تواجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متاعب عدة رغم جهود المؤسسة العسكرية والحكومة، فبعد رفض فئة من الشعب للاستحقاق أتى دور رؤساء البلديات الذين أعلن بعضهم أنهم غير معنيين بالاستحقاق الرئاسي، في تحول دفع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى توعد معرقلي مسار الانتخابات.
80 بلدية ترفض المشاركة
ويبدو أن النظام المؤقت "سيتعب" من أجل الوصول الى تنظيم الانتخابات الرئاسية بعدما فتحت بوجهه جبهات عدة، ففي وقت انحصر اهتمامه على اقناع الشارع بضرورة التوجه نحو "قصر الرئاسة"، وبعد خروج قضاة عن المألوف برفضهم الاشراف على العملية الانتخابية، ظهرت فجأة متاعب لم تكن في الحسبان، مع رفض عدد من رؤساء البلديات "المجالس المحلية" الانخراط في عملية تنظيم الانتخابات.
وأعلن 80 رئيس بلدية أغلبهم في محافظات البويرة، بجاية و تيزي وزو، عن رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية وامتناعهم لعب أي دور في الاستحقاق الذي اعتبروه مهزلة انتخابية، بما فيها التنسيق مع السلطة المستقلة.
في وقت استجاب النظام المؤقت للمطالب الداعية إلى تحييد الادارة عن العملية الانتخابية لالتصاق صفة التزوير بها، راحت هذه الأخيرة تفرض منطقها وتقف بوجه رغبة الشعب، حيث أقدم رؤساء البلديات على إعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب هيئات تخص تنظيم العملية الانتخابية، في سلوك استنكرته السلطة واعتبرته عملا غير قانوني، لأنه ليس من صلاحياتهم.
وتعتبر أستاذة العلوم السياسية والباحثة الاكاديمية، فريدة روطان في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "الانتخاب حق للجميع، كما أن رفضها حق للجميع ايضاً، لكن لا يجب فرض سلوك غير أخلاقي على أحد". وأضافت أن "هناك سياسات عدة لائقة للرفض، بعيدا عن سياسة الغلق الكلي للبلديات التي تعطل احتياجات المواطنين والمصلحة العامة للأفراد". وأكدت روطان أن بلديات عدة في منطقة القبائل لجأت إلى اغلاق ابوبها احتجاجاً منها على رفض الانتخابات، وحجتها أن العملية لا تحمل أدنى شروط موضوعية لتنظيمها أو اجرائها، مشيرةً إلى أن "أصوات عدة دعت بقية بلديات المنطقة إلى الالتحاق بسياسة الإغلاق الى غاية رحيل كل رموز (الرئيس السابق عبد العزيز) بوتفليقة والافراج عن معتقلي الرأي. وأوضحت أنه " من المنتظر أن تفرض السلطات بعض الإجراءات العقابية ضد سياسة الغلق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تهديد
ولمواجهة "التجاوزات" التي تقف بوجه الجهود المبذولة ل تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف وفق رغبة النظام المؤقت، هددت السلطة المستقلة للانتخابات، برفع شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية، في حال تسجيل محاولات عرقلة لمسار رئاسيات 12 ديسمبر، من طرف موظفين حكوميين مهما كانت صفتهم. وقال العضو بالسلطة إسماعيل بوقرة، إن "قانون الانتخابات واضح في أحكامه الجزائية، ومن حق رئيس السلطة المستقلة تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية، ضد أي عرقلة تتم من طرف موظفي الإدارة الرسمية أو أي ضابط عام كان، سواء كان رئيس بلدية أو موظف".
وتابع بوقرة أن "العرقلة قد تكمن في تكسير الصناديق يوم الانتخابات أو إغلاق مكاتب الاقتراع أمام الراغبين في التصويت وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون". وأضاف أن "البعض وبدل الاهتمام بالتنمية المحلية، راحوا يقحمون أنفسهم في اختصاص لا يعنيهم". وخلص إلى أن "لا رؤساء البلديات ولا المحافظ ولا وزير الداخلية، معنيون بالانتخابات فقد أقصوا كلهم".
عراقيل بالجملة
في المقابل، أكد المكلف بالإعلام على مستوى السلطة المستقلة، علي ذراع، أن "السلطة لم ترفع لحد الساعة أي شكوى، ضد رؤساء البلديات وعددهم حوالي 80 رئيس بلدية أعلنوا رفضهم التنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات". وقال "لم يقوموا لحد لساعة بأي عرقلة للمسار الانتخابي وبالتالي لا يمكن رفع شكوى ضدهم، من دون وجود فعل مادي". وواصل أنه "لا يمكن لرؤساء البلديات الرافضين التعاون مع اللجان البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية، إيقاف العملية أو تعطيلها"، مضيفاً أن "هؤلاء الرؤساء غير معنيين بتنظيم الانتخابات أصلاً وفقاً لقانون الانتخابات الجديد".
وقال علي ذراع إن "السلطة عمدت إلى إيجاد حلول تسهيلية وخيارات جديدة، تمكّن المواطنين من المصادقة على توقيعاتهم الفردية التي منحوها للمرشحين، وذلك بعد شكاوى أحزاب ومواطنين، تؤكد رفض بعض الإدارات البلدية المصادقة على توقيعاتهم،" مشيراً إلى أنه "تقرر بالتنسيق مع ممثلي غرفة المحضرين القضائيين وغرفة الموثقين، إشراك مكاتب هؤلاء الذين يملكون صفة الضبطية القضائية في عملية المصادقة على الاستمارات، وإنهاء مشكل رفض بلديات المصادقة على استمارات التوقيع".
وتوعد قائد الاركان قايد صالح، من أسماهم بـ "المعرقلين للمسار الانتخابي"، وقال إن "مَن يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقاً للقانون، فلا تلاعب إطلاقاً مع المصلحة العليا للوطن".
