ملخص
نظرت محكمة العدل الدولية في قضية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس".
قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري اليوم الجمعة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بحسب وكالة رويترز.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها، أنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن".
وتنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
خطر شديد
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعاً في فبراير (شباط) الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول، إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.
ودعا معظم المترافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى "إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاماً. وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل خطراً شديداً على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانوناً بالانسحاب من دون أخذ "حاجاتها الأمنية الحقيقية للغاية" في الاعتبار.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية، وقدمت بدلاً من ذلك مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.
ترحيب فلسطيني
وبدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في شأن التبعات القانونية للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وعدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة "وفا" أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد أن "الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها داخل الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
فيما أشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين اليوم بموقف محكمة العدل الدولية التي عدت احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، معتبرة "أنه يوم كبير لفلسطين".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزيرة أغابيكيان قولها "إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقدمت تحليلاً مفصلاً جداً لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي".
تنديد إسرائيلي
وفي أول رد فعل له على الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف المحكمة واعتبره "قراراً كاذباً".
وقال نتنياهو إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية".
