينما تظهر البيانات أن الحفاظ على الإجماع التقليدي الداعم لإسرائيل يتطلب الآن إدارة سياسية هائلة ونشطة لأن الناخبين، وبخاصة المجموعات الأصغر سناً في كلا الحزبين، يرفضون الانحياز التلقائي.
ومن خلال إشارته علناً إلى تحقيق مجلة "تايم" حول الحملة التي تمولها الحكومة الإسرائيلية وتستهدف وسائل الإعلام المحافظة، غير فانس قواعد الاشتباك بالإشارة إلى هذه الحملة السرية الممولة بصورة جيدة على منصات ضخمة ومؤثرة مثل تجربة جو روغان، مما ينزع النفوذ التقليدي للوبي الإسرائيلي الذي يتم عادةً وراء الكواليس، ومن خلال تأطير تصرفات اللوبي المؤيد لإسرائيل ليس على أنها خلاف سياسي، بل كمحاولة من قبل عناصر أجنبية للتلاعب بالحكم في الولايات المتحدة وإطالة أمد الحرب، يحول فانس السرد إلى التركيز على السيادة والكرامة الوطنية.
هل ينتصر اللوبي؟
على رغم ذلك، فإن الاستهانة بالقوة المؤسسية التي تتمتع بها مؤسسة اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، من شأنها أن تشكل خطراً بالغاً بالنظر إلى استمرار الصقور والجماعات المؤيدة لإسرائيل بتعبئة الحلفاء الرئيسين في "الكونغرس" لمطالبة فانس بتقديم أية صفقة للموافقة عليها، إذا ما توقفت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وعادا مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم.
وفي حين يستطيع فانس الإدلاء بتصريحات البودكاست، فإن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" وحلفاءها لا يزالون يحتفظون بدعم واسع من الحزبين داخل السلطة التشريعية، وإذا نجح اللوبي في استغلال "الكونغرس" لمنع تخفيف العقوبات على طهران أو تقييد أيادي الإدارة بصورة قانونية في ما يتعلق بإيران، فإن خطاب فانس سيصطدم بجدار بيروقراطي صعب، بصرف النظر عن مدى شعبيته بين قاعدته.
وفي النهاية، فإن فكرة الانفصال الدائم بين المصالح الأميركية والإسرائيلية، يعتمد كلياً على ما إذا كانت إدارة ترمب - فانس قادرة على ترسيخ اتفاق السلام مع إيران بنجاح، أما العودة الكاملة إلى الحرب ومشاركة إسرائيل فيها فستشكل ضربة قوية لفانس، لأنها ستقدم للحكومة الإسرائيلية واللوبي القوي في واشنطن ذريعة مناسبة للقضاء تماماً على الجهود الدبلوماسية ومذكرة التفاهم، بالتالي دحض حجة فانس بأن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد الملائم لإنهاء الحرب والتوترات مع إيران.
