اجتماع رباعي سري لإعادة تشغيل معبر رفح

مع رفض تل أبيب عودة حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر المغلق منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه قبل أكثر من أسبوعين، تفشل المحاولات كافة لإعادة فتح المعبر، في ظل رفض السلطة العودة إليه بصورة "غير رسمية" مع استمرار السيطرة الإسرائيلية عليه.

ويأتي ذلك مع إبداء إسرائيل استعدادها لسحب قواتها من معبر رفح لـ"اعتبارات عملياتية وسياسية، وبأنها لن تعارض فتحه"، وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وجاء الموقف الإسرائيلي بعد ساعات على قرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بـ"المحافظة على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة".

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية" عن اجتماع سري رباعي بمشاركة السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة بهدف إعادة فتح المعبر.

لكن الاجتماع فشل في الاتفاق على إعادة تشغيل المعبر الذي أوقفت السلطات المصرية إدخال المساعدات عبره منذ إعادة إسرائيل السيطرة عليه في بداية مايو (أيار) الجاري.

رفض السلطة الفلسطينية

وجاء الفشل بسبب رفض السلطة الفلسطينية العودة إلى المعبر "بصورة غير رسمية".

وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"اندبندنت عربية" إن السلطة الفلسطينية "لن تعود إلى معبر رفح في ظل سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه"، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك أن "يظهر السلطة في صورة المتعاون مع إسرائيل".

ووفق المسؤول فإن السلطة الفلسطينية على استعداد للعودة إلى المعبر "في حال انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعدم مشاركة تل أبيب في إدارته، إضافة إلى اعتراف العالم بأن قطاع غزة والضفة الغربية يعدان جزءاً من أراضي دولة فلسطين التي تتولى السلطة الفلسطينية حكمها".

تدفق المساعدات

ومنذ بداية الحرب تتدفق المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، إلا أن ذلك توقف مع إعادة إسرائيل احتلال معبر رفح، ورفضت السلطات المصرية تشغيل المعبر في ظل الوجود الإسرائيلي، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وافق إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن الجمعة الماضي على السماح بتدفق المساعدات المتكدسة منذ ثلاثة أسابيع من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

تأييد السلطة

إلا أن الموافقة المصرية جاءت بعد طلب القاهرة من السلطة الفلسطينية إصدار بيان علني لتأييد إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم الواقع على مثلث الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

وقال المسؤول الفلسطيني إن الرئاسة المصرية طلبت من الرئاسة الفلسطينية إصدار بيان يؤيد الخطوة المصرية، مشيراً إلى أن ذلك الطلب "خطوة إيجابية ومتقدمة، وتعبر عن رغبة مصرية - أميركية بالتعامل مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والاعتراف بشرعيتها".

ومساء يوم الجمعة الماضي، أصدرت كل من الرئاسة المصرية والفلسطينية بيانين منفصلين، لكنهما متزامنان، لإعلان عن الاتفاق على "إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بصورة موقتة". وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية إلى أن ذلك سيكون "إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح"، مضيفاً أن الاتفاق جاء على "ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في مصر".

في المقابل أشار بيان الرئاسة المصرية إلى اتفاق السيسي وبايدن على "دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، بصورة موقتة، إلى حين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

شرط الانسحاب

ودخلت أمس الأحد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في السادس من الشهر الجاري.

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن السلطة الفلسطينية "تطالب بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وبعد ذلك نرى ما سيحصل، هل سيتم التعامل مع السلطة الفلسطينية كمسؤولة عن الضفة وغزة، أم لا". وأشار المسؤول إلى "منظمة التحرير الفلسطينية لن تتعامل مع أية مشاريع لا تتضمن عودة السلطة إلى قطاع غزة".

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إن السلطة الفلسطينية "مستعدة للعودة إلى المعبر، لكن بشرط انسحاب إسرائيل من المعبر ومحيطه في الأقل، وضمان وجود جدول زمني لانسحابها من كامل قطاع غزة". 

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن "عودة السلطة الفلسطينية إلى المعبر تتطلب التوافق مع حركة (حماس) حتى لا تواجه السلطة صعوبات في تشغليه".

بعثة أوروبية

وكشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن اقتراح أميركي لإعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح التي توقفت عن العمل منذ عام 2007، وكانت توجد على المعبر.

وأشار المسؤول إلى وجود "محادثات أولية في شأن نشر البعثة"، مضيفاً أن ذلك لن "يحدث قبل انتهاء الحرب".

اتفاق المعابر

ووجدت البعثة الأوروبية على المعبر بموجب اتفاق المعابر قبل أن تنسحب بعد عامين إثر سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007.

وتوصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى الاتفاق عام 2005 إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لتنظيم الحركة على المعابر، بخاصة في قطاع غزة. 

وقال مصدر أمني مصري إن "‏معبر رفح هو معبر مصري - فلسطيني"، وأن القاهرة "ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتفق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

ووفق رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة سمير راغب فإن إسرائيل "مصرة على رفض تسليم المعبر لحركة (حماس)"، مشيراً إلى إمكانية أن تتولى السلطة الفلسطينية تشغيله وفق اتفاق المعابر".

وأشار راغب إلى احتمال أن تتولى "جهة محسوبة على حركة فتح تشغيل المعبر"، في ظل رفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة أو بقاء حركة "حماس" في الحكم.

وعن أسباب استعداد تل أبيب للانسحاب من معبر رفح، أوضح راغب أن ذلك يعود لأن "دخول محور فيلادلفيا والمعبر كان للاستهلاك المحلي الإسرائيلي، ثم القضاء على ما تقول إسرائيل إنها أنفاق موجودة على طول المحور البالغ طوله 14 كم".

"حماس" لا تريد عودة السلطة

ويرى الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور أن واشنطن تدفع باتجاه إعادة فتح معبر رفح مع رفضها عودة حركة "حماس" للسيطرة عليه.

وأشار عصفور إلى وجود محادثات مصرية - أميركية - إسرائيلية فلسطينية للتوصل إلى حل لإعادة تشغيل المعبر، مشيراً إلى أن "(حماس) تسعى إلى تعطيل ذلك عبر إطلاق الصواريخ من رفح كما حصل يوم أمس الأحد".

وأوضح عصفور أن قطاع غزة "سيكون بعد انتهاء الحرب الحالية تحت الوصاية الدولية"، مضيفاً أن "(حماس) لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع".

واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية سليم بريك أن التوتر في العلاقات المصرية - الإسرائيلية "يعود إلى معارضة القاهرة تشغيل معبر رفح في ظل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، إضافة إلى القلق المصري من محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى مصر". وأشار إلى أن "موافقة السيسي على طلب بايدن لإدخال المساعدات عبر كرم أبو سالم قدم مخرجاً لإسرائيل لمأزقها، بسبب تفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة منذ سيطرتها على معبر رفح".

ووفق بريك فإن رفض إسرائيل عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح تقابله معارضة مصرية لتشغيل المعبر في ظل السيطرة الإسرائيلية على المعبر.

واستبعد بريك تولي جهات عربية أو دولية تشغيل معبر رفح، مشيراً إلى أن استمرار وجود "حماس" في قطاع غزة "سيتيح لها التحكم في من يتولى السيطرة على المعبر".