مصر تواصل سداد ديونها الخارجية باتفاقيات مبادلة

القاهرة تبادل مديونية بـ350 مليون يورو إلى روما بإنشاء 10 صوامع لتخزين القمح

وقعت الحكومتان المصريَّة والإيطاليَّة الاتفاق الثالث لمبادلة الديون (الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي)

بدأت الحكومة المصريَّة في استراتيجيَّة سداد ديونها الخارجيَّة عبر التوسّع في توقيع "اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الدائنة"، التي وصلت قيمتها الإجماليَّة إلى روما نحو 350 مليون يورو.

اتفاقيات مبادلة الديون تعني سماح الدولة المَدينة للدولة الدائنة باستخدام مديونيتها في تنفيذ مشروعات تنمويَّة على أرض الدول المَدينة لها عوضاً عن سدادها ديونها نقداً.

10 صوامع رأسيَّة
وقعت الحكومتان المصريَّة والإيطاليَّة الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون الخميس الـ19 من سبتمبر (أيلول) الحالي.

التوقيع الأخير يتضمن إنشاء 10 صوامع رأسيَّة بمناطق إنتاج القمح في 3 محافظات، هي: الشرقيَّة (شمال) والمنوفيَّة (شمال) والمنيا (جنوب)، وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للحكومة المصريَّة.

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصريَّة قالت "الاتفاق يساعد في تحسين حياة المواطنين"، مشيرة إلى أن "القيمة الإجماليَّة للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو".

وأكدت أن وزارتها "تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين، نظراً إلى دوره في توفير احتياجات المواطنين، خصوصاً من القمح".

السفير الإيطالي بالقاهرة جامبولو كانتيني قال "برنامج مبادلة الديون يركز على تحقيق التنميَّة المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي بمصر، ويعدّ من أهم البرامج التنمويَّة التي تدعمها الحكومة الإيطاليَّة".

وأوضح، في بيان صحافي أصدرته وزارة الاستثمار المصريَّة، "المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين في مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة في الموارد الطبيعيَّة"، مؤكداً أن "الوكالة الإيطاليَّة للتعاون الدولي تستهدف دعم الشعب المصري في إطار الاستراتيجيَّة المصريَّة".

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليَّة المصريَّة، أكد لـ"إندبندنت عربيَّة" أن "المشروع من أهم مشروعات تخزين الصوامع على أفضل تكنولوجيا حديثة". مؤكدا أنه "توجد نيَّة للتوسع في إنشاء صوامع أخرى في محافظات مختلفة بالتعاون مع الجانب الإيطالي أيضاً خلال الفترة المقبلة".

في الـ12 من سبتمبر (أيلول) الحالي لجأت القاهرة إلى توقيع اتفاقيَّة مماثلة لمبادلة الديون مع بلجيكا، إذ وقعت الحكومة المصريَّة مع نظيرتها البلجيكيَّة مذكرة تفاهم للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان الشهير بضاحيّة مصر الجديدة.

منتدى الاستثمار المصري المجري
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقيات بين مصر وإيطاليا عقدت الحكومة المصريَّة منتدى الاستثمار المصري المجري، برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون البرلمانيَّة المجريَّة ليفانتي مجيار، وبحضور ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص المصري، إلى جانب ممثلي 26 شركة مجريَّة.

وعرضت القاهرة على الجانب المجري خلال المنتدى الاستثماري 3000 فرصة استثماريَّة، تضمّنت فرص الاستثمار بالمشروعات القوميَّة الكبرى، مثل المنطقة الاقتصاديَّة لقناة السويس، والعاصمة الإداريَّة الجديدة، والمتحف المصري الكبير.

ووقع الجانبان مذكرتي تفاهم، الأولى وقَّعتها الهيئة العربيَّة للتصنيع مع مجموعة تنجسرام المجريَّة العالميَّة لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع.

بينما وقعت وزارة التجارة والصناعة المصريَّة المذكرة الأخرى مع ليفنتي مجيار، وزير الدولة للشؤون البرلمانيَّة لتعزيز التعاون الصناعي بين الدولتين.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، "مصر تسعى إلى عقد شراكات مُثمرة مع الجانب المجري".

ودعت ممثلي الشركات المجريَّة العاملة في مصر إلى التوسع استثمارياً، والاستفادة من التعديل الأخير بقانون الاستثمار الذي يمنح حوافز وضمانات التأسيس للشركات التي تقوم بتوسعات، مشيرة إلى "تعدد مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين، خصوصاً الزراعة، واللوجيستيات، وصناعة السيارات، والمعدات الطبيَّة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة، والتشييد والبناء، والأدويَّة والأمصال واللقاحات، وإنتاج الأغذيَّة، وصناعة الآلات، والأثاث، والسياحة الصحيَّة، وريادة الأعمال، والبيئة".

وأكدت نصر، في بيان صحافي، أنه "اُتفق خلال منتدى الاستثمار المصري المجري على زيادة الاستثمارات بين البلدين"، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على "قطاعات الصناعة والنقل".

1300 عربة سكة حديد
بينما أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن "هناك تعاوناً مع المجر منذ فترة كبيرة في مجال النقل والسكك الحديديَّة"، كاشفاً أنه "وزارته بصدد إنهاء اتفاق التمويل مع البنك المجري لتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعاقدت عليها السكة الحديد مع التحالف الروسي المجري، ممثلاً في شركة ترانس ماش هولدينج الروسيَّة".

الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربيَّة للتصنيع المصريَّة، قال خلال المنتدى، "يوجد اتفاق مع مجموعة تنجسرام المجريَّة العالميَّة على البدء في الخطوات التنفيذيَّة للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكيَّة للمدن والمباني ووسائل النقل".

وقال ليفنتي مجيار وزير الدولة للشؤون البرلمانيَّة بوزارة الشؤون الخارجيَّة والتجارة المجريَّة، "منتدى الأعمال يعكس الصداقة والعلاقة التاريخيَّة بين مصر والمجر"، مشيراً إلى أن هذا المنتدى "يضم عدداً من كبريات الشركات المجريَّة، التي يعمل بعضها مع الشركات المصريَّة، ويرغب في زيادة استثماراته بمصر".

مصر الأفضل استثمارياً في 2020
وفي سياق ذي صلة اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالي، معلناً "احتفاظ القاهرة بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا"، وذلك في تقرير له بعنوان (أين تستثمر في أفريقيا 2020).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تقييم "راند ميرشانت" يقوم حسب ما أورده تقرير البنك على 6 قطاعات أساسيَّة لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار، وهي الموارد (خصوصاً التعدين)، والبيع بالتجزئة، والتمويل، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقال البنك، "مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى، ما يجعلها أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا".

وتعليقاً على التقرير قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار المصريَّة الأسبق، "مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليميَّة والدوليَّة المختلفة تعزز الثقة بالاقتصاد المصري".

وأضاف، "الحكومة نفّذت سلسلة من الإصلاحات التشريعيَّة والهيكليَّة التي قامت بها في مجال الاستثمار، تضمنت إصدار عدد من القوانين، مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيَّة وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلى جانب التأجير التمويلي والتخصيم، علاوة على تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسيَّة لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين".

وعن الاستفادة من مثل هذه التقارير عملياً قال عادل، "لا بد من زيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقيَّة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها"، مطالباً الحكومة بالاستفادة من تنظيم القاهرة مؤتمر (أفريقيا 2019)، الذي يعقد خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة الإداريَّة الجديدة والاستفادة من حضور نحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الأفريقيَّة.

المزيد من اقتصاد