ملخص
تعود عملية التبادل الأخيرة لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى فبراير الماضي حين تم تبادل 100 أسير من كل جانب.
أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أنها تبادلت 90 أسير حرب أوكرانياً مع 90 جندياً روسياً محتجزين في أوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه دولة الإمارات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام "نتيجة لعملية التفاوض، أُعيد 90 جندياً روسياً كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من أراض يسيطر عليها نظام كييف".
وأضافت "في المقابل، تم تسليم 90 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أن التبادل حصل ضمن "وساطة إنسانية" إماراتية.
وتعود عملية التبادل الأخيرة لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى فبراير (شباط) الماضي، حين تم تبادل 100 أسير من كل جانب.
وتتوسط دولة الإمارات كذلك في إعادة أطفال أوكرانيين إلى بلادهم من روسيا.
مسيرات من طراز "شاهد" الإيرانية
قال قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا أسقطت 1953 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" من أصل 2277 أطلقتها روسيا هذا العام وحده، مضيفاً عبر "تيليغرام" أن "الدفاعات الجوية دمرت نحو 86 في المئة" من الطائرات المسيرة.
وأمرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء بإجلاء إجباري للأطفال وأهاليهم من خمس قرى في منطقة دونيتسك شرق البلاد، وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين في بيان إن هذا الإجراء يتعلق "بالأطفال مع والديهم أو ممثلين آخرين قانونيين عنهم" يعيشون في قرى قريبة من المنطقة التي اشتد فيها القتال خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الكرملين قبل عامين تقريباً ضم هذه المنطقة الصناعية التي ركزت القوات الروسية قتالها فيها خلال الأشهر الأخيرة.
وحث فيلاشكين المدنيين على مغادرة المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تزايد القصف الروسي الدامي، كما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على مغادرة هذه المنطقة التي مزقتها الحرب بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022، إلا أن توصياته لم تنفذ.
وجاء إعلان فيلاشكين بعد ساعات من تأكيده مقتل شخص جنوب دونيتسك جراء هجمات روسية، مضيفاً أن أربعة آخرين أصيبوا في بلدة توريتسك الواقعة على خط المواجهة، إذ يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المجاورة منذ عام 2014.
رداً بالمثل
وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إنها قررت حظر بث العشرات من وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الأوروبي داخل روسيا رداً على حظر مماثل فرضه الاتحاد الأوروبي على ثلاث وسائل إعلام روسية، ومن بين وسائل الإعلام التي شملها قرار الحظر "دير شبيغل" الألمانية و"الموندو" الإسبانية و"لوموند" الفرنسية.
وأعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية، من بينها موقع وكالة الصحافة الفرنسية، في "إجراء انتقامي" بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في مايو حظر أربع وسائل إعلام روسية رسمية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "تم فرض قيود مضادة على تلقي بث وسائل إعلامية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأراضي الروسية". ونشرت قائمة بالوسائل الإعلامية المحجوبة ملقية باللوم على بروكسل في هذا السياق.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في منتصف مايو على فرض عقوبات على أربع وسائل إعلام روسية، هي "فويس أوف يوروب" و"ريا نوفوستي" و"إزفيستيا" و"روسييكايا غازيتا"، بتهمة نشر الدعاية المؤيدة للكرملين.
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "حظر التمويل الروسي لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية في الاتحاد الأوروبي"، حسبما أعلنت المفوضة الأوروبية للقيم والشفافية فيرا جوروفا.
ورداً على ذلك، هددت موسكو بالانتقام من الاتحاد الأوروبي الذي تربطها به علاقات سيئة على خلفية النزاع في أوكرانيا. وتعهدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا باتخاذ إجراءات "مؤلمة للغاية".
وكان الاتحاد الأوروبي حظر منذ أكثر من عامين عديداً من وسائل الإعلام الروسية أو الموالية لروسيا في أوروبا، بما في ذلك "روسيا اليوم" (Russia Today)، متهماً موسكو باستخدام هذه الوسائل الإعلامية بهدف "نشر دعايتها والقيام بحملات تضليل".
في القرم
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم في قضية رفعتها أوكرانيا، إن روسيا ارتكبت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم منذ أن ضمتها إلى أراضيها عام 2014، وذكرت في قرارها أن الاتهامات تتضمن انتهاكات للحق في الحياة وحظر المعاملة غير الآدمية أو المهينة وحرية المعتقد والتعبير، وغيرها من الحقوق.
وتتعلق القضية أيضاً باتهامات من أوكرانيا بوجود نسق لاضطهاد الأوكرانيين بسبب موقفهم أو نشاطهم السياسي المؤيد لكييف، وهو ما حدث إلى حد كبير في القرم، لكنه حدث أيضاً في أجزاء أخرى من أوكرانيا أو روسيا الاتحادية، فيما سبق ونفت روسيا اتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان وقمع المعارضين السياسيين في شبه جزيرة القرم.
مذكرتا اعتقال
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكان شويغو أُقيل من منصب وزير الدفاع الشهر الماضي وعيّن أميناً لمجلس الأمن الروسي القوي في التغييرات الأكثر أهمية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيادات العسكرية منذ بدء الحرب عام 2022.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً إن شويغو وغيراسيموف مشتبه بهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب توجيه هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.
وأضافت المحكمة في بيان صحافي أن القضاة خلصوا إلى أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المشتبه فيهما يتحملان المسؤولية عن ضربات صاروخية نفذتها القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية للكهرباء ما بين الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحتى التاسع من مارس (آذار) 2023".
وكثيراً ما قالت روسيا، وهي ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدف عسكري مشروع، مع نفيها استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وأوكرانيا ليست أيضاً من أعضاء المحكمة، لكنها منحت المحكمة الجنائية الدولية اختصاص البت في الجرائم المرتكبة على أراضيها، وبعد المذكرتين الأحدث يرتفع إجمال عدد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مشتبه فيهم من كبار مسؤولي روسيا منذ بداية الحرب إلى ثمانية، بينهم بوتين المشتبه في ارتكابه جريمة حرب تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ الاعتقالات.
روسيا ترد
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مجلس الأمن الروسي قوله اليوم إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو جزء من حرب ضد موسكو تشنها أطراف مختلفة، واعتبر مجلس الأمن الروسي أن مذكرة التوقيف "غير مهمة"، كما نقلت وكالة "تاس" عن المكتب الإعلامي للمجلس قوله إن "القرار الذي اتخذته غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في شأن أمين سر مجلس الأمن سيرغي شويغو ليس مهماً"، بينما قال المكتب الإعلامي إن "هذا كله كلام فارغ لأن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تشمل روسيا"، مضيفاً أن القرار اُتخذ "كجزء من الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد بلادنا"، فيما لم تدل روسيا بعد بتعليق رسمي على مذكرة التوقيف الصادرة بحق قائد الجيش.
وألقى الكرملين بالمسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة في هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بصواريخ "أتاكمز" التي زودتها بها واشنطن، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص في الأقل وإصابة 151 آخرين، وحذرت موسكو السفيرة الأميركية رسمياً من رد انتقامي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "عليكم أن تسألوا زملائي من المتحدثين الصحافيين في أوروبا، وبخاصة في واشنطن، لماذا تقتل حكوماتهم الأطفال الروس؟".
ورداً على سؤال في شأن الرد الروسي على الهجوم على شبه جزيرة القرم، قال بيسكوف "تورط الولايات المتحدة في القتال، الذي يؤدي إلى مقتل مواطنين روس مسالمين، لا بد أن تكون له عواقب. أي منها بالضبط؟ سيخبرنا الوقت بهذا".
لا تزال واشنطن تحظر على كييف قصف أراضي روسيا بصواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر (أ ب)
حرب هجينة
واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأميركية لين تريسي وأبلغتها بأن واشنطن "تشن حرباً هجينة على روسيا وأصبحت في الواقع طرفاً في الصراع. سيتبع ذلك بالتأكيد إجراءات انتقامية".
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين عن تريسي قولها إن واشنطن تأسف لأية خسارة في أرواح المدنيين، وإنها توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن سيادة أراضيها التي تتضمن شبه جزيرة القرم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الميجر تشارلي ديتز إن "أوكرانيا تتخذ بنفسها قرارات الاستهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".
وقال مسؤول أميركي في وقت لاحق إن أوكرانيا لا تستهدف المدنيين. وأضاف أنه يبدو أن الروس تمكنوا من اعتراض الصاروخ "أتاكمز" الذي كان يستهدف منصة لإطلاق الصواريخ، وانفجر الصاروخ وتساقطت شظاياه على الشاطئ.
300 كيلومتر
ولا تزال واشنطن تحظر على كييف قصف أراضي روسيا بصواريخ "أتاكمز"، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وغيرها من الأسلحة الأميركية بعيدة المدى.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا أزمة العلاقات بين روسيا والغرب، وقال مسؤولون روس إن الصراع يدخل في أخطر تصعيد حتى الآن. لكن إلقاء اللوم المباشر على الولايات المتحدة في الهجوم على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من جانب واحد في عام 2014 على رغم أن معظم العالم يعدها جزءا من أوكرانيا، يعد خطوة أبعد.
ودأب الرئيس فلاديمير بوتين على التحذير من نشوب حرب أوسع نطاقاً تشمل أكبر القوى النووية في العالم، لكنه يقول إن موسكو لا تريد صراعاً مع حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.
هجوم بالمسيرات
وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الثلاثاء إن امرأة مسنة لقيت حتفها وأصيب أربعة أشخاص ولحقت أضرار بعشرات المباني في هجمات عدة شنتها كييف على المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق أراضي المنطقة.
وأضاف غلادكوف عبر تطبيق "تيليغرام" أن امرأة مسنة توفيت في قرية قريبة من مدينة بيلغورود، وهي المركز الإداري للمنطقة. وأردف أنه دمر ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق ياكوفليفسكي في بيلغورود. وأضاف أن شخصين أصيبا هناك بشظايا. كما ذكر غلادكوف أن شخصاً آخر أصيب عند إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة بيلغورود، وأصيبت امرأة في إحدى القرى، وأن أضراراً لحقت بعشرات المباني والسيارات في أنحاء المنطقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بصورة مستقلة من هذه التقارير. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت بعملية عسكرية روسية ضد جارتها الأصغر عام 2022.
وأول من أمس الأحد أدت ضربة صاروخية أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 إلى سقوط أربعة قتلى بينهم طفلان وأكثر من 150 جريحاً وفق ما أفادت السلطات المحلية التي عينتها موسكو.
وتقول أوكرانيا إن هجماتها على البنية التحتية العسكرية والبنية التحتية للنقل والطاقة في روسيا تقوض جهود الحرب الشاملة لموسكو وتأتي رداً على هجمات روسيا المتواصلة على البنية التحتية في أوكرانيا.
زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية
وفي خطوة لافتة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أقال قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة اللفتنانت جنرال يوري سودول بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئاً خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهراً مع روسيا.
ولم يذكر زيلينسكي الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور أمس الإثنين أي سبب لإقالته. وأعلن أن البريجادير جنرال أندريه هناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات.
وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطرة. وقال كروتيفيتش في منشور على تطبيق "تيليغرام" لم يذكر فيه سودول بالاسم إن هناك جنرالاً "قتل جنوداً أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي"، وكتب كروتيفيتش "ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة، لكن لا تتم محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود". وأضاف "جميع العسكريين يفهمون الآن عمن أتحدث، لأن 99 في المئة من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله".
وقالت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية نقلاً عن تقرير مسرب إنه تم تقديم شكوى جنائية في شأن سودول الذي تمت ترقيته في وقت سابق من العام، وأضافت أن كروتيفيتش مستعد للشهادة ضده.
وكان هناتوف يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022 ولعب دوراً رائداً في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من الروس. وفي ربيع عام 2023، قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية بعد أشهر عديدة من المعارك الضارية.
فوائد الأصول الروسية المجمدة لحساب أوكرانيا
وسط هذه الأجواء وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1,4 مليار يورو (1,5 مليار دولار) تم جمعها من أصول روسية مجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا متجاوزاً بذلك معارضة المجر. وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية من أموال مجمدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل مايو (أيار) على استخدامها لحساب كييف. ومنذ ذلك الحين تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست الدولة الأكثر قرباً من روسيا في التكتل.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وليس الأصول بحد ذاتها ستستخدم بأسرع طريقة ممكنة لمصلحة أوكرانيا".
ولم تمنح المجر حق النقض بعدما امتنعت في وقت سابق عن التصويت على هذه القضية، لكن الخطوة أثارت حفيظة بودابست. وندد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو "بتجاهل كامل للقواعد الأوروبية ووضع المجر خارج عملية اتخاذ القرار".
ويأتي صرف الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من المبالغ المتأتية من الأموال المجمدة بعد أن وافقت "مجموعة السبع" على خطة لمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار بضمانة هذه الأصول. ويفترض أن يحل هذا النظام في نهاية المطاف محل الخطط الحالية للاتحاد الأوروبي في شأن أوكرانيا.
