Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صعود الأسهم الأوروبية بفضل أرباح شركات الرقائق

الذهب يتلقى صدمة و"المركزي التركي" يبقي سعر الفائدة الرئيس ثابتاً بينما يتسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو

ارتفع مؤشر "ستوكس "600 الأوروبي 0.2 في المئة مع صعود مؤشر التكنولوجيا 1.2 في المئة ليقود مكاسب القطاعات (أ ف ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن دعمت توقعات قوية من شركة "أن فيديا" للذكاء الاصطناعي أسهم شركات تصنيع الرقائق على مستوى العالم.
 إلى ذلك ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة مع صعود مؤشر التكنولوجيا 1.2 في المئة، ليقود مكاسب القطاعات.

في غضون ذلك زادت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية في نطاق بين 1.5 في المئة إلى 2.4 في المئة، بعد أن توقعت "أن فيديا" تحقيق إيرادات فصلية أعلى من التقديرات وإعلانها تجزئة الأسهم ورفع توزيعات أرباحها الفصلية 150 في المئة على أساس ما بعد التجزئة.
وعلى إثر ذلك صعد سهم "أن فيديا" 6.5 في المئة في تداولات فرانكفورت بينما تراجعت قطاعات مثل المرافق والعقارات مع هبوط سهم شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية بنحو ثمانية في المئة بعدما أعلنت  الأخيرة خططاً لجمع نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق اكتتاب كاملة.
في المقابل استقر مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بعد أن دعا رئيس الوزراء ريشي سوناك أمس الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، في حين انخفض سهم "إمبريسر" 7.2 في المئة بعد أن قالت شركة تطوير الألعاب السويدية إن مديرها المالي سيستقيل لأسباب شخصية، وأعلنت أرباحاً تشغيلية في الربع الرابع بما يتوافق وتوقعات السوق.

"المركزي التركي" يبقي سعر الفائدة الرئيس ثابتاً

وفي جنوب شرقي القارة الأوربية أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيس على حاله للشهر الثاني، على رغم ارتفاع التضخم في تركيا.
وقررت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المئة مع الانتباه إلى أخطار التضخم.

قبل الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس (آذار) 2024 رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيس من 45 إلى 50 في المئة، فيما يزداد الثقل الذي يمارسه التضخم على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
أما عن التضخم في الدولة الواقعة في شبه جزيرة الأناضول فسجل 69.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب أرقام رسمية نشرت مطلع مايو (أيار) الجاري.


وقال المصرف المركزي التركي اليوم الخميس إن موقف سياسته النقدية "سيشدد حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم"، أما وزير المال التركي محمد شيمشك فقال أمس الأربعاء إن "التضخم سيبدأ التراجع بعدما بلغ ذروته في الشهر الجاري"، موضحاً لوسائل إعلامية تركية أنه "اعتباراً من أشهر الصيف سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة".
وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة تمتد لثلاثة أعوام تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ 70 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.

تسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو

وبصورة متسارعة ينمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مايو الجاري، فيما تباطأت زيادة الأسعار التي تفرضها الشركات، بحسب ما أظهر "مؤشر فلاش" لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال".
وارتفع المؤشر الذي يحتسب بناء على استطلاعات شركات من 51.7 في أبريل الماضي إلى 52.3 خلال مايو الجاري ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهراً، مما يؤكد نمو النشاط الاقتصادي للشهر الثالث، بينما يشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.

وتعليقاً على ذلك قال المتخصص في الشأن الاقتصادي لدى "مصرف هامبورغ" التجاري شريك "ستاندرد أند بورز غلوبال" سايروس دي، إن "البيانات التي جمعت عن الأسعار تعد أخباراً جيدة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي"، مضيفاً في بيان "تباطأ تضخم أسعار الكلف والأسعار التي تفرضها الشركات مقارنة بالشهر الماضي، مما قد يطمئن المصرف المركزي الأوروبي في قراره المحتمل خفض سعر الفائدة الرئيس خلال اجتماعه المقبل المقرر في يونيو (حزيران) 2024.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


واعتبر أن "هذا الاعتدال في التضخم قد لا يكون ملحوظاً بدرجة كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن مزيد من الخفوض في أسعار الفائدة بعد خفوض الشهر المقبل.
أما مصرف "هامبورغ" التجاري فيتوقع زيادة بـ 0.3 في المئة لإجمال الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي.


وكان إجمال الناتج المحلي في منطقة اليورو ارتفع بـ 0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس ربع سنوي، وفقاً لمعهد "يوروستات" للإحصاء.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن "تحسن توقعات النشاط الاقتصادي يعكس تجدداً للتفاؤل في ألمانيا وهو اتجاه يتناقض مع ما لوحظ في فرنسا، إذ أدت العودة للانكماش في النشاط الإجمالي إلى زعزعة ثقة الشركات".

الذهب يتراجع بعد محضر اجتماع الاحتياط الاتحادي

وبعيداً من الأسهم وأسعار الفائدة المتقلبة بطبيعتها فقد تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة اليوم الخميس، بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لـ"الفيدرالي" إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة، وعلى إثر ذلك هبط الذهب خلال التعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 2365.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع المعدن النفيس لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار الإثنين الماضي، كذلك انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المئة إلى 2367.60 دولار.


وأظهر محضر اجتماع "الفيدرالي" أمس الأربعاء أن استجابة السياسة في الوقت الحالي تتضمن الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، لكنه أشار إلى مناقشات حول مزيد من الزيادات المحتملة في سعر الفائدة.
وعن ذلك قال كبير محللي السوق في "كيه سي أم تريد" تيم ووترر إن " الذهب تعرض إلى صدمة بعد أن ذكر محضر مجلس الاحتياط المستثمرين بأن خفوض أسعار الفائدة بعيدة كل البعد من أن تكون وشيكة".
وأضاف ووترر، "هناك فرصة لأن ينجرف الذهب مرة أخرى إلى مستويات حول 2355 دولاراً إذا واصل الدولار الصعود"، مشيراً إلى أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لا تزال تبدو بناءة بالنسبة إلى الذهب، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن يكون التحرك التالي للفيدرالي خفض الفائدة وليس رفعها.


وبالنسبة إلى المعادن الأخرى فقد هبطت الفضة خلال التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 30.48 دولار، وخسر البلاتين 0.6 في المئة إلى 1028.55 دولار وانخفض البلاديوم 1.1 في المئة إلى 988.62 دولار.

"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل أسهم التكنولوجيا

وفي الشرق الأقصى ارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة "أن فيديا" الأميركية في شأن الأرباح.
وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء ليرتفع "نيكاي" 1.26 في المئة إلى 39103.22 نقطة ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ الـ 15 من أبريل الماضي،

أما مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً فصعد 0.64 في المئة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.
وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر الياباني خلال العام الماضي مما ساعد في صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس الماضي.
وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام أمس الأربعاء إلى عتبة واحد في المئة، مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي، وارتفعت المعنويات خلال جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 سهماً.


وقفز سهم "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق التي تعتبر "أن فيديا" من عملائها 5.4 في المئة، ليسهم بنحو 78 نقطة من 486 نقطة ربحها "نيكاي"، كما صعد سهم "سوفت بنك" المستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.3 في المئة، وسهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق 1.8 في المئة، ليسهما معاً في زيادة المؤشر 134 نقطة.

المزيد من أسهم وبورصة