وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين في بلاده

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمس الأحد، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاقية 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر التي تمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.

ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادة التي تسود راهناً العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لمحطة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إن باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثراً جزائرياً رحلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف، أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي" عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل "جواز سفر بيومترياً" يثبت جنسيته.

وتطرق الوزير الفرنسي أيضاً إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.

وأضاف، أنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلاً للرد على الجزائر". وتابع "لقد بلغ الأمر نهاية المسار (...). أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية لأنه من دون توازن قوى لن تستقيم الأمور".

"شوه الهجرة"

وتمنى الوزير في هذا الصدد إعادة النظر باتفاقية 1968. وأوضح أن "هذه الاتفاقية عفا عليها الزمن وشوه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أي مبرر لوجودها، ويجب إعادتها إلى طاولة" البحث.

وهذه الاتفاقية الثنائية وقعتها باريس والجزائر في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، وهي تمنح وضعاً فريداً للمواطنين الجزائريين في ما يتعلق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.

وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، ومن ثم فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلقة بالهجرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (من دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكنهم من الإقامة بحرية لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 أعوام.

وفي مقابلته، ندد روتايو بـ"عدوانية" الجزائر تجاه باريس، مؤكداً أن "فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وفي المقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية". وأضاف، أن "كرامة فرنسا تضررت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا".