ملخص
جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 15.2 مليار دولار عام 2025 مقابل 14.1 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو ثمانية في المئة.
فيما تعتزم الحكومة المصرية الوصول بإجمال الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال عام 2030، كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمال قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية بلغ 54.4 مليار دولار عام 2025 مقابل 46.6 مليار دولار عام 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 16.8 في المئة.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى، إذ بلغت 19.8 مليار دولار عام 2025 مقابل 16.1 مليار دولار عام 2024، بنسبة زيادة 22.9 في المئة.
يليها تجمع "الأسكوا" إذ بلغ إجمال قيمة الصادرات المصرية إلى دول التجمع نحو 16.9 مليار دولار عام 2025 مقابل 12.8 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 32.3 في المئة.
وجاء في المرتبة الأخيرة مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، بعدما بلغ إجمال قيمة الصادرات المصرية إلى دول التجمع نحو 4 مليارات دولار عام 2025 مقابـل 4.02 مليار دولار عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.4 في المئة.
تجمع الدول العربية على رأس القائمة
في المقابل، فقد بلغ إجمال قيمة واردات مصر من تلك التجمعات نحو 42.3 مليار دولار عام 2025 مقابل 40.4 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.6 في المئة.
وجاء في المرتبة الأولى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، بعدما بلغت قيمتها 15 مليار دولار عام 2025 مقابل 14.2 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.4 في المئة، يليها مجموعـة الـ15، إذ بلغ إجمال قيمة الواردات المصرية منها نحو 12.6 مليار دولار عام 2025 مقابل 11.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المئة.
وجاء في المرتبة الأخيرة تجمع دول الساحل والصحراء، إذ بلغ إجمال قيمة الواردات المصرية نحو 1.2 مليار دولار عام 2025 مقابل مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 12.6 في المئة.
على صعيد التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر، فقد بلغ إجمال قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات نحو 21.7 مليار دولار عام 2025 مقابل 19.2 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة.
وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 15.2 مليار دولار عام 2025 مقابل 14.1 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو ثمانية في المئة.
يليها تجمع الـ"نافتا"، إذ بلغ إجمال قيمة الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولار عام 2025 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 20 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت في المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع رابطة الآسان، إذ بلغ إجمال قيمة الصادرات المصرية إلى دول التجمع، نحو 447.9 مليون دولار عام 2025 مقابل 367 مليون دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 22 في المئة.
في المقابل فقد بلغ إجمال قيمة واردات مصر من تلك التجمعات نحو 45.9 مليار دولار عام 2025 مقابل 41.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 11.1 في المئة.
وجاءت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 21.3 مليار دولار عام 2025 مقابل 22.4 مليار دولار عــام 2024 بنسبة انخفاض بلغت 4.9 في المئة، يليها تجمع دول "النافتا"، إذ بلغ إجمال قيمة الواردات 13.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 8.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة ارتفاع 65 في المئة. وفي المرتبة الأخيرة جاء تجمع دول "الافتا"، إذ بلغ إجمال قيمة الواردات نحو 0.9 مليار دولار عام 2025 مقابل 1.3 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 30.8 في المئة.
خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي لتتجاوز 55 مليار دولار، وذلك ضمن خطة طموحة لرفع إجمال الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وعلى رغم التحديات الإقليمية، فقد حققت بعض القطاعات الرئيسة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام، إذ سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نحو 2.432 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من 2026، محققة نمواً بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بعام 2025.
وقفزت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 15 في المئة خلال أول أربعة أشهر من 2026 لتصل إلى 1.15 مليار دولار.
فيما حققت صادرات مصر من الفاكهة الطازجة زيادة ملحوظة بقيمة 250 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.
وفي تصريحات حديثة، كشف وزير الصناعة المصري خالد هاشم، أن بلاده تستهدف زيادة صادراتها غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وأوضح خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق ذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
وأوضح أن المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لحاجات المستثمرين والمصدرين.
ولفت إلى أن هذه المنصة الجديدة ستوفر تجربة سلسة للمصدرين وتلبي حاجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المصدر، ويعزز من استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
