ملخص
قال اتحاد الشركات الصغيرة إن تلك الخطط يمكن أن تضر بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص العمل
حذر أعضاء البرلمان البريطاني من أن قواعد الإقراض الجديدة التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة من شأنها أن ترفع كلفة الاقتراض للشركات الصغيرة وتترك البلاد "ناشز" على المستوى الدولي.
وقالت لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني، إن هيئة التنظيم يجب أن تلغي المقترحات لإنهاء المعاملة التفضيلية لقروض الشركات الصغيرة، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى تخلف الشركات الصغيرة البريطانية عن منافسيها الأوروبيين والأميركيين.
وحذر النواب في تقرير جديد من أن الإصلاحات المخطط لها لمعالجة رأس مال البنوك لديون الأعمال "قد تجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية التنافس دولياً، إذ لا توجد ولاية قضائية رئيسة أخرى تضع مثل هذه المتطلبات الصارمة على الإقراض".
وتشكل المقترحات المقدمة من هيئة التنظيم، وهي جزء من بنك إنجلترا، جزءاً من حزمة أوسع تسمى "بازل 3.1"، وتهدف إلى تحسين قوة البنوك وجعل نسب رأس مال الشركات أكثر "اتساقاً وقابلية للمقارنة".
تقليل متطلبات رأس المال
وتشمل الخطط إزالة "عامل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وهي قاعدة قدمت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في عام 2014، وتسمح للبنوك بتقليل متطلبات رأس المال لقروض الشركات الصغيرة.
وقال النواب، "لا تتبع الولايات القضائية الأخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تفسيراً صارماً لاتفاقية بازل في ما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا فإن إزالة عامل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يخاطر بإبعاد المملكة المتحدة عن أقرانها والمنافسين الدوليين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى القدرة التنافسية للسوق البريطانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي العام الماضي، قالت شركة "أوكسيرا"، وهي شركة استشارية بتكليف من بنك "أليكا"، إن الإزالة يمكن أن تقلل من إقراض الشركات الصغيرة بما يصل إلى 44 مليار جنيه استرليني (54.8 مليار دولار)، وقد تزيد متطلبات رأس المال للبنوك الصغيرة بمقدار الثلث.
وقدم بنك "نات ويست" والمقرضون الصغار، بما في ذلك "أليكا" و"هاندلس بانك"، دليلاً للجنة على أن إزالة عامل الدعم من شأنه أن يجعل الإقراض أكثر كلفة.
تقويض البنوك البريطانية
من جانبها، حذرت غرف التجارة البريطانية من أن "بنوك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن تستخدم فروعها في المملكة المتحدة لتقويض البنوك البريطانية في تقديم خدماتها" إذا مضت الخطط قدماً. وقال اتحاد الشركات الصغيرة إن الخطط يمكن أن "تضر بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص العمل".
وقال بنك إنجلترا إنه يدرس الاعتراضات، فيما أضافت لجنة الخزانة، "في الوقت الذي تكون فيه الكلفة محدودة ومعدلات قبول التمويل منخفضة، فإن أي شيء يلحق الضرر من دون داع بتوافر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر غير مقبول".
وأضافت "سيؤدي هذا إلى ارتفاع كلفة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يحد من المعروض من الإقراض مع تحويل البنوك قروضها بعيداً من السوق". وتابعت "يجب أن يضمن تقييم الأخطار الإقليمية أن التنفيذ النهائي لمعايير بازل 3.1 لا يترك متطلبات رأس المال على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر صرامة مما هي عليه في ظل النظام الحالي، وعدم الإضرار بالقدرة التنافسية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
ووفقاً لـ"التايمز"، جرى التعبير عن هذه المخاوف في تقرير عن سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونظر التقرير في إلغاء الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة، وفشل خدمة حل النزاعات الممولة من الصناعة، ومشكلات الضمانات الشخصية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مطالبة المديرين بوضع منازل عائلاتهم على المحك عند البحث عن أموال لشركاتهم.
وقالت رئيسة اللجنة، هارييت بالدوين للصحيفة، "للأسف، ما اكتشفناه على مدار التحقيق هو أن هناك بعض الحالات التي تجعل فيها البنوك والجهات التنظيمية عالماً صعباً بالنسبة للشركات الصغيرة أكثر صرامة من دون داع".
