شكوك حول قدرة حزب العمال على مواجهة تحديات بريطانيا الاقتصادية

في محاولة لاستمالة رجال الأعمال من القطاع الخاص وإقناع الأسواق بسياسته الاقتصادية، شرع حزب العمال المعارض في بريطانيا في التركيز على الجانب الاقتصادي من برنامج الحزب الانتخابي استعداداً للانتخابات العامة المتوقعة في خريف هذا العام، إلا أن ردود الفعل على ما يطرحه الحزب حتى الآن تشير إلى أن المعارضة لا تملك خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد، في الأقل ليس بصورة أفضل من حكومة حزب المحافظين الحالية.

قبل أيام دعيت وزيرة الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال راتشيل ريفز للتحدث إلى نخبة رجال المال والأعمال في حي سيتي أوف لندن، إذ ألقت "محاضرة مايس" الشهيرة لكلية الأعمال في جامعة سيتي، وهي الفرصة التي تتاح لكبار مخططي السياسات الاقتصادية وتعد نقطة مهمة في مسيرة أي وزير خزانة في السلطة أو مرشح لذلك المنصب، إلا أن كلمة ريفز في تلك المناسبة المهمة لم تقنع كثيرين بأن حزبها لديه تصور واضح لحلول تخرج بريطانيا من محنتها الاقتصادية الحالية. وخلص بعض المعلقين على أن المناسبة ربما لم تكن سوى فرصة لترجيح أن تصبح ريفز وزيرة الخزانة البريطانية بنهاية هذا العام.

مائدة بلا أكل

ومع أنه لم يكن منتظراً أن تعلن وزيرة خزانة الظل في الكلمة عن برنامج حزب العمال الاقتصادي تماماً، إلا أن الكلمة على ما يبدو خلت من أي شيء محدد أو يختلف عن السياسة الاقتصادية الحالية، وكتب ديفيد سميث مقالاً في صحيفة "صنداي تايمز" يصف خطاب ريفز بأنه مثل "إعداد المائدة لكن من دون أكل عليها".

بحسب تقديرات بعض الاقتصاديين، لم ترق كلمة ريفز إلى مستوى الكلمة التي ألقاها ضمن "محاضرة مايس" قبل عامين ريشي سوناك حين كان وزيراً للخزانة، وقبل أن يصعد إلى رئاسة الحكومة، ووقتها عرض سوناك بصورة دقيقة مشكلة الاقتصاد البريطاني وتصور حلها ملخصاً ذلك في ثلاثة أهداف، تشجيع الأعمال والشركات الخاصة على زيادة الاستثمار، وتحسين المهارات التقنية، وتعزيز وضع البلاد كأكثر اقتصاد مبدع في العالم.

بدت كلمة راتشيل ريفز كأنها تكرار إلى حد كبير لكلمة سوناك عام 2022، إذ حددت وزير خزانة حكومة الظل أهدافاً ثلاثة في حال نجاح حزب العمال وتشكيل الحكومة وتوليها لقب أول امرأة وزيرة للخزانة.

أضافت عن الأهداف الثلاثة "أولاً، الاستقرار باعتباره الشرط الأساس للأمن الاقتصادي ولصدقية الدولة. وثانياً، الاستثمار من خلال الشراكة بين قطاع خاص حيوي وحكومة استراتيجية، وثالثاً، الإصلاح لتعبئة كل موارد بريطانيا من أجل الرخاء للجميع".

تكرار بلا وضوح

ربما لا يمكن أن يجادل أحد في تلك الأهداف، التي لا تختلف كثيراً عما تعد به حكومة المحافظين الحالية، لكن راتشيل ريفز لم توضح في كلمتها ما ستتخذه حكومة العمال من إجراءات لضمان تحقيق تلك الأهداف، ذلك في وقت تتباهى به الحكومة الحالية بأنها تنفذ مما جعل الاقتصاد يخرج من الركود الذي دخل فيه نهاية العام الماضي، وتتباهى أيضاً بأن معدلات التضخم تتراجع، إذ انخفض معدل الارتفاع إلى نسبة 3.4 في المئة مقترباً من الحد المستهدف من قبل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني).

ولا يبدو من تصريحات كبار مسؤولي حزب العمال أن لديهم خطة واضحة لتشجيع النمو الاقتصادي أو تحسين أحوال المعيشة بصورة عامة، على رغم أن حكومة عمالية بنهاية العام سترث اقتصاداً معدل التضخم فيه ربما يزيد على نسبة اثنين في المئة المستهدفة، كما أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة مما يزيح عن كاهل الخزانة عبء كلفة خدمة الدين من ناحية وتشجيع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي من ناحية أخرى نتيجة خفض أسعار الفائدة.

مما يشير أيضاً إلى افتقار حزب العمال إلى سياسة اقتصادية واضحة هو التركيز على انتقاد سياسات حكومة المحافظين الاقتصادية، ولأن حكومة المحافظين ارتكبت أخطاء اقتصادية بالفعل، والانتقاد أمر أسهل كثيراً من تقديم الحلول، تتشكك دوائر الأعمال في قدرة المعارضة على إصلاح الوضع الاقتصادي إذا فازت في الانتخابات، وهناك دليل واضح على ذلك يتمثل في عزم حزب العمال التراجع عن زيادة الموازنة بنحو 28 مليار جنيه استرليني (35.4 مليار دولار) في حال تولي السلطة للإنفاق على التحول في مجال الطاقة، وتعرض ذلك الطرح لانتقادات من المحافظين ومن بعض الأعمال والاقتصاديين، على رغم أنها محاولة من حزب العمال لتقليد ما طرحته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تحفيز للطاقة الخضراء ضمن قانون خفض التضخم.

أما ما تطرحه نائبة رئيس الحزب أنجيلا راينر تحت عنوان "الصفقة الجديدة" فهي مثار قلق لدى البعض في القطاع الخاص، إذ تتضمن إلغاء قانون النقابات الذي عدلته حكومة المحافظين، وتعزيز حقوق العمال الفردية والجماعية وإلغاء سياسة "الطرد وإعادة التوظيف" وغيرها من المطالب العمالية. يذكر أن راينر تحظى بدعم اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا بالأساس وذلك مصدر قوتها في الحزب.