"النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مع اشتعال النزاعات التجارية

 تراجع النفط سيؤثر سلبا على النمو في السعودية إلى 0.2 % العام الحالي لكنه سيسارع العودة للارتفاع في 2020

صندوق النقد الدولي أعلن تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي "أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسط اشتعال النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن وخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر على الثقة بالأعمال والاستثمار".

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.2% هذا العام بسبب تراجع إنتاج النفط، لكنه توقع تسارع النمو في العام المقبل إلى 2.2% بدعم من القطاع غير النفطي.

في الوقت ذاته حذّر الصندوق من أن المخاطر تحكم التوقعات، ودعا صنّاع السياسات إلى العمل على إيجاد حلول للنزاعات التجارية نظرا لمحدودية الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أي أزمة جديدة.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث، عند طرحها أحدث التوقعات، "مع التباطؤ المتزامن واحتمالات الانتعاش غير المؤكدة، فإن التوقعات العالمية لا تزال مزعزعة".

وخلال العام الماضي خفض صندوق النقد كل ثلاثة أشهر توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الأحدث خفّض الصندوق توقعاته لعام 2019 إلى 3.0%، ولعام 2020 إلى 3.4%.

وجاء في التقرير أنه "نظرا لأن توقعات النمو هي 3% فلا مجال لأي أخطاء في السياسة، كما أن هناك حاجة ملحة لأن يتعاون صانعو السياسة لوقف التصعيد التجاري وخفض التوترات الجيوسياسية".

إضافة إلى ذلك فإن النزاعات التجارية وتباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن النمو التجاري تباطأ بشكل كبير، إذ انخفض في النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ 2012، ويتوقع ألا يزيد سوى بنسبة 1.1% هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 3.6% في 2018.

الاقتصاد الأميركي لا يزال نقطة مضيئة

وعلى الرغم أن الاقتصاد الأميركي تضرر بسبب حالة عدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، فإن هذا الاقتصاد الأكبر في العالم لا يزال يشكّل نقطة مضيئة على الساحة العالمية، بحسب التقرير.

وبعد رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، عاد تقرير الصندوق وخفّض التوقعات لهذا العام إلى 2.4%، على الرغم أن ذلك لا يزال أعلى من الاتجاه العام ولكن أقل بعُشرين عن توقعات يوليو (تموز).

لكن توقعات الصندوق ذكرت أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سينموفي 2020 بنسبة 2.1%، وهي نفس النسبة التي وردت في التقرير السابق.

وقالت غوبيناث، "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة تركت آثاراً سلبية على الاستثمار، ولكن التوظيف والاستهلاك لا يزالان قويين بسبب حوافز السياسات".

واتخذت كبرى البنوك المركزية خطوات لتخفيف الضربة التي تلقاها النمو من خلال خفضها معدلات الفائدة، وقالت غوبيناث، "إنه لولا ذلك لكان التباطؤ أسوأ".

إلا أنها حذرت من أن السياسة النقدية "ليست الحل الوحيد"، وأن على الحكومات خصوصا في دول مثل ألمانيا، الاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة للقيام باستثمارات لدعم النمو.

وأضافت "بعد أن أطلقت البنوك المركزية ذخيرة محدودة للتخفيف من أخطاء السياسات، فربما لم يتبق أمامها الكثير عندما يصبح الاقتصاد في وضع أسوأ".

مخاطر قد تقوض الثقة

من جانب آخر حذّر الصندوق من أن المخاطر على التوقعات لا تزال مهيمنة، وأن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية، التي تدفع الشركات إلى تعليق الاستثمارات وتقوض الثقة، ستؤثر على الاقتصاد بشكل أكبر من تأثير الرسوم الجمركية نفسها.

إلا أن التجارة ليست هي السبب الوحيد في التباطؤ العالمي، إذ يشير التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني يتحسن كما هو متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي.

اقتصاديات كبرى دخلت في دائرة التراجع

أما اقتصاديات كبرى أخرى مثل البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا فقد تباطأت هذا العام "لأسباب خاصة"، ولكن يتوقع أن تنتعش في 2020.

وقال الصندوق "من المزايا الملحوظة في النمو البطيء في 2019 هو التباطؤ الحاد والواسع جغرافيا في التصنيع والتجارة العالمية"، والذي إضافة إلى الرسوم المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري هو نتيجة انكماش صناعة السيارات. وأضاف أن تأثيرات هذا التباطؤ ظهرت في ألمانيا والصين والهند.

السعودية: القطاع غير النفطي سيدعم النمو العام المقبل

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى 0.2% هذا العام بسبب تراجع إنتاج النفط، لكنه توقع تسارع النمو في العام المقبل إلى 2.2% بدعم من القطاع غير النفطي بها.

لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2.2%، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في السعودية المزيد من القوة في العام 2020 في ظل إصلاحات متواصلة.

السعودية الأكثر التزاما في اتفاقية خفض الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي السعودي د.سعيد الشيخ، "تعديل تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي للسعودية للعام 2019 لم تكن مفاجأة، بل كانت متوقعة في ظل انخفاض إنتاج النفط وأسعاره بالمقارنة للعام الماضي؛ خصوصاً خلال النصف الثاني من هذا العام".

وأوضح، "جاء هذا الانخفاض في الإنتاج نتيجة الالتزام باتفاق أوبك (+)  من أجل المحافظة على مستويات الأسعار، وصاحب هذا تدني معدل نمو الطلب العالمي على النفط في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. غير أنه من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً معتدلاً بمعدل 2.2% للعام 2019، مستفيداً من ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات ثقة الأعمال، وبدء مرحلة التكييف مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم على العمالة غير السعودية على ذويهم وعلى قطاعات الأعمال".

في هذا الصدد يؤكد د.ناصر قلاوون "أن توقعات صندوق النقد الدولي حول السعودي أمر طبيعي ومتوقع نتيجة لتراجع النفط، إضافة إلى الحرب التجارية"، وقال "إن خفض الصين لوارداتها النفطية نتيجة تراجع اقتصادها سيؤثر على السعودية بلا شك، وكذلك مثل بقية الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان، نتيجة للمشكلات الاقتصادية التي تعانيها".

وذكر الخبير قلاوون "كما أن السعودية من أكثر الدول التزاما بخفض الإنتاج في اتفاقية (أوبك بلس)، وهو ما أثر في تراجع الإنتاج لديها"، لكن قلاوون توقع "أن يدعم القطاع غير النفطي النمو العام المقبل، مع نشاط الاقتصاد الخاص".

خفض تقدير النمو السعودي يرجع لعوامل مؤقتة

من جانبه اعتبر الخبير عبد العظيم الأموي، "أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى وتيرة منذ الأزمة العالمية سيؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي  فقط بـ%3.00 بتخفيض بلغ %0.3- مقارنة مع آخر تقديرات للصندوق"، وتوقع "أنه بتحسن النمو العام المقبل إلى %3.4+ ، سيتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى %5.5+ بحلول 2024"، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الأميركي إلى %2.1+  بنهاية العام 2020.

كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو فقط بـ%1.2+  هذا العام و%1.4+ للعام 2020. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على التحرك بوتيرة أسرع لدعم الاقتصاديات ، وأشار إلى إمكانية أن تتوسع ألمانيا التي تستفيد من العوائد المنخفضة في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد.

وارتكز الصندوق في هذه التوقعات المتشائمة على تأثيرات الحرب التجارية على الطلب العالمي وعلى ضعف أداء القطاع الصناعي في منطقة اليورو.

أيضا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى %0.2+ للعام 2019، بتراجع كبير مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند %1.9+. وارتكز الصندوق في هذه التوقعات المنخفضة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أضاف الأموي، "في تقديري أن التقديرات احتسبت المخاطر في حدها الأعلى، احتسبت أيضا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تراجع أسعار النفط خلال الفترة بين أبريل (نيسان)  وأكتوبر (تشرين أول) 2019 حيث تراجعت الأسعار بأكثر من %10- العوامل التي اعتمد عليها الصندوق هنا عوامل متغيرة، لذا أتوقع أن هذه خفض التقديرات لنمو الاقتصاد السعودي مرتبط بعوامل مؤقتة، وما يؤكد ذلك توقعات الصندوق  لنمو الاقتصاد السعودي في 2020، التي يتوقع نمو بـ%2.2 وتوقع الصندوق قوة القطاعات غير النفطية في السعودية للعام المقبل".

اقتصاد إيران في أسوء أداء منذ 1984

 كما توقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5% بعدما كان توقع في أبريل (نيسان) انكماشا بنسبة 6%. وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت إيران في حرب مع العراق.

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3% بين أبريل وأكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في مايو (أيار). وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4.8%.

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال الصندوق إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا".

المنطقة والأزمات العاصفة

وحول المنطقة بمجملها، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو فيها نسبة 0.1% فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2% في أبريل، ما يعكس ضعفا في اقتصاديات منطقة تعصف بها الأزمات. وقال الصندوق في تقريره إنّ خفض توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سببه التراجع في اقتصادي إيران والسعودية.

لكنه ذكر أنّ "الاضطرابات، في اقتصاديات أخرى، بينها ليبيا وسوريا واليمن، تلقي بثقلها على آفاق المنطقة".

وتراجعت أسعار النفط والغاز، المصدرين الرئيسين للإيرادات في المنطقة، بنسبة 13% بين أبريل وأكتوبر، على أن تواصل أسعار الخام انخفاضها حتى عام 2023.

واعتبر الصندوق أن الهجمات ضد المنشآت النفطية في أرامكو، شرقي السعودية، منتصف الشهر الماضي خلقت توترات في المنطقة، خصوصا أنها جاءت بعد هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج.

تراجع النمو في دول خليجية

وبالنسبة للإمارات وعلى الرغم من اقتصادها المتنوع في المنطقة، فقد انخفضت توقعات النمو إلى 1.6% بعدما كانت تتراوح عند عتبة 2.8% في أبريل، على خلفية تراجع أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.

كما تراجعت توقعات النمو في الكويت وقطر وسلطنة عمان، لكنّ الصندوق رفع التوقعات بالنسبة للعراق، ثاني أكبر مصدري النفط في المنطقة، بعدما انكمش اقتصاده بنسبة 0.6% العام الماضي.

المزيد من اقتصاد