مضيق هرمز وألغاز الأعلام: من يملك السفن حقا؟

قبل أيام، احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ نحو شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب، وانتهاك اللوائح، والتلاعب بأنظمة الملاحة، وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع، في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة، يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة، وجنسيتها، والدولة القادمة منها، ووجهتها، والعلم الذي يرفرف عليها.

إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما، والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية، ولا تلك ليبيرية. ما هو معروف حتى اللحظة أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود (مونتينغرو) فيليب رادولوفيتش أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم، وبينهم أربعة من الجبل الأسود، بخير، أما الثانية، فتشغلها شركة يونانية، وبحسب مصادر في "العمليات البحرية البريطانية"، فقد تعرّضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقائع الاحتجاز كثيرة، في يناير (كانون الثاني) 2024، احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، وتملكها شركة يونانية، وفي مايو (أيار) عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية، وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا، وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية، وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا، ومملوكة لشركة سويدية.

المواءمة والعلم

تسلّط حرب إيران، والمعركة الدائرة على المضيق، والسفن المعلقة مصيرها بين مفاوضات تتعثر، وعناد يتصاعد، وضغوط تُبذل، على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها، أو إدارتها، أو الدولة القادمة منها، أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء "المواءمة" أو "المناسبة" و"العلم".

بحسب "الاتحاد الدولي لعمال النقل"، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية. وتبلغ نسبة السفن التي ترفع "أعلام المواءمة" نحو 73 في المئة من الأسطول العالمي. وتهيمن أعلام ثلاث دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب "أعلام المواءمة"، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما، أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين.

منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد، بمباركة القوانين، تقبل بنظم "أعلام المواءمة" الممنوحة من قبل "دول الأعلام" في ظل نظام يعرف بـ"التسجيل المفتوح".

لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسة كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينصّ على أن يجري تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما، وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة، وتتحمّل مسؤوليتها من الألف إلى الياء، من عمليات التفتيش، والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها.

تبلغ نسبة السفن التي ترفع "أعلام المواءمة" نحو 73 في المئة من الأسطول العالمي​​​​​​​ (رويترز)

بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917، حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب "معهد البحرية الأميركية". بدأ استخدام مبدأ "أعلام المواءمة" في أثناء "الحظر" الدستوري، الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية (1920 - 1933) على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية، وقد سُنّ بموجب التعديل الـ18 للدستور الأميركي. وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب، والحانات السرية، والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل الـ21 للدستور.

وقد لجأ مالكو السفن الأميركيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق "الحظر"، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأميركية، ويشار إلى أنه في وقت السلم، لا تملك سوى دول العلم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها.

وبعيداً من "الحظر" الأميركي، انتشرت فكرة "علم المواءمة"، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة، وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى "مرونة قيود التوظيف"، مما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة، والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفّض كلفة تشغيل السفينة، ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات، لا سيما عمالية.

ويشير "الاتحاد الدولي لعمال النقل" إلى أن معظم البحارة الذين يعملون على سفن ترفع أعلام دول أخرى ليسوا أعضاءً في أي نقابة عمالية، وحتى أولئك الذين يحظون بعضوية نقابة عمالية، فإنها تكون في غالب الأحوال غير قادرة على تقديم المساعدة، أو التأثير في ما يحدث على متن السفينة.

وعلى رغم أنه يُفترض بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وجود صلة حقيقية بين الجهة المالكة وعلم الدولة المرفوع على السفينة، فإن هذه الصلة لا وجود لها في غالب الحالات.

البداية في بنما

بدأت منظومة "أعلام المواءمة" في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد "بيزنيس" التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأميركيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم.

وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8 آلاف سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16 في المئة من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109 آلاف سفينة تجارية، بحسب "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية" (أونكتاد).

ويدر هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أميركي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أميركي سنوياً.

الطلب العالمي على "التسجيل المفتوح" حيث الإجراءات السهلة، والمكاسب الأكبر، والكلفة الأقل لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض "بيزنس" التسجيل المفتوح، وشهد البيزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش "التسجيل المفتوح".

ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام "السجل المفتوح" في دولة ثالثة. مثلاً، سجل ليبيريا تديره شركة أميركية في واشنطن، وسجل منغوليا، مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا.

وبحسب مؤشر "لويدز" (سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن) لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي "أسطول خفيّ" يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية.

يشار إلى أن "الأسطول الخفي" أو "الأسطول المظلم"، هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشئها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها، وقد توسّع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي "الأسطول الرمادي"، وهي سفن تُظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا، لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية.

وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو (حزيران) 2025 إشادة نادرة، بحسب "لويدز"، من جماعة الضغط الأميركية "متحدون ضد إيران النووية" لبرنامجها "العالمي للامتثال"، وذلك بعد ما خلصت إلى خلو أسطولها من أية ناقلات يُشتبه في تورّطها في تجارة النفط الإيراني.

ويشار إلى أن أميركا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة.

وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرّضت لضغوط أميركية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح "الأسطول" من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أميركية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها "الظلي" المرخص وغير المرخص على حد سواء.

معظم البحارة الذين يعملون على سفن ترفع أعلام دول أخرى ليسوا أعضاءً في أي نقابة عمالية​​​​​​​ (رويترز)

وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأميركية التي جرى تعليقها لاحقاً، التي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأميركية.

وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة "دول العلم"، لكنها مصنفة ضمن "القوائم البيضاء" الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر الباهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة.

وتشمل قائمة "دول الأعلام" و"التسجيل المفتوح" نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان.

ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ "التسجيل المفتوح"، لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسير إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة، وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية.

وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها، والرقابة الشديدة، لا سيما من قبل أميركا، بحسب "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن "إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام "أسطول خفي" يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما، لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها، وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

أعلام و"بوالص"

في مطلع العام الحالي كانت 40 في المئة من ناقلات النفط المرتبطة بإيران ترفع أعلام دول أخرى، وأشارت تقارير عدة إلى أنها كثيراً ما كانت تلجأ لتعطيل أو التلاعب في أنظمة التعريف الآلية التي يمكن من خلالها تعقب السفن ومعرفة مواقعها، وذلك لإخفاء موقعها.

كما لجأت إلى تزوير "بوالص" (وثائق) الشحن وشهادات المنشأ والفواتير لإخفاء منشأ الشحنات المنقولة، إضافة إلى إجراء عمليات نقل عدة من سفينة إلى أخرى، غالباً من سفينة خاضعة للعقوبات إلى أخرى بلا عقوبات في المناطق العالية الخطورة.

قبل ساعات، قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إن قواتها اقتحمت سفينة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي، في عملية "اعتراض بحري"، أي اعتراض أو تفتيش سفينة من قبل البحرية للاشتباه في كونها معادية أو مخالفة للقانون، السفينة المعترضة تحمل نفطاً، وكانت في طريقها إلى الصين، وتحمل علم دولة غيانا.

وتشهد حرب إيران عديداً من وقائع اعتراض أميركا لسفن إيرانية، أو يعتقد أنها تابعة لإيران، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة حصاراً على حركة الملاحة البحرية المتوجهة إلى أو من الموانئ الإيرانية، وتقول القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها أمرت 33 سفينة بالعودة إلى موانئها.

وعلى رغم أن أغلب ناقلات النفط الإيرانية كانت ترفع علم إيران، فإنها دأبت أيضاً على الاستعانة طوال عقود العقوبات بأعلام دول أخرى، على رأسها بنما، وعلى رغم قيام الأخيرة بشطب عديد من السفن الإيرانية، فإنها، حتى اندلاع الحرب، كانت دولة رئيسة في هذا المجال، إضافة إلى أعلام أخرى مثل الغابون وهندوراس وبليز.

رفع الأعلام وتبديلها، وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها، جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء، لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى رغم ذلك، وبحسب متخصصي النقل البحري في "لويدز"، لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها! وهذا ما مكّن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها، للتحايل على العقوبات الأميركية.

"حرب" مصادرة السفن، والاستيلاء عليها، ومنعها من المرور من قبل كل من أميركا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة. جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وجزر مارشال، وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

وتبقى "دول الأعلام" و"السجل المفتوح"، ومناورات القط والفأر حيث الانتقال من دولة علم إلى أخرى، وتغيير الاسم بحسب الحاجة قواعد معمولاً بها، يقبلها العالم، وينظمها بشكل أو بآخر. كذلك تبقى حقوق العمال وجهود جهات نقابية للدفاع عنها، وأخطار الالتفاف حول القوانين مثار اهتمام جماعات ومؤسسات منظومة موازية لتقليص الأضرار والآثار الجانبية.