ملخص
اعتبر ناشطون إيرانيون الراحل إبراهيم رئيسي رمزاً للحصانة القضائية الممنوحة للمجرمين وغياب المحاسبة الراسخ ضمن منظومة الجمهورية الإسلامية
أعربت منظمات حقوقية ومجموعات معارضة في المهجر عن أسفها لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دون محاسبته على جرائم يتهمونه بارتكابها على مدى عقود من توليه مناصب رفيعة في الجمهورية الإسلامية.
قائمة الاتهام
اتهم ناشطون رئيسي الذي ارتقى سلم المناصب بصورة سريعة بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بالإشراف على عمليات إعدام واسعة النطاق لسجناء عام 1988 أعقبتها سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان رئيساً للسلطة القضائية ومن ثم الدولة.
وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج محمود أميري مقدم في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "إبراهيم رئيسي كان رمزاً للحصانة القضائية الممنوحة للمجرمين وغياب المحاسبة الراسخ ضمن منظومة الجمهورية الإسلامية".
وأضاف "كان ينبغي ملاحقته قضائياً على الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبته في إطار محاكمة عادلة على فظائع لا تحصى ارتكبها على مدى تلك العقود الأربعة".
إدانة التعازي الأوروبية
من جانبها، دانت شادي صدر المشاركة في تأسيس مجموعة "العدالة من أجل إيران" التي تدفع باتجاه المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية في إيران، التعازي الصادرة عن بعض الشخصيات الغربية بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إثر مقتل رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان.
وقالت، إن "أفعالاً كهذه ينظر إليها على أنها خيانة من قبل عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مما يعمق خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب الإيراني حيال المجتمع الدولي".
لجنة الموت
كثيراً ما اتهمت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية رئيسي بالانضواء في "لجنة موت" تضم أربعة أشخاص، وافقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين، معظمهم أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة عام 1988.
ونفى رئيسي الذي كان ينظر إليه قبل وفاته على أنه الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أي علاقة مباشرة له بالإعدامات، لكنه أشاد بقرار المضي بتنفيذها.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020، كتبت مجموعة من سبعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الإيرانية تطالبها بالمحاسبة على عمليات القتل، موضحين أن "الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
إرث الرئيس
وقالت مريم رجوي، رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي يعد الجناح السياسي لجماعة "مجاهدي خلق"، إن "إرث (الرئيس) قائم على نقمة الأمهات وأولئك الساعين للعدالة من أجل من أعدمهم إلى جانب لعنة الشعب الإيراني والتاريخ".
تمت ترقية رئيسي إلى منصب المدعي العام في طهران عام 1989 ونائب رئيس السلطة القضائية عام 2004، وهو منصب بقي فيه على مدى عقد بما في ذلك أثناء حملة أمنية استهدفت الاحتجاجات الواسعة التي خرجت عام 2009.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعين رئيساً للسلطة القضائية عام 2019 وبات رئيس الجمهورية الإسلامية في 2021. وعام 2022، نفذت إدارته حملة أمنية قاسية استهدفت احتجاجات قادتها النساء وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب مجموعات حقوقية.
وخلصت مهمة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في وقت سابق هذا العام إلى أن إدارة رئيسي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر "قمعها العنيف" للتظاهرات والتمييز ضد النساء.
نجل الشاه
اعتبر نجل الشاه الإيراني الراحل، الذي بات من أبرز الشخصيات المعارضة في الخارج رضا بهلوي أن "التعاطف مع (رئيسي) إهانة لضحاياه وللأمة الإيرانية التي مدعاة أسفها الوحيد هو أنه لم يعش طويلاً بما يكفي ليشهد سقوط الجمهورية الإسلامية ومحاكمته على جرائمه".
عززت السلطات الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة تطبيق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء، التي كانت محور احتجاجات عام 2022 التي أثارتها وفاة الشابة مهسا أميني في السجن بعد توقيفها للاشتباه بأنها خرقتها.
وأفاد مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك هادي قائمي بأن "رئيسي كان من أعمدة نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس لتجرئهم على انتقاد سياسات الدولة".
وأضاف أن "وفاته مكنته من الإفلات من المحاسبة على جرائمه الكثيرة والفظائع التي ارتكبتها الدولة في عهده".
وحذر قائمي من أنه في وقت يسعى المرشد الأعلى الإيراني لامتصاص الصدمة التي أحدثتها وفاة رئيسي المفاجئة في النظام، هناك خطر إطلاق حملة أمنية جديدة تستهدف المجتمع المدني.
وقال إن "المهم الآن هو ألا يسمح المجتمع الدولي للجمهورية الإسلامية باستغلال هذه اللحظة لقمع واضطهاد الشعب الإيراني".
