ما إن صادق مجلس النواب العراقي، قبل أيام، على الموازنة العامة للبلاد حتى بزغت احتجاجات واعتراضات سياسية في البصرة، سرعان ما تطورت إلى دعوات ومطالبات بتحويل المحافظة الجنوبية، الغنية بالنفط والمُطلة على الخليج، إلى إقليم على غرار إقليم كردستان في الشمال. وتحرك بعض أعضاء مجلس المحافظة باتجاه جمع تواقيع لتقديم طلب جديد لتأسيس الإقليم، لكنهم غير واثقين من نجاح المحاولة التي قد تكون مجرد حلقة إضافية ضمن سلسلة محاولات مشابهة باءت بالفشل جميعها.
امتيازات كردستان تؤجج الفيدرالية
يرى سياسيون مناصرون لتأسيس الإقليم، أن نجاح المشروع يعني بالضرورة تمتع البصرة بصلاحيات واسعة، وحصولها على أموال وفيرة تمكنها من معالجة أزماتها الخدمية المزمنة. وللدلالة على هذا الاعتقاد، يشيرون إلى إقليم كردستان الذي يحتفظ بأكثر إيراداته المالية، ويتلقى من الحكومة الاتحادية مخصصات تبلغ أضعاف ما يخصص للبصرة من أموال.
وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين كاظم إن "ما لا يقل عن 86 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للعام الحالي، مصدرها حقول النفط والمنافذ الحدودية البرية والبحرية الموجودة في البصرة، لكن ما خصص للمحافظة في الموازنة لا يزيد على 1.5 في المئة، بينما تصل نسبة إقليم كردستان إلى 19 في المئة"، معتبراً أن "تحويل المحافظة إلى إقليم يعد حلاً ضرورياً للتخلص من المظلومية، إذ ليس معقولاً وجود إقليم واحد فقط في دولة ذات نظام فيدرالي اتحادي".
وأشار كاظم، الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية، إلى أن "مجلس المحافظة باعتباره أعلى سلطة تشريعية ورقابية محلية يشهد في الوقت الراهن جمع تواقيع، استعداداً لتقديم طلب رسمي بتأسيس إقليم البصرة إلى الحكومة الاتحادية". وأضاف أن "الجماهير تضغط على المجلس لتقديم الطلب، وتحقيق المشروع مجرد مسألة وقت".
تحديات سياسية تهدد المشروع
وعلى الرغم من أن المزاج الشعبي العام في البصرة يميل إلى مشروع إقليم، إلا أن القوى السياسية تتباين في مواقفها بين التأييد والتحفظ والاعتراض. لكن القوى غير المؤيدة تتجنب المجاهرة باعتراضها مراعاة لمشاعر جماهيرها، لكنها تُلمح أحياناً إلى موقفها الرافض من خلال إثارة مخاوف مستوحاة من فرضية الانفصال.
ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي رشيد الفهد أن تصبح البصرة "إقليماً في المستقبل القريب، لأن القوى السياسية النافذة فيها، في معظمها، فروع لأحزاب وحركات سياسية قياداتها ليست من البصرة، ومقراتها المركزية تقع في العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، وأكثرها ليس مع مشروع الإقليم".
مواطنون عراقيون من أنصار مشروع إقليم البصرة يحملون العلم المقترح للإقليم (إندبندنت عربية)
-
1/4
مواطنون عراقيون من أنصار مشروع إقليم البصرة يحملون العلم المقترح للإقليم (إندبندنت عربية) -
2/4
النائب السابق محمد الطائي يقدم طلب تأسيس إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات في 15 أبريل (نيسان) 2015 (إندبندنت عربية) -
3/4
لافتة تدعو المواطنين إلى المشاركة في التصويت على مشروع إقليم البصرة (إندبندنت عربية) -
4/4
أنصار مشروع إقليم البصرة يحملون رسومات تشير إلى حرمان البصرة (إندبندنت عربية)
وأشار الفهد إلى أن "مجلس المحافظة قد لا يكون جاداً في تأسيس إقليم البصرة، إنما يلوح بذلك بهدف الضغط على الحكومة الاتحادية لانتزاع صلاحيات، والحصول على مزيد من الأموال"، موضحاً أن "مجلس المحافظة سبق أن استخدم مشروع الإقليم كورقة ضغط، لكن تكرار استخدامها أضعف مفعولها وتأثيرها".
"عراب" مشروع الإقليم يبدي تفاؤله
عام 2015، قدم النائب السابق محمد الطائي طلباً إلى المفوضية العليا للانتخابات لإقامة إقليم البصرة، مرفقاً بتواقيع 44 ألف ناخب. ثم أعلنت المفوضية قبول الطلب والموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل تأسيس الإقليم، إلا أن الحكومة الاتحادية أصدرت أوامرها بالتريث، لأن الأحوال العامة غير مناسبة للمضي في مشروع مصيري من هذا النوع، خصوصاً أن العراق كان يخوض حرباً ضد تنظيم "داعش".
أما النائب والقاضي السابق وائل عبد اللطيف، فكان أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد إطاحة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عام 2003، عندما نجح في أواخر عام 2008 في حصد تواقيع إثنين في المئة من الناخبين، لكنه أخفق في المرحلة الثانية التي كانت تستلزم الظفر بتأييد 10 في المئة من الناخبين، من أجل تنظيم استفتاء جماهيري على المشروع. وهو يرى اليوم أن الظروف ملائمة أكثر من أي وقت مضى لتكرار المحاولة وإنجاز المشروع بنجاح.
وقال عبد اللطيف إن "طموح تأسيس الإقليم تتبناه لجان تنظيمية تنشط في مختلف مناطق المحافظة. ويوماً بعد يوم يزداد عدد المؤيدين والداعمين للمشروع"، مبيناً أن "تلك اللجان في طور إقناع مزيد من المواطنين بأهمية تأسيس الإقليم لتجاوز التهميش والحرمان اللذين تواجههما المحافظة. وبعد ذلك، سنتقدم بطلب جديد مصحوباً بتواقيع 10 في المئة من الناخبين، من دون التعويل على طلب مجلس المحافظة".
وقد استبق أنصار مشروع الإقليم الإجراءات القانونية، وصمموا علماً، ووضعوا مسودة دستور لإقليمهم المنشود، واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات للترويج لقناعاتهم وتصوراتهم في شأن الإقليم.
ويرى مراقبون أن الشعور بالظلم والتهميش، الممزوج بإحساس عميق بالتفوق النسبي نتيجة وفرة الثروات، سيبقى يُلهم الطامحين إلى تأسيس إقليم البصرة. وهو الدافع ذاته الذي شجع المئات من وجهاء وأعيان البصرة، عام 1921، على تقديم عريضة موقعة من قبلهم إلى الحكومة البريطانية، يطالبون فيها بمنح البصرة حكماً ذاتياً أقرب ما يكون إلى الانفصال من الفيدرالية. ومما جاء في تلك العريضة التاريخية "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا وإياهم جنباً إلى جنب على أسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، لكنهم يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة استقلالاً سياسياً". وقد جاء الرد على العريضة من وزير المستعمرات ونستون تشرتشل عندما قال، ضمن خطاب في مجلس العموم البريطاني، "طلب بعضهم منا فصل البصرة عن العراق، ولا نرى هذا الأمر ممكناً".
