ملخص
دافع البيت الأبيض عن قراره مشيراً إلى الحكم الصادر من المحكمة العليا الأميركية خلال يونيو الماضي، والذي منح ترمب صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلة.
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات من خصومه بالسعي إلى السيطرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ المقررة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما أقال آخر عضوين ديمقراطيين في هيئة اتحادية تشرف على نزاهة الانتخابات.
وجاءت الإقالة المفاجئة للمسؤولين في "لجنة المساعدة الانتخابية" الأميركية، وهي هيئة مستقلة تضم أعضاء من الحزبين، في وقت يدفع فيه ترمب في اتجاه فرض قيود جديدة على التصويت قبيل انتخابات يحتمل أن يخسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على أحد مجلسي الكونغرس.
وكانت صحيفة "يو أس أي توداي" ذكرت أن المفوضين المقالين سبق أن عينهما الديمقراطيون، قبل أن يتبلغا في رسالة إلكترونية إنهاء مهامهما.
كذلك، استقال أول أمس الخميس المفوض الجمهوري الأخير في اللجنة المكونة من أربعة مفوضين، وذلك بعد استقالة زميله خلال أبريل (نيسان) الماضي.
لكن البيت الأبيض دافع عن قراره، مشيراً إلى الحكم الصادر من المحكمة العليا الأميركية خلال يونيو (حزيران) الماضي، والذي منح ترمب صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، "يحتفظ الرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يكونون منسجمين بالكامل مع المهمة المتمثلة في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني".
وأضاف أن الإدارة تعمل مع مختلف الوكالات والشركاء المحليين "لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات" قبل استحقاق نوفمبر المقبل.
في المقابل، تعهد كبار الديمقراطيين مواجهة ما وصفه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "استيلاء على السلطة" داخل اللجنة الانتخابية.
وتتولى اللجنة التي أنشئت خلال عام 2002 اعتماد معدات التصويت والإشراف على مئات ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات.
وقال شومر على منصة "إكس" إن "إقالة جميع الأعضاء المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي تمثل محاولة وقحة للسيطرة على انتخاباتنا".
من جانبه وصف السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الخطوة بأنها "إجراء استثنائي يتطلب تفسيراً فورياً من جانب الإدارة".
ادعاءات لا أساس لها
في الوقت نفسه صعد ترمب اتهاماته بحدوث تزوير انتخابي، مكرراً أن عمليات تزوير أسهمت في خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن.
لكن الجمهوريين يخشون من أن تتسبب شعبية ترمب المتدنية، إلى جانب الارتفاع الكبير في كلف المعيشة المرتبط بالحرب على إيران، بفقدان الحزب سيطرته على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت شبكة "سي أن أن" أن ترمب كان دخل في خلاف مع اللجنة الانتخابية بسبب أمر تنفيذي وجهه إليها لإضافة شرط إثبات الجنسية إلى استمارات تسجيل الناخبين، إلا أن مطلبه هذا قوبل بعرقلة قضائية.
ولإقرار أي إجراء، تحتاج اللجنة إلى موافقة ثلاثة من أعضائها الأربعة، فيما أشارت "يو أس أي توداي" إلى أن شغل المقاعد الشاغرة قد يستغرق أشهراً.
وتأتي خطوة ترمب بإفراغ اللجنة من أعضائها في وقت يرتفع منسوب استيائه من رفض الكونغرس تمرير مشروع قانون يفرض قيوداً على التصويت. ويقضي مشروع "قانون إنقاذ أميركا" بفرض إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب قيود جديدة على التصويت عبر البريد.
وكان الرئيس الأميركي امتنع عن توقيع مشروع قانون تاريخي للإسكان احتجاجاً على تعثر مشروعه، علماً أن قانون الإسكان المدعوم من الحزبين، والهادف إلى معالجة جانب من أزمة كلف المعيشة، يدخل حيز التنفيذ تلقائياً السبت إذا لم يوقعه الرئيس أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
وفي حين يحتمل أن يخسر الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، إلا أن فقدانهم السيطرة على مجلس الشيوخ يبدو أقل رجحاناً، خصوصاً بعد انهيار حملة المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر في سباق محوري في ولاية مين.
وكان بلاتنر، وهو جندي سابق في مشاة البحرية جذب التقدميين بخطابه المناهض للمؤسسة السياسية، انسحب من السباق على خلفية اتهامه بالاغتصاب، الأمر الذي ينفيه.
