ملخص
يقول الصحافي القضائي يوسف دياب إن دياب إنه جرى تقديم طلبات إخلاء سبيل فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية، التي أحالت هذه الطلبات إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. وبعد دراسة طلبات إخلاء السبيل والملفات الأمنية التي يُحاكم شاكر على أساسها، وافق القاضي غانم على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا، وهي حيازة أسلحة ودعم تنظيم إرهابي والإساءة إلى علاقات لبنان بدولة شقيقة، والمقصود بها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
دخل ملف الفنان اللبناني فضل شاكر منعطفاً قضائياً حاسماً، مع اقتراب جلسة المحكمة العسكرية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي يُتوقع أن تكون المحطة الأخيرة في مسار محاكمته بعد نحو 10 أشهر على تسليم نفسه للسلطات اللبنانية. ويأتي ذلك في ظل معطيات قضائية وطبية جديدة تعزز فرص إخلاء سبيله، أبرزها موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على طلبات الإفراج عنه من دون تحفظ، في خطوة وُصفت بأنها قد تمهد لإطلاق سراحه خلال الجلسة المقبلة.
يقول الصحافي المتخصص في الشأن القضائي يوسف دياب ضمن مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، إن ملف فضل شاكر دخل مرحلة حاسمة بعد سلسلة طويلة من جلسات المحاكمة، ومن المفترض أن تكون الجلسة المقررة في الـ23 من الشهر الجاري الأخيرة أمام المحكمة العسكرية.
وتابع "لا شك في أن هناك عوامل ومستجدات عدة طرأت، بعضها طبي وبعضها قضائي، قد تسهل على المحكمة اتخاذ قرار في شأن إخلاء سبيله. والمؤشرات تميل نحو الموافقة على الإفراج عنه، فيما هناك عاملان أساسان في هذا الموضوع، أولهما طبي، إذ كلفت المحكمة لجنة طبية بدراسة وضع فضل شاكر الصحي، وبعد معاينته خلص التقرير إلى أن حالته الصحية غير جيدة، ويعاني ارتفاعاً حاداً في نسبة سكر الدم وارتفاعاً في ضغط الدم، مما يستوجب عناية طبية دائمة، إضافة إلى وجود تضخم في عضلة القلب، وهو أمر قد يهدد حياته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبناءً على هذا التقرير، قال دياب إنه جرى تقديم طلبات إخلاء سبيله أمام المحكمة العسكرية، التي أحالت هذه الطلبات إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. وبعد دراسة طلبات إخلاء السبيل والملفات الأمنية التي يُحاكم فضل شاكر على أساسها، وافق القاضي غانم على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا، وهي حيازة أسلحة ودعم تنظيم إرهابي والإساءة إلى علاقات لبنان بدولة شقيقة، والمقصود بها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. واستند في ذلك إلى مجريات المحاكمة وإلى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة التي عينتها المحكمة.
وكشف عن أنه يبقى ملف واحد لم يستكمل القاضي كلود غانم دراسته بعد، معتقداً أنه سيتخذ في شأنه قراراً خلال الأيام المقبلة، فيما الاتجاه المرجح هو الموافقة أيضاً على إخلاء سبيله، خصوصاً بعد التطور المهم الذي شهدته الجلسة الأخيرة، عندما استمعت المحكمة إلى ثلاثة ضباط برتبة عميد في الجيش اللبناني، أحدهم كان مسؤول استخبارات الجنوب، والثاني مسؤول أمن صيدا، والثالث مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وأجمع الضباط الثلاثة على أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث عبرا، ولم تكن له علاقة جيدة في تلك المرحلة مع أحمد الأسير.
وختم حديثه بأن "مجمل هذه المعطيات تدفع، برأيي، القاضي كلود غانم إلى الموافقة على إخلاء سبيله"
