أثار مقترح نيابي كويتي موجة من التساؤلات بشأن حظر استخدام الطائرات المسيرة "الدرونز" في الكويت، وذلك على خلفية هجمات تخريبية شهدتها دول في المنطقة، فضلا عن اختراق أمني تعرضت له الأجواء الكويتية، جميعها فيما يبدو حملت بصمات الدرونز.
وطالب النائب الكويتي سعدون حماد، بحظر استخدام الطائرات المسيرة "من دون طيار" ومنع استيرادها.
وأعلن حماد أمس الإثنين، إنه بصدد الانتهاء من إعداد اقتراح قانون بحظر استخدام هذه الطائرات ومنع استيرادها للأفراد والشركات، لعرضه على مجلس الأمة وإقراره بشكل عاجل.
إيقاف استخدامها
وحذر السياسي الكويتي الدكتور ناصر المصري في اتصال هاتفي مع "اندبندنت عربية" من مخاطر استخدام طائرات الدرونز، وقال إن الطائرات المسيرة أو الآليات المسيرة عموماً بما فيها المراكب البحرية من الممكن أن تستخدم من الجماعات الإرهابية بشكل خطير ضد أمن البلاد.
وأشار إلى أن مثل هذا المقترح النيابي له ما يبرره، "أي آلية تسير عن بعد يجب إيقاف استخدامها، وخصوصاً الدرونز يجب أن يقتصر استخدامها على الجهات الأمنية، والمتعلقة في نقل المواد وعمليات الهجوم".
ونوه المصري بأنه ليس ضد هذه التكنولوجيا بعينها لكننا لا نريدها أن تقع بأيدي أشخاص لهم علاقة بايران وخلاياها النائمة في المنطقة.
وشدد على ضرورة أخذ أمر استخدام هذه التكنولوجيا في الإعتبار أمنياً، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة.
وسائل حديثة
أما أستاذ القانون الدكتور فواز العنزي فقال لـ"اندبندنت عربية" إن الطائرات المسيرة "الدرونز" هي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكما هو معروف أن جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة تحمل أكثر من جانب منها جوانب ايجابية تسهم في خدمة المجتمع والفرد ومنها جوانب سلبية ممكن أن تضر بالمجتمع.
وأضاف "لذلك يجب التعامل مع أي وسيلة تكنولوجية حديثة وفقاً لهذه الجوانب، وهذا ما ينطبق على موضوع الأقتراح المقدم من النائب حول الاقتراح بمنع الطائرات المسيرة فهو أخذ الجانب السلبي لهذه التكنولوجيا وأهمل الجوانب الإيجابية وفقاً لكثير من استخداماتها في العديد من دول العالم".
وتمنى العنزي أن يكون الاقتراح بوضع ضوابط حول استيراد واستخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا وعدم حرمان الدولة والمجتمع من المنافع التي قد يكون إهمالها يجلب الضرر أيضاً.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق حول رصد تحليق طائرة من دون طيار "درون" على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، حلقت بمحيط دار سلوى حيث مقر إقامة أمير الكويت، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية حول "المواقع الحيوية" داخل البلاد.
وجاء ذلك أيضاً بعد الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، والذي كان يضخ 5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وجه القيادات العسكرية والأمنية في بلاده إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وقال أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، عقب لقاء رئيس الوزراء مع قيادات الجيش والشرطة، إن القيادات الأمنية قدمت إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وأضاف الصالح أن "القيادات الأمنية قد باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها".
