أسبوع سيئ للبورصات الأميركية بعد أنباء عزل ترمب وتصاعد الأزمة التجارية

أسبوع سيئ آخر يمر على البورصات الأميركية حيث لم تكد تداعيات الأزمة التجارية مع الصين التي ضربت موجة التفاؤل بالأسهم الأميركية، حتى جاءت إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتترك ضبابية في المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي.

ومع أن هناك ارتياحا نسبيا في الاقتصاد لعزل ترمب، حيث كانت إدارته خلف الحرب التجارية الدائرة مع الصين، فإن الإدارة نفسها كانت سببا في ارتفاع البورصات عندما قررت في بداية العام الماضي تخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%. لذا ظلت مشاعر المستثمرين تميل إلى الملف التجاري وتداعياته، حيث أي إخفاق في هذا الملف سيزيد ورطة الشركات الأميركية المصنعة في الصين، حيث أصبحت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية تصل إلى 25%.

هبوط البورصات

وكان واضحا الانهيار في بورصة "ناسداك" التي تقيس كبرى الشركات التكنولوجية، والأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة التجارية الأميركية الصينية كونها تُصنع في الصين، حيث هبط مؤشرها بنسبة تقارب 2.2% خلال خمس جلسات في الأسبوع الماضي، بينما هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يقيس أكبر 500 شركة أميركية بنسبة 1%، في وقت تراجع مؤشر "داو جونز" الذي يقيس الشركات الصناعية بنسبة 0.5%.

إلغاء إدراج شركات صينية

وكانت نهاية الأسبوع، أمس الجمعة، سيئة أيضا في هذه البورصات، بعد أن تسرب أن إدارة ترمب تدرس إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأميركية، وهي إشارة إلى أن المفاوضات بين الطرفين المفترض أن تعود الأسبوع المقبل، لا تبشر بأن ثمة نهاية للصراع التجاري الذي بدأته الإدارة الأميركية في شهر مايو (أيار) الماضي عندما رفعت الرسوم الجمركية على البضائع الواردة للولايات المتحدة من الصين بنسبة تصل إلى 25%.

وكان لهذا التسريب الذي نقلته وكالة "بلومبيرغ" بوجود اتجاه لإلغاء إدراج شركات صينية أثر بالغ في البورصات أمس، حيث هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة تفوق 1% بينما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5%، وانخفض "داو جونز" بنسبة 0.25%.

أميركا تعاقب بكين بأسواقها

واعتبر هذا التوجه بمثابة عقوبات اقتصادية تمارسها واشنطن على الشركات الصينية، وأدى إلى انهيار سريع في أسعار أسهم  الشركات الصينية المدرجة، بينها أسهم مجموعة "علي بابا" القابضة و"جيه.دي.كوم" و"بيندودو" و"بايدو" و"فيبشوب" القابضة و"باوزون" و"آيتشي-يي"، تراوح بين 2 و4%.

ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها "إن المسؤولين يدرسون أيضا سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف سيتم ذلك".

وكانت مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي قدمت في يونيو (حزيران) الماضي مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.

وتبدي السلطات الصينية ترددا في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية - بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار - متعللة باعتبارات الأمن القومي. وفي فبراير (شباط)، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة، بحسب بيانات "رويترز".

معركة كلامية بين واشنطن وبكين

وكان الرئيس الأميركي ألقى الأسبوع الماضي في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطابا حادا ضد بكين ونموذجها الاقتصادي، معتبرا أنها "تضع حواجز ضخمة في السوق وشركاتها تتلقى الدعم الحكومي وتتلاعب بالعملة وتسرق الملكية الفكرية والتكنولوجيا". ورد وزير الخارجية الصيني أمس في كلمة أيضا أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة برسالة واضحة إنها موجهة للرئيس الأميركي قائلا بأن "بناء الجدران لن يحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية وإثارة النزاعات التجارية، التي تؤدي إلى اختلال سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي. بل إنها قد تهوي بالعالم إلى الركود."

هروب من الأسهم للمعادن

وبات واضحا أن هناك حالة من الضبابية التي تخيف المستثمرين في الأسواق، وقد  أكد ذلك تقرير صادر أمس عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، الذي رصد أن المعادن النفيسة سجلت ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق في أسبوع حتى يوم الأربعاء، إذ تسبب "تفاقم التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي في إطلاق تدافع صوب أصول الملاذ الآمن".

في مقابل ذلك قال البنك إن صناديق الأسهم الأميركية تكبدت تاسع أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق لتفقد 16.4 مليار دولار.