بعد مساهمتها في حماية مدنية المجتمع وتصديها بشجاعة لمحاولات أطراف سياسية التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي نالتها المرأة في تونس منذ الاستقلال، تشهد التحضيرات للانتخابات التشريعية التي ستجري الأحد المقبل، تراجعاً كبيراً في حضور المرأة على رأس القوائم المشارِكة. فمن بين 1570 قائمة، تتنافس على الفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 217 مقعداً، ترأست نساء 214 قائمة، ما يعادل 14 في المئة فقط من عدد رؤساء القوائم، وبتراجع كبير جداً عن الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2014، حين كانت نسبة النساء اللواتي تترأسن قوائم 1 على 3.
الأحزاب والفشل السياسي
ورأت الناشطة في المجتمع المدني سونيا الشابي في ذلك التهديد، "تعبيراً حقيقياً عن موقف مجتمعي من المرأة، يتناسى أنه في كل محطة كانت مدنية الدولة أو حقوق مواطنيها مهددة خرجت النساء في الصفوف الأولى للدفاع عنها وصيانتها، ولكن عندما تكون هناك عملية فرز أو تنصيب أو اختيار لإعطاء منصب ما، نجد المرأة في الصفوف الأخيرة، وحتى الأحزاب التقدمية والحداثية اليسارية تعاملت مع المرأة بالعقلية ذاتها".
يأس من تغيّر العقليات
ونبهت الشابي إلى أن "الاحساس باليأس في صفوف النساء حيال إمكانية تغيير العقليات، يتعاظم في تونس، وبعد تسع سنوات من الثورة لا تزال الأحزاب تعتبر المرأة صورة تزيّن بها القوائم الانتخابية وتشكل طعماً لاصطياد الناخبين للتصويت لها، وعندما تبحث عن المرأة في رئاسة القوائم في كل ولاية، لا تجد سوى عدد ضئيل جداً منها تترأسه نساء، وللأسف القوى الحداثية والتقدمية والوسطية لم تحترم بالمطلق المناصفة الإيجابية، بل احترمته مجبرةً في تقاسم الوجود في القوائم الذي يفرضه القانون، ولكن من دون رئاستها".
مرشحات الأقلية
السيدة كلثوم كنو، أول امرأة ترشحت لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات 2014، وتترأس قائمة "مواطنون ونشارك" في الانتخابات التشريعية في العاصمة، اعتبرت أن "كل الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة فشلت في إعطاء إجابات عن تطلعات المواطنين، والمواطن في حيرة لا يعرف لمَن سيعطي صوته، خصوصاً النساء الناخبات في تونس اللواتي يشعرن بتجاهل كبير لدورهن السياسي، وهذا ناتج عن هيمنة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة ومنع ظهور المرأة في مقدمة الصف السياسي، وحتى الأحزاب التي تدعي أنها ديمقراطية لم تُصعد كفاءات نسائية لتكون على رأس قائماتها كما أن المرأة غير مؤمنة بقدراتها".
ونبهت إلى أن "المسائل التي ستُطرح في المجلس المقبل، ستكون بمثابة محاولات العودة إلى طرح قضايا اعتقدنا أننا تجاوزناها منذ أكثر من 60 سنة، والخوف كبير وجدي، من أن يكون للمجلس المقبل دور كبير في السعي لتغيير شكل ومدنية الدولة، وهذا أمر مفزع".
وحمّلت بن حسين التيارات الديموقراطية والتقدمية مسؤولية كبرى فيما آلت إليه الأوضاع في تونس، لأن هذه التيارات لم ترشح نساء على رأس قوائمها، وهذا موقف عام ودليل على أن مطلب المناصفة لم يقتنع به حتى التقدميون أنفسهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مسؤولية المرأة عن تراجع دورها
اتهامات عدة توجّه إلى النساء بأنهن يتحملن مسؤولية تراجع دورهن في المشهد السياسي، وهو ما عبرت عنه الإعلامية رشا التونسي قائلةً إن "التهديد بخسارة المرأة لحقوقها وموقعها تتحمل هي مسؤوليته بنسبة تزيد على 50 في المئة، لأنها همشت وجودها ودورها جراء عدم ثقتها بإمكاناتها وقدرتها على الدفاع عن وجودها في رئاسة القائمات في مجتمع ذكوري بامتياز، وبالتالي صارت قابلة وقانعة بوجودها في المركز الثاني في القائمة الانتخابية، والمرأة التونسية هي المخطئة بالانسحاب. والخشية من عدم الثقة يجعلها لا تناضل من أجل افتكاك حقوقها، ولا أحد يعطيك حقك إن لم تكافح للوصول إليه". وأضافت التونسي أن "المسؤولين السياسيين الذي تبجحوا بالحديث عن المرأة وحقوقها، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس، تجاهلوا بعد الفوز بالانتخابات في 2014، إعطاء المرأة دورها في الحكم، على الرغم أن الحزب كان في تلك الفترة يضم كفاءات نسوية كبيرة ومهمة تم تجاهلها تماماً".
في السياق ذاته، اعتبرت الإعلامية مبروكة خضير أن "لتراجع حضور المرأة في العمل السياسي أسباب عدة، منها تراجع عقلية التونسي التي عادةً ما تكون ذكورية محافظة وتزداد محافظة جراء صعود التيارات الإسلامية التي تكرس عقلية منغلقة. وانعكس ذلك على العقلية النسوية، ولا تجد نساء كثيرات اليوم الشجاعة لتبوء القيادة السياسية. ومن المفارقات أن نجد أن حركة النهضة (الإسلامية) أكثر حركة تتمثل من خلالها المرأة في البرلمان مقارنةً ببقية الأحزاب التي لا تؤمن بتمكين النساء في مناصب سياسية وسيادية متقدمة". وأضافت خضير أن "المرأة التونسية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما وصلت إليه الأوضاع كونها لا ترى في نفسها الكفاءة والقدرة. كما أن عدم دفاعها وانخراطها في الدفاع عن قضاياها أسهم في تراجع دورها السياسي، فكل الموجودات في المشهد السياسي لم يناصرن قضايا المرأة".
وأوضحت خضير "نجد المرأة متقدمة في كثير من المجالات، مثل الطب والتدريس والعلوم والإعلام، لكن هؤلاء لا يعملن لمناصرة حقوق المرأة في الوصول إلى مراكز قيادية، وللأسف فإن مَن يصلن إلى هذه المناصب لا يدافعن عن حقوق النساء في الوصول إلى هذه المراكز".
واعتبرت خضير أن "في تونس ترسانة من القوانين لصالح المرأة لكن هذه القوانين لم ترافقها ثورة على مستوى العقليات، وعقلية التونسي يجب أن تتزعزع والمرأة هي الوحيدة القادرة على زعزعتها، وتحدي الأعراف والعقلية المتحجرة والمحافظة، لكي تملك المفتاح الحقيقي للعمل في المجال السياسي، ودخول المرأة لهذا المجال سيسهم في محاربة الفساد. والمشهد السياسي التونسي فاسد جداً، ولو كانت المرأة موجودة لنقّصت نسبة الفساد بشكل كبير". وأضافت "المشكل الأكبر هو أن عدد النساء الناخبات أكثر من عدد الرجال، وعلى الرغم من ذلك فهن يصوتن للرجال وليس للنساء، لا بد أن تكون المرأة اليوم ذات وعي وأن تكون خزانا انتخابيا لمثيلاتها بالأساس".
