أميركا تتجه لرفع حظر الأسلحة النوعية عن السعودية

أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ربما في الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن لمحت إلى الرياض بأنها مستعدة لرفع الحظر.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 2021 تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً سلبياً إزاء التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، زاعماً أن الهجمات أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وألغت إدارة بايدن تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، إلا أن التطورات الجديدة في منطقة البحر الأحمر أظهرت حجم الخطورة التي تشكلها سيطرة الجماعة المتمردة على المناطق الحيوية في البلاد، مما أعطى صدقية أكثر لدى الغربيين لتقييم الرياض المبكر للخطر الحوثي.

وأغضبت القيود السعودية، وهي أكبر عملاء الأسلحة الأميركية، إذ جمدت نوعاً من مبيعات الأسلحة وفرته الإدارات السابقة في واشنطن على مدى عقود.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جداً من إبرام مجموعة اتفاقات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي، ضمن اتفاق أوسع للعلاقة بين الرياض وإسرائيل، لكن صحيفة "فاينانشال تايمز" قالت إن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطاً بصورة مباشرة بتلك المحادثات.

ولم يرد "البيت الأبيض" ومركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

ومن بين الأسلحة التي تردد أن إدارة بايدن توقفت في عامها الأول عن تزويدها الرياض ويتوقع أن تتراجع عن ذلك، بطاريات صواريخ أرض – جو الدفاعية، ونوع من القنابل الدقيقة.

ويرى المتخصص في مجال العلوم السياسية إياد الرفاعي أنه على رغم أهمية حيازة أية دولة أسلحة دفاعية نوعية كالتي توفرها واشنطن لحلفائها، فإن الرياض لم تعد في وضع معقد أمنياً مثل السابق، بسبب التفاهمات الإقليمية المستجدة، وليست في عجلة من أمرها، ويعود ذلك إلى أن "الاتفاق على المعطيات الدفاعية لا يعتمد فحسب على التسليح، بل على التفاهمات الأمنية والسياسية التي تؤدي إلى تأمين المنطقة من أذى التناقضات السياسية بين اللاعبين الإقليميين".

وقال الرفاعي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "إذا ما أخذنا في الاعتبار المتغيرات الإقليمية في توازن القوى وتقارب الأقطاب الإقليمية، فإن إمكان حماية المنطقة من خلال التفاهمات الإقليمية بين السعودية وإيران وتركيا ومصر والإمارات وقطر سيحل كثيراً من المشكلات الأمنية التي لا يستطيع التسليح الأميركي وحده حلها".

وكانت المحادثات المكثفة بين السعودية وأميركا في شأن الاتفاق الأمني الاستراتيجي بينهما خلصت إلى "صيغة شبه نهائية" في آخر تقييم للمناقشات حول الاتفاق المرتقب، الذي يعتقد أنه سيكون الأول من نوعه لواشنطن مع دولة عربية على الإطلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل في الظهران شرق السعودية، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في آخر جولة له في المنطقة، الأسبوع الماضي، واستعرضا خلال لقائهما "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، وذلك قبل أن يتوجه المسؤول الأميركي إلى إسرائيل للقاء رئيس وزرائها، الذي دعت الرياض واشنطن مرات عدة إلى الضغط عليه في سبيل إنهاء الحرب في غزة.

وأكدت (واس) أن المحادثات بحثت "الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، التي قارب العمل فيها من الانتهاء".

وكان وزيرا خارجية البلدين أوضحا في ندوتين منفصلتين ضمن لقاءات "دافوس الرياض" قبل ثلاثة أسابيع، أن الجانبين وصلا إلى اللمسات قبل الأخيرة حول الاتفاق الذي يعملان عليه بزخم متواصل، على رغم تقلبات الأحداث الإقليمية والدولية.