إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر باجتماع الخميس؟

مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع، تشير توقعات المحللين وعدد كبير من بنوك وشركات الاستثمار، إلى إمكانية أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، إذ تسببت إجراءات أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في اتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض وإن كانت بنسب غير "مرضية" للحكومة أو للمستهلكين.

كانت لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في السادس من مارس (آذار) إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيس السنوي في مصر إلى 32.5 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي من 33.3 في المئة على أساس سنوي في مارس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 1.0 في المئة على أساس شهري في الشهر السابق عليه.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع تراجع معدل التضخم في مصر تدريجاً مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى أنه على رغم قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الحالي لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد. وقال الصندوق، إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت البلاد تعديلات ضرورية، أخيراً، على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 600 نقطة أساس.

وأشار الصندوق، إلى أن مصر كانت الوحيدة في المنطقة التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتوقع أن يظل الوضع في البحر الأحمر يؤثر في النشاط في مصر في الفترة المتبقية من السنة المالية. وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإنه عدل توقعات النمو الاقتصادي لمصر بالخفض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي إلى نمو بنحو ثلاثة في المئة خلال عام 2024.

توقعات بهبوط الدولار إلى 45 جنيهاً

وقال المحلل الاقتصادي أشرف غراب، إن السيناريو المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير، موضحاً أن توقعه مبني على عدد من العوامل والأسباب أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال مارس وأبريل الماضيين، إذ انخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية.

أشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهر القادمة، بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي من المتوقع أن يهبط لأقل من 45 جنيهاً خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن هذا يسهم في خفض كلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، وبأسعار مخفضة مما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم لكنها ليست الوحيدة، ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الجاري مع تراجع معدل التضخم.

وذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تلجأ لتثبيت سعر الفائدة لإتاحة وقت كاف لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة ثمانية في المئة خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين على أسعار السلع، موضحاً أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظراً لزيادة عبء كلفة الفائدة عليه، لأن أي زيادة في سعر الفائدة ترفع من كلفة الاقتراض على الشركات، بخاصة مع انعدام الحاجة إلى الرفع حالياً مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجاً.

ولفت إلى أن من أسباب احتمالات تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة إبقاء "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي على الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي، موضحاً أن من المبكر التوقع بتخفيض "المركزي" لسعر الفائدة إلا بعد التأكد من استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم، وبنسب كبيرة حتى يصل للمعدل المستهدف للتضخم.

أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت سلبية

في الوقت نفسه، قال محللون شاركوا في استطلاع حديث، إن من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غداً الخميس 23 مايو (أيار) الجاري، وهو أول اجتماع للجنة منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسعاً بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 19 محللاً أجرته وكالة "رويترز"، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند مستوى 27.25 في المئة وسعر الإقراض عند مستوى 28.25 في المئة، فيما توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، "نعتقد أن التضخم في حاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة... ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام، وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار. وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل خمسة في المئة من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفاً أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4 في المئة على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.

تحسن كبير في السيولة الدولارية مع زيادة الاحتياط

ورجحت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة من دون تغيير، وفي مذكرة بحثية حديثة، ترى محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة تعود إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على رغم ارتفاعها على أساس شهري، إضافة إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار "رأس الحكمة" وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي، وهو ما أسهم في زيادة صافي الاحتياطات الدولية 19 في المئة تقريباً على أساس سنوي و1.7 في المئة تقريباً على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بصورة ملحوظة 81 في المئة على أساس شهري و83 في المئة تقريباً على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس الماضي، إضافة إلى تحسن مؤشر مبادلة أخطار الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حالياً من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، وأخيراً تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة "موديز" إلى إيجابي من سلبي، ومن قبل "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" إلى إيجابي من مستقر.

وتراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98 في المئة، بما يعكس عائداً حقيقياً سلبياً يقدر بنحو 6.8 في المئة، مقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30 في المئة في منتصف مارس الماضي، ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي انتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 11 إلى 12 مليار دولار، منذ السادس من مارس وحتى الثامن من أبريل الماضيين في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد إبرام صفقة "رأس الحكمة" واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.