دول أوروبية تبادر إلى الاعتراف بفلسطين وإسرائيل ترفض وأميركا تتحفظ

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة، وذلك بعد أن قالت أيرلندا وإسبانيا والنرويج إنها ستعترف بدولة فلسطينية هذا الشهر.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين، وكان كذلك طوال حياته المهنية".

وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة.

واستدعت إسرائيل الأربعاء سفراءها في إيرلندا والنروج وإسبانيا "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك تلك الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وأبلغت احتجاجها في هذا الشأن لسفراء تلك الدول الثلاثة لديها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو (أيار) الحالي، معتبراً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يعرض للخطر" حل الدولتين في الشرق الأوسط. 

كذلك، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس اليوم الأربعاء إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفاً أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة. وصرح هاريس "اليوم، تعلن إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مضيفاً أنه "يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن إيرلندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.

وأوضح لراديو "آر. تي. إي" أنه "عندما نعترف بدولة ما فإننا لا نعترف بالحكومة الحالية، وإنما نعترف بالدولة من حيث عدد السكان الدائمين في ما يتعلق بحدود معينة، وفي هذه الحالة هي حدود 1967".

وقال إن هذه "منطقة محددة تشمل غزة والضفة الغربية وعاصمة لدولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في القدس"، مضيفاً أن الاعتراف الرسمي سيكون في الـ28 من مايو (أيار) الجاري.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو رغم التحذيرات الإسرائيلية. وأضاف "يتعين علينا الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلاً سياسياً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

فرنسا: الاعتراف بفلسطين ليس من المحظورات

 وفي موقف لافت، رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة إلى فرنسا، لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة الآن ليكون لهذا القرار "تأثير فعلي" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وأكد في تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب أن يكون قرار كهذا مفيداً، أي يتيح السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب ليحدث فرقاً.

وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على دعم برلين لحل على أساس دولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وكان المتحدث يرد على سؤال لصحافي اليوم الأربعاء على قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

قال المتحدث في مؤتمر صحافي دوري في برلين "لا تزال دولة فلسطينية مستقلة هدفاً راسخاً للسياسة الخارجية الألمانية"، مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من خلال الحوار

قرار إيجابي

ورحبت السعودية في بيان بـ"القرار الإيجابي" للدول الأوروبية الثلاث بالاعتراف بدولة فلسطين. كما رحب الأردن بقرار النروج وإسبانيا وإيرلندا، معتبراً أنها "خطوة مهمة وأساسية نحو حل الدولتين".

كذلك رحبت مصر الأربعاء بقرار إيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة إلى أن تحذو حذو الدول الأوروبية الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "قرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين هو خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت الخارجية المصرية الدول الأخرى التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى "المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاء لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة".

وجددت مصر، بحسب البيان، "مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية".

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو إن عمان "ترحب بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية صديقة اليوم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأضاف "نحن نثمن هذا القرار ونعتبره خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين، الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967".

ترحيب فلسطيني

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" اليوم الأربعاء بقرار إيرلندا وإسبانيا والنرويج.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان "هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه"، وحثت دول العالم على أن تعترف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وورد في بيان لحماس ترحيب "بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

جامعة الدول العربية

وحيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء قرار الدول الثلاث. وقال في بيان إنه "يرحب عالياً بالخطوة الهامة". وأضاف في منشور على منصة إكس، "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".

وتابع "ادعو الدول التي لم تفعل ذلك الى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة".

وختم "أبارك لفلسطين على هذا التطور الايجابي".

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الإيرلندية، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام، صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

ومن المقرر أن يعقد قادة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي مؤتمراً صحافياً الساعة الثامنة صباحاً (07:00 توقيت غرينتش) بعد أن كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى عزم بلادهم الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول نهاية الشهر.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في إيرلندا "آر تي إي" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال المؤتمر الصحافي.

تحذير إسرائيلي

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على منصة "إكس" يتضمن رسالة تحذير إلى إيرلندا من أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يهدد بتحويلكم إلى بيادق بيد إيران و(حماس)"، وأن الخطوة "تؤجج فقط التطرف وعدم الاستقرار".

ويأتي الإعلان المرتقب لرئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس ونائبه مايكل مارتن والوزير إيمون رايان بعد تصريح لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي، قال فيه إنه سيكشف، الأربعاء، عن موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

حل الدولتين ضروري للسلام

وأعلن سانشيز في مارس (آذار) أن اسبانيا وإيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

لكن إسرائيل حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "جائزة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض.

ومنذ عقود يُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أنه بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية، إنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية يوماً ما، ولكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق في شأن القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع القدس.

ولكن بعد هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزة، بدأ الدبلوماسيون يعيدون النظر في أفكار كانت مثيرة للخلافات ذات يوم.

وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية.

وكانت قد اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي: بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.

عودة إلى 3 مستوطنات

بالتزامن قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة لثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

تقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وكان جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش في العام الماضي، بعد أن أقر البرلمان تعديلاً لما يسمى "قانون فك الارتباط" لعام 2005. وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوباً لأية عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.

وجاء إعلان الجيش هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

واتخذ الجيش القرار على رغم الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إن "السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الاسم الذي عادة ما يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير استيطاني وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

ولم يصدر بعد تعليق من السلطة الفلسطينية.

واعتبر تعديل العام الماضي لقانون فك الارتباط بمثابة فتح الطريق أمام إعادة بناء مستوطنات الضفة الغربية السابقة التي أخليت عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.

وشملت الخطة، التي عارضتها حركة المستوطنين في ذلك الوقت، أوامر بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في غزة وعددها 21. ولم تطل الخطة معظم مستوطنات الضفة الغربية باستثناء المستوطنات الأربع التي سيكون من الممكن الآن العودة لها مرة أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حالياً في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، إضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.

ويؤكد الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تشدد على الروابط التاريخية والدينية والسياسية للشعب اليهودي بالمنطقة، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية.

وعلى رغم المعارضة الدولية، يتواصل توسع المستوطنات بقوة في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.