كشفت السعودية عن سبعة مبادئ للاستثمار، والتي من شأنها دعم وتطوير بيئة استثمارية تنافسية في البلاد، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، وستسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود.
وستعمل مبادئ الاستثمار السبعة كمبادئ توجيهية لأنظمة الاستثمار، وقد تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية، أبرزها ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب، وضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في السعودية، بالإضافة إلى تمكين استدامة الاستثمار والحفاظ على الشفافية عند معالجة شكاوى المستثمرين.
كما حرصت السعودية على توفير الوصول إلى حوافز الاستثمار على قدم المساواة وتنفيذ معايير شفافة وغير تمييزية للأهلية، وتنفيذ المعايير الاجتماعية والبيئية وضمان التزام المستثمرين بلوائح الصحة والسلامة والبيئة في السعودية والاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها الرياض، وكذلك تسهيل إجراءات الوصول للعمال الأجانب وعائلاتهم، إضافة إلى ضمان نقل قوي للمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز رأس المال البشري المحلي.
نمو الاستثمار الأجنبي
وشهدت السعودية نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127٪ على أساس سنوي في عام 2018.
يقول المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، فهد الثنيان، إن هناك تقدما كبيرا على مستوى تطوير أنظمة وتشريعات وإجراءات أداء الأعمال والتنقل من وإلى وداخل السعودية عطفاً على سلسلة الأنظمة التي تم تشريعها منذ العام الماضي كنظام الإفلاس ونظام التجارة الإلكترونية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإطلاق التأشيرات السياحية ما يعزز جاذبية بيئة الأعمال سواء للمستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي.
ويضيف الثنيان "تتميز السعودية بامتلاك الثروات المعدنية التي تشجع المستثمرين في الصناعات المعدنية التحويلية المتقدمة على القدوم للبلاد، وقد يكون أحدها صناعة المركبات والتي لا نغفل أيضاً أنها تتطلب تطوير صناعات مساندة أخرى كصناعات بقية أجزاء المركبات الداخلية والإطارات، وذلك لتعزيز الجدوى الاقتصادية من استثمارات صناع المركبات في السعودية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع الثنيان "الصناعات التحويلية كما يدرك الجميع هي الصناعات القادرة على خلق الوظائف والهوامش الربحية التي تنمي العائد الاقتصادي على استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض بدلاً من بيعها كمواد خام بهوامش ربحية متدنية بعد تكبد تكاليف تشغيلية مرتبطة بالإنتاج مباشرة وتكاليف تتكبدها الحكومة في صورة أسعار وقود وطاقة مدعومة وكذلك تحمل أعباء المقابل المالي".
وأشار إلى أن العنصر البشري السعودي كأحد عناصر الإنتاج أثبت قدرته وكفاءته في الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعدنية على مر السنوات، إذ يدخل سوق العمل كل عام أكثر من 400 ألف من الشباب السعودي مساهمين في تعزيز التطور والإمكانات وتعزيز أثر القوى الوطنية العاملة، وبالتالي فإن عدم توفر الموارد البشرية لم ولن يكون عائقاً أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية؛ بل سيشكل حافزاً وعامل جذب مهم.
الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ
وعن تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً، يوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية "لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ في النمو، وهو أمر معتاد عطفاً على طبيعة دورات الأعمال بين توسع وانكماش، وهو ما قد يشكل حالياً عاملاً يسهم في تراجع ثقة المستثمرين عالمياً في استثمار المزيد والتوسع دولياً، حيث تلجأ الشركات المصنعة للمركبات إلى التشارك فيما بينها في مصاريف البحث والتطوير خلال مرحلة يصفها المحللون بأنها مرحلة للبقاء وليست مرحلة للنمو، بخاصة بعد أن خيّب النمو في الطلب على المركبات بنوعيها التقليدية والكهربائية توقعات الخمس إلى عشر سنوات الماضية".
وكانت بيانات حكومية أظهرت، الاثنين 30 سبتمبر (أيلول) 2019، أن اقتصاد السعودية شهد تراجعاً في الربع الثاني من العام الحالي، وسط خفض إنتاج أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، مما يثير المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام.
وتراجع قطاع النفط 3.02 % في الربع الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94%.
ويرى الثنيان أنها ظروف مؤقتة قائلاً "علينا الاستمرار فيما يمكن وصفه بالاستراتيجية المهيمنةDominant Strategy، أي المسار الجدي والذي يجب سلكه مهما كانت الظروف هو مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات والاستثمار في الموارد البشرية التي تعد من البنى التحتية غير التقليدية والتي يحتاجها أي استثمار كحد أدنى من متطلبات النجاح والاستدامة".
