أبلغ مدعون بريطانيون محكمة في لندن اليوم الثلاثاء بأن اثنين من سماسرة الأسلحة رتبا صفقات غير قانونية لتزويد جنوب السودان بمنظومات صواريخ سطح- جو من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وتزويد ليبيا بطائرات مقاتلة خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.
ويواجه البريطاني ديفيد غرينهالغ (68 سنة) 11 اتهاماً واليوناني كريستوس فارماكيس (48 سنة) 12 اتهاماً بالتورط في توريد أسلحة غير مرخصة بين عامي 2009 و2016.
ودفع الاثنان ببراءتهما وبدأت محاكمتهما هذا الأسبوع في محكمة ساوثوارك كراون، وجرى إبلاغ هيئة المحلفين بعدم رغبة فارماكيس في حضور المحاكمة.
وقال ممثل الادعاء إدموند بورغ إن غرينهالغ وفارماكيس كانت لهما "علاقات وثيقة جداً بشخصيات رفيعة المستوى" في جنوب السودان، حيث جرى تعيين فارماكيس "قنصلاً فخرياً" لجنوب السودان في اليونان وقبرص.
وأضاف أن المتهمين توسطا في صفقة لشراء "منظومة كاملة لصواريخ الدفاع الجوي"، جرى الحصول عليها من أوكرانيا مقابل ما يقارب 55 مليون دولار بين عامي 2009 و2011.
وأوضح بورغ أن جنوب السودان كان لا يزال رسمياً جزءاً من السودان حتى نال استقلاله عام 2011، مما يعني أن المنطقة شبه المستقلة كانت خاضعة لحظر بريطاني على الأسلحة.
وأردف أن غرينهالغ وفارماكيس ناقشا الحصول على شهادة مستخدم نهائي من أوغندا لتكون بمثابة "غطاء" يخفي الوجهة الحقيقية لمنظومة الصواريخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بورغ إن السلطات اعتقلت فارماكيس عام 2016 بعدما استخدم عنوان بريده الإلكتروني الخاص بوظيفته في مؤسسة "غريتر لندن إنتربرايز" الممولة من الحكومة لترتيب صفقات أسلحة سرية.
ولفت إلى أن حساب البريد الإلكتروني الخاص بفارماكيس أعاد توجيه رسالة بريد إلكتروني إلى رئيسه في العمل، مما أدى إلى اكتشاف السلطات وثائق تتعلق بخطط بيع طائرات مقاتلة وأسلحة أخرى إلى ليبيا في أعقاب "الربيع العربي" عام 2011.
ونبه بورغ إلى أن رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى تشير إلى أن غرينهالغ وفارماكيس اتفقا أيضاً على توريد أسلحة إلى إيران والعراق وسوريا في انتهاك لقرارات حظر الأسلحة.
يُشار إلى أن المحاكمة لا تزال مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
