باعتبار أن الانتخابات التمهيدية تبدأ بعد خمسة أشهر فقط خمسة أشهر بشكل رسمي لاختيار مرشَّحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لانتخابات 2020 الرئاسية، اتخذ الكونغرس خطوات عدة في محاولة منه لتعزيز أمن الانتخابات بعد صراع مرير دار في ظل هجمات سيبرانية روسية جرت أثناء انتخابات عام 2016. وبالنسبة إلى بعض خبراء أمن الانتخابات، فإن هذه الجهود هي، حرفياً، أقل ما يمكن فعله.
لذلك فإنه مع احتمال حصول إضراب للدوائر الحكومية في نهاية الشهر الحالي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الفيدرالية، راح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يضغطون على نظرائهم الجمهوريين لإدخال تعديل على الميزانية يوفر مبلغ 250 مليون دولار لإدارة ترمب لمساعدة الولايات الأميركية في إصلاح بناها الانتخابية التحتية المتداعية.
ووسط انتقادات حادة له، أعرب ميتشل ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، عن تأييده لهذا التعديل، علماً أنه كان قد أبدى الكثير من التحفظ في هذا الامر ما دفع البعض إلى إطلاق لقب "موسكو ميتش" عليه. وقال داخل مجلس الشيوخ، فيما كانت هيئة الاعتمادات التابعة للمجلس تستعد للتصويت، "أنا فخور بالمساعدة التي قدمتها لتطوير هذا التعديل والمشاركة في رعايته ضمن الهيئة".
بيد أن خبراء متخصصين في أمن الانتخابات يقولون إن هذا الإجراء يرقى إلى جهد اللحظة الأخيرة لوضع ضماد بسيط على جرح ظل مفتوحا لسنوات، منذ موعد انتخابات 2016 الرئاسية، على أقل تقدير، حين ساعدت عمليات الاستخبارات الروسية دونالد ترمب على الوصول إلى البيت الأبيض.
وعلى الرغم من تحذيرات رؤساء أجهزة الاستخبارات الأميركية، ناهيك عن ذكر المستشار الخاص روبرت موللر، من عودة الروس ثانية في انتخابات 2020، لبذل جهودهم لتقويض الانتخابات على الارجح إلى جانب لاعبين يقيمون في ولايات أخرى، فالولايات المتحدة ما زالت تفتقر إلى دفاعات سيبرانية مهمة، حسبما يرى الخبراء.
في هذا السياق قال أندرو غروتو، أحد خبراء الأمن القومي ونظام الانتخابات الأميركية بمركز الأمن والتعاون الدوليين في جامعة ستراتفورد، لصحيفة "اندبندنت" إن "ما أُجري غير كافٍ، هذا أمر مؤكد". وأضاف أنه ليس هناك الكثير من الخلافات بين خبراء الأمن، حول حاجة الولايات المتحدة إلى الاستثمار في إنشاء بنى تحتية والتأكد من إمكان مراجعة النتائج مع أشياء مثل السجلات الورقية، لكن أشياء أساسية مثل تأمين نظام البلاد الديمقراطي، أصبحت بمثابة إسفين سياسي بالنسبة للسياسيين على صعيد وطني. وتابع أنه "أمر يبعث على الشعور بالإحباط.. أظن أن الحاجة إلى استثمار أكبر واضحة تماما، والمؤسف حقا بخصوص هذه المسألة هو أنها أصبحت مغلفة بنزاع آيديولوجي ضمن الحزبين".
تجدر الإشارة إلى أن الإجراء الذي اتُّفِق عليه هذا الشهر يرفع قيمة التمويل الأمني إلى 600 مليون دولار منذ السنة المالية 2018، ويمكّن إدارة ترمب من توزيع التمويل لمساعدة الولايات على تحسين أنظمتها الإلكترونية اللامركزية والمختلفة من ولاية إلى أخرى، وفي بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى، في شتى أنحاء الولايات المتحدة.
ففي الوقت الذي يحمي نظام الانتخابات اللامركزي ضد حوادث القرصنة الانترنتية التي تؤثر على الشبكة بالكامل، يثير غياب المقاربة الموحدة مخاوف معتبرة. فعلى سبيل المثال كان النظام المستخدم في انتخابات 2018 بمدينة ويليامزبرغ، في فرجينيا، يدار وفق نظام عمره 15 سنة، ويعاني من أوجه ضعف معروفة.
ويحضر بعض الناخبين في 14 ولاية إلى مراكز تصويت لا تُعدّ أوراقا انتخابية لهم بعد ما ينتهوا من التصويت، وهذا ما يجعلهم يتركون ماكينات التصويت عرضة لتلاعب رقمي من دون وجود طريقة واضحة لإعادة فرز الأصوات لعدم وجود أوراق اقتراع مطبوعة.
كل هذه المخاوف بالإضافة إلى القلق الذي تثيره حملات التضليل العامة التي تطلقها أحزاب أجنبية أو محلية، خلقت وضعا يجعل من انتخابات 2020 الرئاسية هدفا سهلا للهجمات نفسها التي شهدناها عام 2016، حسبما يقول خبراء. وفي هذا الشأن قال هارن هوبرت فلاين رئيس مجموعة ناشطة اسمها "كومون كوز" (Common Cause)، إن قرار ماكونيل بدعم التمويل هو "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن ذلك "ما زال أقل بكثير" مما هو مطلوب لحل المشكلة. وأشار إلى أن "أنظمة الانتخابات في شتى أنحاء البلاد جرى خرقها من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية، وتتواصل تلك الهجمات حتى يومنا هذا".
وأضاف أن "هذه الهجمات وتلك القوى الأجنبية المعادية ستستمر في التزايد مع اقترابنا من انتخابات 2020 الرئاسية، ومسؤولو الانتخابات الذين تنقصهم السيولة النقدية هم بحاجة ماسة إلى دعم ملموس وقوي. لذلك يجب على الحكومة الفيدرالية أن تتدخل فتوفر الموارد والخبرة لمساعدة الولايات والحكومات المحلية لضمان نزاهة الانتخابات ضد هجمات سيبرانية أجنبية متقنة".
وعلى الرغم من أن الانتخابات الرئاسية نفسها ستجري يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 فإن الأميركيين سيبدأون بالتصويت يوم 2 فبراير (شباط) في انتخابات آيوا التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي.Top of FormBottom of Form
© The Independent
