ملخص
أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات جنائية الخميس إلى جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق وأبرز منتقدي دونالد ترمب.
وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي أمس الخميس، في تصعيد دراماتيكي للحملة التي يشنها الرئيس دونالد ترمب ضد خصومه السياسيين.
وأفادت الوزارة في بيان أن لائحة الاتهام "الخطرة" التي أصدرتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقاً يجريه الكونغرس، وأدلى بشهادات كاذبة.
وجاءت الاتهامات بعد أيام من دعوة ترمب لوزيرة العدل بام بوندي بصورة علنية إلى اتخاذ إجراءات ضد كومي وآخرين، وفي وقت كانت فيه وزارة العدل تعلن لائحة الاتهام بـ"جرائم خطرة" ضد كومي، أكدت بوندي في بيان أن "لا أحد فوق القانون".
ووجهت إلى كومي تهمة الإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة العدالة، في ما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه في شأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي فاز بها ترمب.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كاش باتيل "لفترة طويلة جداً، قامت القيادة السابقة الفاسدة مع داعميها باستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح".
وفي حال إدانته قد يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويواجه كومي اتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة تحقيق في الكونغرس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كومي في مقطع فيديو نشر على "إنستغرام" إن "قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة".
ويهدد ترمب بسجن خصومه السياسيين منذ ترشحه للمرة الأولى للرئاسة في عام 2015، لكن لائحة الاتهام التي صدرت أمس الخميس تمثل المرة الأولى التي تنجح فيها إدارته في إصدار لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.
وتخرق هذه الاتهامات عرفاً ساد لعقود بالحفاظ على سلطات إنفاذ القانون بعيدة من الضغوط السياسية، واستقال ممثل الادعاء الاتحادي في فيرجينيا الذي كان مكلفاً بمتابعة القضية الأسبوع الماضي، بعد أن أثار غضب ترمب بسبب تعبيره عن شكوكه في القضية، ووفقاً لمصار مطلعة فإن آخرين في مكتب الادعاء قالوا في جلسات خاصة إن الأدلة لا تستحق توجيه اتهامات جنائية.
واحتفل ترمب، الذي ضغط على وزيرة العدل لمقاضاة كومي وغيره من المعارضين، بهذه الأنباء. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "العدالة في أميركا! لقد كان سيئاً للغاية لبلدنا لفترة طويلة جداً".
وأقال ترمب كومي عام 2017، في وقت مبكر من ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، هاجم ترمب بصورة متكررة طريقة تعامل كومي مع تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي كشف عن تفاصيل عن اتصالات بين الروس وحملة ترمب في عام 2016.
ومنذ عودة ترمب لمنصبه في يناير (كانون الثاني)، عكفت وزارة العدل في إدارته على فحص شهادة لكومي تعود لعام 2020 وكانت تتناول انتقادات الجمهوريين للتحقيق المرتبط بروسيا، ونفى أن يكون قد أعطى إذناً بالكشف عن معلومات حساسة لوسائل الإعلام.