ملخص
طلبت النيابة العامة في باريس سجن العنصر السوري السابق في صفوف "جيش الإسلام" مجدي نعمة 10 سنوات بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب، ومن المقرر أن يرافع الدفاع اليوم الثلاثاء، وأن يصدر الحكم غداً الأربعاء.
طلبت النيابة العامة في باريس أمس الإثنين سجن العنصر السوري السابق في صفوف "جيش الإسلام" مجدي نعمة 10 سنوات، مع فترة احتجاز دُنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة البالغ 37 سنة عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" المتطرف السوري، وقد أوقف في فرنسا عام 2020 ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياط.
ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ الـ29 من أبريل (نيسان) الماضي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
في لائحة الاتهام التي استغرق عرضها نحو ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يظهره أثناء التحقيق والمحاكمة. وقالتا، "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لـ"جيش الإسلام"، من خلال مهامه كمتحدث باسمه، ولكن أيضاً مهامه السياسية والعسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الصدد طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة 20 سنة. وأكدتا أنه من الضروري تحديد ما هو "دوره الملموس" المشتبه فيه بتجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، بالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات ويؤكد أنه كان يعمل متحدثاً من تركيا، بالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي، وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي، المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع اليوم الثلاثاء، وأن يصدر الحكم غداً الأربعاء.
