في الوقت الذي تكبَّدت فيه البورصة المصرية خسائر أسبوعية عنيفة، شهدت البورصات العربية والخليجية أداءً متقلباً على مستوى الإغلاقات السعرية وقيم وأحجام السيولة المتداولة خلال تداولات الأسبوع الماضي، التي بقيت ضمن السقوف والإغلاقات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.
ولم تحمل جلسات التداول الأخيرة دخول محفزات جديدة تقود المتعاملين لضخ سيولة جديدة أو الاتجاه نحو احتلال مراكز شرائية جديدة، رغم جاذبية الأسعار المتداولة وتراجع مستوى التوترات ذات التأثير المباشر على قرارات الاستثمار الآني وقصير الأجل.
كما شهدت تداولات الأسبوع مستويات تقلب مرتفعة بقيادة الأداء المضاربي، التي استهدفت تحسين الإغلاقات الشهرية من خلال المضاربات السريعة على الأسهم ذات الأسعار المتدنية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات تماسك مقبولة قادرة على القيام بتحركات أكثر إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، "الإغلاقات اليومية للمؤشرات الرئيسة جاءت إيجابية بالمتوسط الشهري، وأسهمت في تحفيز وتيرة التماسك والنمو على أسعار الأسهم التشغيلية، والأسهم ذات التوزيعات المرتفعة، وتلك التي تتمتع شركاتها بالملاءة المالية، الأمر الذي كان له تأثيرٌ مباشرٌ على تحسين شهية المتعاملين نحو المخاطر على الرغم من استمرار موجات جني الأرباح بين كل ارتفاع وانخفاض".
المحافظ الأجنبية تتدخل مع جاذبية أسعار الأسهم
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه غالبية التوجهات الشرائية جيدة مع تأثير واضح لعمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبية لدى عدد من البورصات ووجود فرص جيدة وأسعار أكثر جاذبية رغم استمرار الحذر حيال التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وبات من الواضح أن الترقيات المتواصلة على عدد من البورصات أسهم في رفع قيم السيولة المتداولة خلال الفترة القصيرة الماضية، ويتوقع لها أن تستمر بالاتجاه نفسه خلال جلسات التداول المقبلة، كما أسهمت هذه الترقيات أيضاً في تحسين درجة الارتباط بين البورصات القيادية والبورصات التابعة على مستوى المنطقة لتنعكس إيجاباً على قيم السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى.
في المقابل فإن إجمالي التأثيرات الإيجابية لم تصل إلى مراحل النضج بعد، كون السيولة الأجنبية المقبلة ما زالت تتحرك بمتوسطات قصيرة غير مستقرة تستهدف الأسهم المضاربية وتعتمد سياسة الاقتناص في الدخول والخروج اليومي، الأمر الذي يتطلب فترة زمنية أكبر لتبدأ انعكاساتها الإيجابية بالظهور على أداء الأسهم القيادية ومن ثم الأسواق.
بورصة مصر تقلص خسائرها الأسبوعية لـ2.64 مليار دولار
عمَّقت البورصة المصرية من خسائرها الأسبوعية متأثرة في ذلك بأحداث الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المصرية، يوم الجمعة الماضي، التي دفعت إلى نزيف حد في بداية جلسات الأسبوع الحالي.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 43 مليار جنيه (2.64 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 5.82%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 738 مليار جنيه (45.35 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 695 مليار جنيه (42.71 مليار دولار) في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6% بعدما فقد نحو 885 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متراجعاً من مستوى 14742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 13857 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.42% فاقداً نحو 40 نقطة، بعدما انخفض من مستوى 539 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 499 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 6.94% فاقداً نحو 100 نقطة، بعدما أنهى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1339 نقطة مقابل نحو 1439 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
سوق دبي تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي
تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي لتسجّل بذلك ثالث تراجع لها على التوالي بضغط من الأسهم القيادية، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.48 نقطة أو ما نسبته 0.76% ليقفل عند مستوى 2798.21 نقطة.
وسجَّلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خسائر بنحو 3.338 مليار درهم (0.907 مليار دولار). وتراجعت أحجام وقيم التعاملات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 405.29 مليون سهم بقيمة 556.6 مليون درهم (151.25 مليون دولار).
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.28% تلاه النقل بنسبة 0.93%، والسلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.24%.
في المقابل سجَّل قطاع الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.20%، ثم التأمين بنسبة 1.12%، والبنوك بنسبة 0.03%.
قطاع الطاقة الرابح الوحيد في سوق أبو ظبي
تراجعت سوق أبو ظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من غالبية قطاعاتها وأسهمها الثقيلة، إذ هبط مؤشر السوق العام بواقع 55.65 نقطة أو ما نسبته 1.1% ليقفل عند مستوى 5069.41 نقطة.
وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.85%، وبواقع 86.03 نقطة بضغط من سهمي أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الأول اللذين تراجعا بنسبة 2.77% و1.30% على التوالي.
وتراجع قطاع العقار بنسبة 2.52% وبواقع 84.28 نقطة مع تراجع سهم الدار بنسبة 2.75%، ورأس الخيمة بنسبة 0.44%. أما قطاع الاتصالات فقد تراجع بنسبة 1.68% مع تراجع سهمي سوادتل واتصالات بنسبة 4.69% و1.67% على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.14%.
الأسهم القيادية تدفع إلى استمرار مكاسب السوق السعودية
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي مع استمرار دعم الأسهم القيادية، وعلى رأسها الراجحي وسابك، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 101.37 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليقفل عند مستوى 8028.19 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 418.1 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال (2.62 مليون دولار) نفذت من خلال 429.4 ألف صفقة.
ارتفاعات جماعية قوية لمؤشرات السوق الكويتية
عوّضت مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي الخسائر التي تكبَّدتها في الأسبوع الأسبق بدفع من الأسهم القيادية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 160.01 نقطة، وبنسبة 2.88% ليقفل عند مستوى 5712.52 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.54% وبواقع 213.01 نقطة ليقفل عند مستوى 6222.91 نقطة. أما المؤشر الرئيسي فارتفع بنسبة 1.09%، وبواقع 50.75 نقطة ليقفل عند مستوى 4718.02 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 56.2 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار (69.419 مليون دولار).
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 4.02% تلاه النفط والغاز بنسبة 3.80%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.41%، والعقار بنسبة 1.36%، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، والصناعة بنسبة 1.04%. فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، والتأمين بنسبة 0.36%.
"الأهلي المتحد" يقود مكاسب السوق البحرينية
ارتدت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب جيدة مدعومة من سهم الأهلي المتحد الذي دفع بها للهبوط الحاد في تعاملات الأسبوع الأسبق، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 30.96 نقطة أو ما نسبته 2.08% ليقفل عند مستوى 1521.34 نقطة.
وتراجعت قيم وأحجام التعاملات قليلاً عن الأسبوع الأسبق، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.2 مليون سهم بقيمة 5.11 مليون دينار (13.54 مليون دولار).
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.92%، تلاه الخدمات بنسبة 0.7%، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، والفنادق بنسبة 0.34%، ثم التأمين بنسبة 0.09%.
السوق العمانية ترتد صاعدة بدعم قطاعي المال والصناعة
ارتدت السوق العمانية للإيجابية في تعاملات الأسبوع الماضي بدفع من قطاعي المال والصناعة، وذلك وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.85 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 4015.98 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 18.14% و27.85% على التوالي، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 50 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال (18.72 مليون دولار) نفذت من خلال 2071 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، تلاه المال بنسبة 0.63%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.84%.
القطاع المالي يقود ارتفاعات السوق الأردنية
ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي المال والصناعة، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% ليقفل عند مستوى 1823.60 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.7 مليون سهم بقيمة 28.2 مليون دينار (39.76 مليون دولار)، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 60 شركة واستقرار لأسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.
