Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عبد المهدي يدشن إجراءات لاحتواء الاحتجاجات... ويشرك "الحشد" في حماية المنطقة الخضراء

جنرال متقاعد يقود قوة مخصصة لحماية التظاهرات تجنباً للاحتكاكات مع "الصدريين"

عبدالمهدي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الوطني مساء الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)

دشّن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حزمة إجراءات أمنية استثنائية في بغداد، استعداداً لاحتواء موجة تظاهرات جديدة يمكن أن تنطلق في غضون أيام، وذلك في إطار حركة احتجاج واسعة بدأت مطلع الشهر الجاري.
 

نقاش بشأن موعد
 
ويدور نقاش في أوساط الناشطين بشأن الموعد الأمثل لبدء موجة الاحتجاج الجديدة، إذ يدعو بعضهم إلى الاستفادة من زخم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء مطلع الأسبوع المقبل، حيث يتوقع مشاركة الملايين فيها، بينما يفضل آخرون أن يكون الموعد في 25 من الشهر الحالي، تزامناً مع انتهاء مهلة منحها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للحكومة للكشف عن المتورطين في قتل متظاهرين في بغداد وعدد من المدن الأسبوع الماضي.
ولم تلق دعوات رئيس الحكومة للمتظاهرين إلى الكف عن الخروج إلى الساحات، استجابةً لدى الناشطين، الذين واصلوا مساعيهم التنظيمية، فيما يبدو أن موعد الـ 25 من الشهر يحظى بقبول واسع بين الشبان المستعدين للتظاهر.
 

تشكيل قوة جديدة
 

واستبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدء التحضير لموجة احتجاجية جديدة بتشكيل قوة جديدة للتعامل مع المظاهرات المرتقبة. وعقد مجلس الأمن الوطني، الذي يضم أرفع المسؤولين المدنيين والعسكريين، الذين يجتمعون في أوضاع الطوارئ، جلسةً استثنائية يوم الاثنين، برئاسة عادل عبد المهدي، لـ "مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل "قوات حفظ القانون".
وجاء في بيان رسمي اطلع عليه مراسل "اندبندنت عربية"، أن "مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهمات حماية النشاطات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي بشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي سلمياً في جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع".
 

الحكومة العراقية قلقة
 

ويرى مراقبون أن لغة البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يعكس حالة القلق الحكومي من تكرار التوترات خلال التظاهرات المرتقبة، واحتمال سقوط ضحايا إضافيين، ما يهدد موقع عبدالمهدي شخصياً.
وقالت مصادر عليمة لـ "اندبندنت عربية"، إن "رئيس الوزراء العراقي تواصل مع زعماء دينيين وسياسيين، على رأسهم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قبل أن يسمي قائد قوة حفظ القانون التي شُكلت الإثنين". وقال ناشطون إن أنصار الصدر ربما يلعبون دوراً فاعلاً في التظاهرات المرتقبة، وذلك من خلال نزولهم الكثيف إلى الشارع، برفقة جمهور الحزب الشيوعي، مثل التنسيق في التظاهرات بين الطرفين خلال السنوات الماضية.

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الصدريون والشيوعيون

ويمتاز "الصدريون" والشيوعيون بقدراتهم التنظيمية الكبيرة خلال الاحتجاجات، ويقدمون عادةً صورةً مثالية لحركة الحشود، لذلك يتوقع المراقبون أن تكون التظاهرات المقبلة حاشدة ومنظمة. وأضافت المصادر أن "عبد المهدي سأل الصدر عن إمكانية التنسيق بين قائد قوة حفظ القانون ومنظمي التظاهرات، لتجنّب الاحتكاكات بين المحتجين وقوات الأمن، بما يضمن عدم سقوط ضحايا".
ولم تكشف المصادر عما إذا كان الطرفان توصلا إلى اتفاق فعلاً، لكنها قالت إن عبد المهدي ألمح للصدر بإمكانية تسمية الجنرال المتقاعد عبد الكريم خلف لقيادة قوة حفظ القانون، وهو ضابط بارز يحظى بشعبية واسعة.
 
"الحشد" يحمي "الخضراء"

ويبدو أن رئيس الوزراء بصدد إشراك "الحشد الشعبي" في تأمين جانب حساس من المؤسسات الرسمية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، في ظل انشغال قطاع واسع من القوات في تأمين مواقع أخرى، لا سيما مع الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها بغداد استعداداً للزيارة الأربعينية.
وتقول مصادر مأذونة إن عبد المهدي، طلب من رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض تكليف مجموعة أولية بالانتشار في محيط "المنطقة الخضراء"، التي تضم مقر رئاسة الحكومة والسفارتين الأميركية والبريطانية، ومراكز مؤسسات حيوية.
اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي