الولايات المتحدة: لن نتسامح مع "استغلال" الصين للجامعات وسرقة الأبحاث

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع "استغلال" الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها، أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.

ورفضت بروس خلال إفادة في وزارة الخارجية تقديم أرقام عن عدد الطلاب الصينيين الذين سيتأثرون بخطة جديدة لإلغاء التأشيرات "بقوة" أعلنت الأربعاء، لكنها قالت إن المسؤولين سيدققون في شأن أي شخص "يعتبر تهديداً للبلاد أو مشكلة"، وأحجمت عن تقديم تفاصيل عن كيفية تحديد أولئك الذين يشكلون تهديداً.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن الحملة الجديدة، إنها ستستهدف طلاباً منهم من لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.

وقالت بروس "عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن أميركا، يمكنني القول هنا أيضاً إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية، أو سرقة الملكية الفكرية البحثية الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية لتنمية قوتها العسكرية، أو جمع المعلومات الاستخبارية أو قمع أصوات المعارضة".

وجاء إعلان حاملي تأشيرات الطلاب الصينيين بعد أن أمرت إدارة ترمب بعثاتها، في جميع أنحاء العالم، بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار.

ورداً على سؤال عن توقيت العودة لتحديد المواعيد، لم تفصح بروس عنه، لكنها أوصت المتقدمين بمواصلة التحقق من نظام التأشيرات الأميركية للحصول على مواعيد جديدة.

جامعة هارفارد

قالت قاضية اتحادية أميركية الخميس إنها ستمدد أمراً يمنع إدارة ترمب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري في ما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، في انتصار لما يسمى جامعات رابطة (آيفي ليغ) "رابطة اللبلاب"، التي تخوض معارك متعددة مع الإدارة.

وأعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن أليسون بوروز أنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن، وذلك بعد ستة أيام من منحها جامعة هارفارد أمراً موقتاً يمنع إدارة ترمب من اتخاذ هذا الإجراء.

ومع انطلاق جلسة المحكمة، كان آلاف طلاب هارفارد يتسلمون شهاداتهم في حفلة تخرج أقيمت في الحرم الجامعي على بعد نحو ثمانية كيلومترات.

وشنت إدارة ترمب هجوماً متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، إذ جمدت منحاً وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي، وفتحت تحقيقاً فيما إذا كانت تمارس التمييز ضد الموظفين أو المتقدمين للوظائف من البيض أو الآسيويين.

وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلاب الأجانب سيكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقرب من 60 في المئة من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كنيدي المرموقة من دول أخرى.

شكوك القاضية

جاءت جلسة المحكمة بعد يوم من تراجع إدارة ترمب عن خططها لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري في ما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، وإمهالها 30 يوماً للطعن على تلك الخطط من خلال عملية إدارية أطول.

وأرسلت وزارة الأمن الداخلي إشعاراً إلى الجامعة الأربعاء بسحب ترخيص ممنوح لها بموجب برنامج اتحادي لتسجيل الطلاب غير الأميركيين، وقدمت وزارة العدل الإشعار إلى المحكمة قبل جلسة الخميس.

وخلال جلسة المحكمة، دفع محامي وزارة العدل الأميركية تيبيريوس ديفيس بأنه لم تعد هناك حاجة إلى أمر قضائي يمنع إجراءات الإدارة، إذ يمكن لجامعة هارفارد الطعن فيها عبر عملية إدارية.

لكن بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عبرت عن اعتقادها بضرورة إصدار أمر قضائي أولي شامل لحماية هارفارد وطلابها ريثما تنتهي هذه العملية.

وعبرت القاضية عن شكوكها في أن مصير جامعة هارفارد سيكون مختلفاً في نهايتها، قائلة "ألن نعود للمكان نفسه؟"، كما تساءلت عما إذا كانت الإدارة امتثلت تماماً لأمرها التقييدي الموقت، مشيرة إلى إعلان قدمته جامعة هارفارد أفاد بإلغاء تأشيرات الطلاب الوافدين في الآونة الأخيرة. وأكدت بوروز أن الأمر الموقت سيظل سارياً، إلى أن يتفاوض محامو الطرفين على شروط الأمر القضائي.

ودفعت جامعة هارفارد بأن قرار الإلغاء ينتهك حرية التعبير وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي، وأعلنت إدارة ترمب إلغاء الترخيص في الـ22 من مايو (أيار) الجاري، في تصعيد لهجومها على الجامعة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان في وقت سابق "نواصل رفضنا أسلوب (جامعة) هارفارد المتكرر في تعريض طلابها للخطر ونشر الكراهية ضد الأميركيين، ينبغي عليها تغيير أساليبها لتكون مؤهلة لتلقي مزايا سخية من الشعب الأميركي".

واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة "بتشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، من دون أن تقدم أدلة على ذلك.

واتهمت الجامعة أيضاً برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها، وعما إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب.