ملخص
السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل" وستعود إلى غزة لكن وفق "خارطة طريق شاملة لمستقبل القطاع تتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب تل أبيب.
رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك برفضه القاطع عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، إلا أن إسرائيل طلبت من السلطة التواجد "غير الرسمي وغير المعلن" على معبر رفح البري، وذلك إثر إعادة تل أبيب السيطرة عليه في الـ7 من مايو (أيار) الجاري.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت الطلب الإسرائيلي الذي جاء وفق مصادر فلسطينية عبر مسؤولين أميركيين.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ "اندبندنت عربية" إن الطلب الإسرائيلي في ظل تواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يعني "تكريساً للاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى أدارة أمنية بيد إسرائيل".
وتوقف دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح البري مع سيطرة إسرائيل على المعبر، ورفض مصر السماح بتشغيله في ظل بقاء السيطرة الإسرائيلية عليه.
ووفق وزير الخارجية المصري سامح شكري فإن "دخول القوات الإسرائيلية الى المعبر عرقّل وصول المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إدخالها في ظل وجود عمليات عسكرية بالمعبر".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن السلطة الفلسطينية "لن تعود لاستلام معبر رفح، إلا بعد توقف الحرب على قطاع غزة، ووجود خارطة طريق لإنهاء الاحتلال".
"لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية"
ووفق مجدلاني فإن السلطة الفلسطينية "لن تقوم بدور "المحلل" لإسرائيل لاستمرار احتلالها لمعبر رفح"، مضيفاً أن السلطة لن تعود إلى "قطاع غزة على "ظهر دبابة إسرائيلية".
وأشار المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إلى أن السلطة الفلسطينية "رفضت عرضاً أميركياً إسرائيلياً بتسلم معبر رفح رفضاً قاطعاً؛ لأنه يعني تكريساً لاحتلال إسرائيل قطاع غزة، واعتداءً على السيادة الفلسطينية على المعبر المكفولة باتفاق دولي يضمن تلك السيادة برقابة أوروبية".
لكن السلطة الفلسطينية انسحبت من المعبر إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، حيث لجأت السلطات المصرية إلى إغلاقه بشكل متكرر.
ووفق دولة فإن "إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح وهو تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني تحويل دور السلطة الفلسطينية لإدارة أمنية مبطنة، وهو أمر لا يمكن القبول به".
خارطة طريق شاملة
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية ستعود إلى غزة لكن وفق خارطة طريق شاملة لمستقبل القطاع تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية سليم بريك أن نتنياهو يعارض بشكل مطلق أي سيطرة فلسطينية سواء للسلطة الفلسطينية أو لـ "حماس" على القطاع، مضيفاً أن "نتنياهو يريد أن تحتفظ بإسرائيل بحرية الحركة كاملة في القطاع كما يحصل في الضفة الغربية".
ويعود رفض نتنياهو مدعوماً بمعظم وزراء حكومته مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "معرفة هؤلاء أن وجود حكم فلسطيني واحد في الضفة وغزة سيقود إلى قيام دولة فلسطينية" وفق بريك.
غالانت يؤيد عودة السلطة
وأوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يؤيد عودة السلطة إلى غزة، بالإضافة إلى تأييد الإدارة الأميركية لذلك، بحيث تكون هناك سلطة واحدة تحكم الضفة وغزة.
وبحسب بريك فإن وجود السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة يأتي وفقاً لاتفاقيات أوسلو التي تلزم إسرائيل بتطبيقها في المنطقتين الجغرافيتين.
وطالب غالانت بـ "ترسيخ بديل لحركة (حماس) لحكم قطاع غزة على أن يكون غير عدائي"، مضيفاً أنه يعارض أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع لأنه سيكون دموياً ومكلفاً وسيستمر أعواماً".
إلا أن نتنياهو رد على تصريحات غالانت بالقول إن "القضاء على (حماس) من دون ذرائع هو الشرط الأول لليوم الثاني للحرب"، مشيراً إلى أنه "ليس مستعداً لاستبدال حكم الحركة بالسلطة الفلسطينية".
غياب خطة إسرائيلية
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت أحمد جميل عزم أن "تل أبيب تريد تجزئة ملفات قطاع غزة عبر الطلب من وكلاء فلسطينيين محليين أو البلديات أو السلطة الفلسطينية استلام الأماكن التي لا تستطيع العمل فيها".
وقال عزم إن ذلك يأتي في "ظل غياب خطة إسرائيلية متكاملة لترتيب الأوضاع لما بعد الحرب على قطاع غزة". وأضاف "لا يمكن توقع موافقة السلطة على استلام معبر رفح في ظل محاربة إسرائيل لها، وفي غياب أفق لحل سياسي شامل".
وأوضح بأنه "لن يحدث أي شيء رسمي في قطاع غزة إلا عبر توافق حركتي (فتح) و(حماس) التي تستطيع أن تكون سلطة أمر واقع فقط؛ بسبب افتقارها إلى الشرعية الدولية والعربية".
ووفق عزم فإن "عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة دون التوافق مع (حماس) محكوم عليه بالفشل".
وأشار إلى وجود سيناريوهين بشأن معبر رفح؛ الأول "عودته إلى سيطرة (حماس) كما كان قبل الـ7 من الشهر الجاري، وبأن يكون ذلك جزءاً من مفاوضات التهدئة". أما السيناريو الثاني بحسب عزم فهو "عودة السلطة إليه في ظل توافق إسرائيلي فلسطيني، وفلسطيني فلسطيني".
مواجهة داخلية
وعن أسباب رفض السلطة الفلسطينية طلباً إسرائيلياً لتواجد في معبر رفح بشكل غير رسمي، أشار المحلل السياسي جهاد حرب إلى أن موافقة السلطة الفلسطينية على ذلك "سيخلق في حال حصوله مواجهة داخلية بين (فتح) و(حماس)".
وقال حرب إن السلطة "لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية، ولن تخدم تحت إمرة الاحتلال".
وأوضح أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ومعبر رفح لن يكون إلا في "إطار توافق وطني فلسطيني، وجزء من مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي".
ومع أن الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أشار إلى أن العرض الإسرائيلي لتواجد السلطة الفلسطينية على معبر رفح "غير واضح في أي إطار يأتي، وهل هو جزء من ترتيبات موقتة"، إلا أنه أوضح أنه "غير جدّي".
واعتبر أن نتنياهو يريد "حرمان" السلطة الفلسطينية من أي دور في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل السلطة "غير مطمئنة" للعرض الإسرائيلي.
وبحسب منصور فإن سيطرة إسرائيل على معبر رفح "خلق لها مأزقاً في إدارة المعبر الحيوي، وفي العلاقة مع مصر، ولذلك فإنها لجأت إلى السلطة الفلسطينية للخروج من هذا المأزق".
