3 مؤشرات اقتصادية قد تدعم فوز "ترمب" بولاية ثانية في البيت الأبيض

استمرار تحسن أوضاع المستهلكين.. ومكاسب قياسية للأسهم.. والبطالة في مستويات متدنية

توقعات "موديز" تشير إلى حصول ترمب على 289 صوتاً في الأقل خلال الانتخابات الرئاسية 2020 (أ.ف.ب.)

على الرغم من تصدّر الأخبار السلبية بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، لكن 3 مؤشرات اقتصادية تدفع بقوة في اتجاه فوز الرئيس دونالد ترمب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة.

المؤشرات الثلاثة أوردتها وكالة "موديز" في تقرير حديث، معلّقة بأن هذه المؤشرات تؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في طريقه لتحقيق فوز سهل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ورجّحت الوكالة أن يتجه ترمب إلى إعادة انتخابه العام المقبل بموجب ثلاثة نماذج اقتصادية مختلفة استخدمها محللو الوكالة لقياس سباق عام 2020.

واعتمدت توقعات "موديز" على ما يشعر به المستهلكون بشأن وضعهم المالي، والمكاسب التي حققتها سوق الأسهم خلال فترة حكم ترمب، واحتمالات البطالة التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عاماً.

وأشار التقرير إلى أنه في حال استبعاد حدوث أي شيء غير عادي، يمكن أن يفوق فوز ترمب بالانتخابات بسهولة فوزه عام 2016 على هيلاري كلينتون، والذي جاء بعدد أصوات 304 مقابل 227.

وأوضح التقرير "إذا كان الاقتصاد بعد عام من الآن هو نفسه كما هو الحال اليوم، أو ما يقرب من ذلك، فإن احتمالات فوز ترمب في الانتخابات جيدة للغاية، لا سيما إذا كان الديمقراطيون غير متحمسين ولم يخرجوا للتصويت، فالأمر يتعلق بالإقبال".

ووفقاً للنماذج الثلاثة السابق ذكرها، فإن ترمب سوف يحصل في الأقل على 289 صوتاً انتخابياً، بافتراض متوسط الإقبال. وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أنلايتكس"، إن السباق الرئاسي لترمب قد ينهار في عدد قليل من المقاطعات الرئيسة في ولاية بنسلفانيا، التي رفضت ترمب في عام 2016 بعد أن صوتت الولاية للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الخمس السابقة.

وأوضح أن الرئيس ترمب ليس مضطراً حتى للفوز في هذه الولاية، لكنه يحتاج فقط إلى إقبال قوي. وتم اختبار نماذج "موديز" منذ عام 1980 وكانت صحيحة في كل مرة، إلا في عام 2016، عندما أشارت إلى أن "كلينتون" ستفوز بفارق ضئيل.

تحسن أوضاع المستهلكين الأميركيين بنسبة كبيرة

على صعيد أوضاع المستهلكين الأميركيين، قال تقرير أعدته "بلاك روك"، إن هناك 5 عوامل تدفع المستهلك الأميركي لحماية الاقتصاد العالمي. وعزز شهر أغسطس (آب) الماضي الخوف المستمر من هذا التعافي بسبب النمو الاقتصادي غير الكافي.

وفي حين أن البيانات الاقتصادية بدأت في الاستقرار إلا أن الاقتصاد العالمي، والقطاع الصناعي على وجه التحديد، لا يزال هشاً. ومع ذلك، فإن قطاع الأسر الأميركية يبدو أنه يُبقي الاقتصاد العالمي بعيداً عن الهاوية، والأنباء الجيدة أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر.

أما العوامل الخمسة فتبدأ بالنمو القوي للدخل، حيث ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي حين أن هذه الوتيرة معتدلة عند المقارنة مع معايير التعافي السابقة، إلا أن نمو الأجور يقف حالياً عند مستويات مرتفعة في الدورة الاقتصادية وأعلى بشكل مريح من معدل التضخم.

ويعني هذا المزيج من تسارع نمو الأجور والوتيرة القوية لتدشين الوظائف ومعدل التضخم المعتدل أن إجمالي الدخل الحقيقي المتاح ينمو بنسبة 3 بالمائة تقريباً.

أما السبب الثاني فيتعلق بمعدلات الفائدة المنخفضة، فعلى الرغم من أن معدلات الفائدة لا تولد نفس النوع من الطفرة في الإسكان أو إعادة التمويل التي شهدناهما في الدورات الاقتصادية السابقة، فإنها تدعم المستهلك بشكل عام وقطاع الإسكان بشكل خاص. وكانت الأشهر الأخيرة شاهدة على تسارع مبيعات المنازل، وهي رياح داعمة مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الأوسع.

ويتعلق المؤشر الثالث بمعدلات الادخار المرتفعة، فعلى عكس العقود السابقة، يظهر المستهلك الأميركي تحفظاً غير معتاد، حيث يقف معدل ادّخار الأسر عند مستوى قوي يبلغ 6.2 بالمائة، وهو تقريباً ثلاثة أمثال المستويات المتدنية والمسجلة في عام 2005.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما المؤشر الرابع فيتعلق بالأسر الأكثر ثراءً، حيث أسهمت معدلات الادخار المرتفعة، جنباً إلى جنب مع سوق الأسهم الصاعدة الممتدة بشكل غير معتاد، في دفع ثروة الأسر إلى مستويات قياسية لتتجاوز 113 تريليون دولار. ويعتبر هذا المستوى الحالي أكبر بنحو 60% تقريباً مما كان عليه في أعتاب الركود الاقتصادي الأخير.

ويتعلق المؤشر الخامس بمستويات الديون المنخفضة والأكثر استدامة، فربما يكمن الفارق الأكبر في الوقت الحالي مقابل الدورة الاقتصادية الأخيرة في أن المستهلكين أقل مديونية. وفي ليلة الأزمة المالية، كان المستهلكون يكافحون مستويات قياسية من الديون، بينما في ذروتها عام 2007، كانت ديون الأسر تتجاوز 130 بالمائة من الدخل المتاح، لكنها اليوم أقل من 100 بالمائة من الدخل.

ولا يرجع ذلك فقط إلى انخفاض مستويات الديون، ولكن إلى معدلات الفائدة على الديون التي تقف عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يجعل تكلفة خدمة الدين قليلة تاريخياً. وقد أدى الاستهلاك القوي، بالإضافة إلى الخفض الحاد في التكاليف والتحول نحو خدمات أكثر ربحية، إلى تحقيق مستويات قياسية من الربحية لشركات السلع الاستهلاكية الكمالية.

وفي حين أن بعض القطاعات، وبخاصة المتاجر الكبرى وتجار التجزئة المختارين، تعاني، إلا أن القطاع بشكل عام جيد بشكل استثنائي. ويأتي قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية في المرتبة الثانية بعد التكنولوجيا من حيث الربحية، مع حقيقة أن العائد على حقوق المساهمين يبلغ 28%.

مكاسب قياسية وتاريخية لـ"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"

على صعيد مكاسب الأسهم الأميركية، فخلال العام الماضي صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 25.4%، منذ تنصيب ترمب، أما مؤشر "ناسداك" فقد ارتفع بنسبة 34.5%.

كما كان أداء المؤشرات الثلاثة "داو جونز" و"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" قويا منذ انتخاب ترمب في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، حيث من وقتها ارتفعت بنحو 38% و29.3%، و43.4% على الترتيب.

وفي أكثر من مناسبة، نسب الرئيس الأميركي لنفسه الفضل في هذه المكاسب، ففي أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما كان مؤشر "داو جونز" على وشك أن يتخطى مستوى 22 ألف نقطة، قال ترمب إن "أسواق الأسهم قد تصل لمستوى قياسي جديد مرة أخرى عند 22 ألف نقطة، بعد أن كان 18 ألف نقطة منذ 6 أشهر فقط من يوم الانتخابات، وهذه حقائق نادراً ما تذكرها وسائل الإعلام".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018، تحدث ترمب من جديد عن مكاسب "وول ستريت" بعد انتخابه، وذكر أن البورصة ربحت 5.2 تريليون دولار منذ انتخابه.

ومع بداية العام الحالي، ذكر الرئيس الأميركي أن مكاسب البورصة منذ انتخابه تعادل 6 تريليونات دولار. وأضاف أن الـ1000 نقطة التي ربحها مؤشر "داو جونز" على مدى الأسابيع الخمسة الماضية هي أسرع وتيرة نمو في تاريخ مؤشر الأسهم.

أدنى مستوى للبطالة مع ارتفاع الأجور

فيما يتعلق بمعدلات البطالة، فقد سجل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفاعا لمستوى جديد خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد بالعالم، مع استعداد الرئيس دونالد ترمب لمواجهة خصومه في انتخابات العام المقبل.

وأظهرت البيانات الرسمية تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1969، وهو ما يسهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلص القوة العاملة.

ومع بدء الربع الثاني من العام الحالي، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل (نيسان)، وفق البيانات التي نشرت الجمعة.

وفاقت النتائج توقعات خبراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6%، لكن سبب التراجع يعود جزئيا إلى انكماش حجم العمالة، بينما تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل، وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محسوبين ضمن القوة العاملة. وتراجع معدل البطالة في أوساط المتحدرين من أصول لاتينية إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة "رويترز".

كما ارتفع معدل الأجر في الساعة بنسبة 3.2% مقارنة بالأرقام الخاصة بشهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما يعني أن الشهر الماضي كان التاسع على التوالي الذي يشهد نموا بأكثر من 3% بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.

المزيد من اقتصاد