Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بفعل مشروع قانون الإنفاق

الكونغرس فشل في الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات الحكومية

أطول إغلاق في تاريخ البلاد ⁠في الخريف الماضي كلف الاقتصاد الأميركي خسائر بنحو 11 مليار دولار. (رويترز)

ملخص

الاتفاق الذي ‌وافق عليه مجلس الشيوخ سيفصل تمويل ‍وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الأوسع، مما يسمح للمشرعين بالموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع ‍والعمل بينما ينظرون في فرض قيود جديدة على عناصر إدارة الهجرة.

دخلت الحكومة الأميركية في ما يتوقع أن يكون إغلاقاً قصيراً لأنشطتها اليوم السبت بعدما لم يتمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات قبل الموعد النهائي الذي حل في منتصف الليل.

وبعد تأخير دام ساعات، أقر مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بغالبية 71 صوتاً مقابل 29، بتأييد من الحزبين، لكن مساعداً لقيادة الحزب الجمهوري، طلب عدم نشر اسمه، قال إن مجلس النواب لن يعقد جلسات حالياً، ومن المتوقع ألا يناقش الإجراء حتى بعد غد الإثنين.

متى بدأ الإغلاق؟ 

وبدأ الإغلاق الجزئي ‌في الساعة ‌12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ‌اليوم، ومن ‌المرجح أن يمتد الإغلاق فترة وجيزة.

ويعمل المشرعون من الحزبين على التأكد من ألا يتسبب النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة في تعطيل العمليات الحكومية الأخرى، وهذا الوضع يختلف تماماً عما حدث في الخريف الماضي عندما تمسك الجمهوريون والديمقراطيون بمواقفهم في خلاف حول الرعاية الصحية، مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر أطول فترة على الإطلاق في تاريخ البلاد ⁠بلغت 43 يوماً، وهو ما كلف الاقتصاد الأميركي خسائر بنحو 11 مليار دولار.

قيود جديدة

والاتفاق الذي ‌وافق عليه مجلس الشيوخ سيفصل تمويل ‍وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الأوسع، مما يسمح للمشرعين بالموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع ‍والعمل بينما ينظرون في فرض قيود جديدة على عناصر إدارة الهجرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع الغضب حيال مقتل مواطن أميركي ثان على يد عناصر الهجرة في مينيابوليس هذا الشهر، هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتعطيل حزمة التمويل في محاولة لإجبار ترمب على كبح جماح وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.

سياسات الهجرة

ويطالب الديمقراطيون بإنهاء الدوريات المنتشرة ⁠في المناطق المستهدفة وإلزام عناصر الهجرة تثبيت كاميرات على ستراتهم ومنعهم من تغطية وجوههم، ويطالبون أيضاً بإلزام عملاء الهجرة الحصول على مذكرة تفتيش من القضاء وليس من مسؤوليهم، ويقول الجمهوريون إنهم منفتحون على بعض هذه المقترحات.

وسيجري تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي أسبوعين مما يمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى اتفاق في شأن سياسات الهجرة.

وأثار مقتل الممرض أليكس بريتي على يد عناصر الهجرة السبت الماضي غضباً شعبياً مما أجبر إدارة الرئيس دونالد ترمب على تخفيف حدة العمليات في المنطقة، وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها هذا الشهر بعد مقتل رينيه جود البالغة من العمر ‌37 سنة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة، والاثنان أميركيان ولم يكن لأي منهما سجل جنائي.

اقرأ المزيد