Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قانون "التأثير الأجنبي" يشعل جورجيا وسط انتقادات دولية

الآلاف تظاهروا ضد إقراره واشتباكات بالأيدي بين النواب و"الناتو" يعتبره "خطوة في الاتجاه الخاطئ" وقلق أوروبي وأميركي

متظاهرون يتجمعون خلال مسيرة ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل في تبليسي (أ ف ب)

ملخص

عام 2023، أجبرت تظاهرات حاشدة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على التراجع عن محاولة أولى لإقرار هذا القانون. لكن هذه المرة صوت نواب الغالبية على النص على رغم استمرار الاحتجاجات منذ أكثر من شهر.

تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعد أن تبنى البرلمان مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل الذي يتماهى مع قانون روسي، ويقول معارضوه إنه يبعد تبليسي من مسارها الأوروبي ويقربها من موسكو.

وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 30 صوتاً معارضاً على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

"لا للقانون الروسي"

وأمام البرلمان، احتشد نحو ألفي متظاهر هاتفين "لا للقانون الروسي" وسط انتشار كثيف للشرطة، وفق مراسلة ميدانية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولاحقاً قطع محتجون طريقاً رئيساً في وسط العاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا توقيف 13 متظاهراً "بعد أن خالفوا أوامر الشرطة"، وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه.

وفي مؤشر يدل على التوتر السائد، شهدت المحادثات في البرلمان اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة، علماً أن مواجهات مماثلة كانت وقعت خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنذ أكثر من شهر تنظم احتجاجات ضد النص الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً.

"الحلم الجورجي"

ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعاً مفتوحاً مع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حق النقض ضد القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، مما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو الرئاسي من دون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت مريم جافاخيشفيلي (34 سنة)، وهي متظاهرة انضمت إلى الحشد مع ابنها الصغير "هؤلاء الناس لا يستمعون إلينا". وأضافت "يحاولون إنكار 30 عاماً الماضية" من التقدم، أي المسار الذي تم إحرازه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

"العملاء الأجانب"

ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي في شأن "العملاء الأجانب" ويهدف إلى إسكات المعارضة، ومن الممكن أن يؤثر في طموح البلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعد الوضع حساساً في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذين الروسي والأوروبي وتعرضت لغزو روسي عام 2008.

ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

"الناتو"

ووصف حلف شمال الأطلسي "الناتو" تبني جورجيا للقانون بأنه "خطوة في الاتجاه الخطأ"، قائلاً إنه "يبعد" تبليسي من طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وكتبت المتحدثة باسم "الناتو" فرح دخل الله على موقع "إكس" أن "قرار الحكومة الجورجية باعتماد تشريع في شأن العملاء الأجانب يعدّ خطوة في الاتجاه الخاطئ ويبعد جورجيا من التكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي". وأضافت "نحث جورجيا على تغيير مسارها واحترام الحق في الاحتجاج السلمي".

وعام 2023، أجبرت تظاهرات حاشدة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على التراجع عن محاولة أولى لإقرار هذا القانون، لكن هذه المرة صوّت نواب الغالبية على النص على رغم استمرار الاحتجاجات منذ أكثر من شهر.

وقبيل التصويت، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي مجدداً أن اعتماد هذا النص سيشكل "عقبة خطرة" أمام انضمام جورجيا إلى التكتل.

ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء جورجيا إلى "سحب" هذا القانون.

وعبرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق"، محذرة من "إعادة تقييم" علاقتها مع جورجيا، وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي جيمس أوبراين الذي التقى أمس في تبليسي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، إن واشنطن "قد تفرض عقوبات مالية وقيوداً على سفر الأفراد المعنيين". وشدد على أن مساعدة بـ390 مليون دولار كانت الولايات المتحدة أقرتها لجورجيا ستتم "مراجعتها في حال تم اعتبارنا خصوماً ولم نعُد شركاء".

وفي بريطانيا، دعت وزيرة الدولة لشؤون أوروبا نصرت غني الحكومة الجورجية إلى "سحب هذا التشريع". ونقل عنها بيان حكومي قولها إن "مشروع القانون هذا وترهيب المتظاهرين المنسق الذي يرافقه لا يتوافقان مع القيم الديمقراطية لدولة تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

 

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس "اليوم سنذهب إلى جورجيا مع وزراء (خارجية) أيسلندا وإستونيا ولاتفيا للتعبير عن مخاوفنا للزعماء السياسيين وللقاء المجتمع المدني".

وسيلزم هذا القانون أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، التسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافية" في ما يتعلق بتمويلها.

من جهته أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ"رغبة القادة الجورجيين الحازمة في حماية بلادهم من أي تدخل سافر".

مرحلة حساسة

ويسلط الجدل الدائر حول هذا النص الضوء أيضاً على تأثير بيدزينا إيفانيشفيلي، وهو رجل أعمال ثري يعتبر زعيم الظل في جورجيا.

وشغل هذا الرجل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2013 وأصبح اليوم الرئيس الفخري لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، ويتهم بارتباطه بروسيا حيث جمع ثروته. وعلى رغم أنه يؤكد رغبته في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أدلى أخيراً بتصريحات معادية للغرب، ويعتبر المنظمات غير الحكومية عدواً في الداخل.

وتمر جورجيا بمرحلة حساسة، إذ من المقرر أن تجرى انتخابات تشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ينظر إليها على أنها اختبار مهم للزعماء الحاليين.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات