إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل ينطوي على مخاطر

 توصلت دراسة جديدة إلى أن إيقاف أدوية إنقاص الوزن من عائلة "جي أل بي-1" قبل الحمل يزيد على ما يبدو من خطر حدوث مضاعفات ومن فرص الولادة المبكرة، وهو ما يتعارض مع الإرشادات التي تقول إنه يتعين على النساء التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل الحمل.

وقالت المسؤولة عن الدراسة الدكتورة جاكلين مايا من مستشفى ماساتشوستس العام للأطفال في بوسطن، ضمن بيان، "تشير التوصيات إلى التوقف عن تناولها قبل الحمل لعدم وجود معلومات كافية عن سلامتها على الأجنة".

وبمراجعة بيانات 1792 حالة حمل لسيدات يعانين زيادة الوزن أو السمنة، وجد الباحثون أن اللاتي توقفن عن تناول أدوية "جي أل بي-1"، قبل الحمل أو خلال وقت مبكر منه، كن أكثر عرضة 32 في المئة لاكتساب وزن أكبر من الموصى به، وأكثر عرضة 30 في المئة للإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.

وزاد أيضاً خطر إصابتهن بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل 29 في المئة، وخطر الولادة المبكرة 34 في المئة عن النساء اللاتي لم يتناولن أدوية "جي أل بي-1" مطلقاً.

وأفاد الباحثون في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (جاما) بأنه لم تكن هناك اختلافات في خطر ارتفاع أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الطول أو الولادة القيصرية.

وتشير افتتاحية نشرت مع الدراسة إلى أن السمنة بحد ذاتها تزيد من أخطار مضاعفات الحمل مثل الإجهاض والتشوهات الخلقية والولادة المبكرة وسكري الحمل وتسمم الحمل، وقالت الدراسة إنه من خلال تمكينها النساء من بدء الحمل بكتلة جسم أقل، فإن عقاقير "جي أل بي-1" لديها إمكانية كبيرة للحد من هذه الأخطار.

وقالت الدكتورة كاميل باو من مستشفى ماساتشوستس العام، والمشاركة في إعداد الدراسة "هناك حاجة إلى إجراء دراسات إضافية عن التوازن بين فوائد أدوية "جي أل بي-1" قبل الحمل والأخطار المرتبطة بوقفها مع الحمل".

وأضافت باو "نحن في حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لإيجاد طرق للمساعدة في إدارة زيادة الوزن وتقليل الأخطار أثناء الحمل عند إيقاف أدوية ’جي أل بي-1‘".

وتشير دراسة منفصلة في جاما إلى أن استخدام أدوية "جي أل بي-1" لإنقاص الوزن بعد الولادة ارتفع خلال الأعوام القليلة الماضية.

ومن بين 382277 حالة حمل في الدنمارك، استخدمت 1549 أما عقاراً من عائلة "جي أل بي-1" في غضون 182 يوماً بعد الولادة.

وأشار التقرير إلى أن معدل الاستخدام ارتفع من أقل من خمسة لكل 10 آلاف امرأة بعد الولادة عام 2018 إلى 34 لكل 10 آلاف بحلول الربع الثاني من عام 2022، و173 لكل 10 آلاف خلال الربع الثاني من عام 2024.