Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البنوك البريطانية قادرة على الصمود في مواجهة كورونا

قيمة أصولها 1.2 تريليون دولار... واختبارات الإجهاد تُظهر استطاعتها الإقراض لوقت طويل رغم الركود

بنك إنجلترا المركزي (رويترز)

قال بنك إنجلترا المركزي، إن البنوك البريطانية الرئيسة قادرة على تحمل اضطراب السوق الشديد الناجم عن تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنها تمتلك تريليون جنيه إسترليني (1.222 تريليون دولار أميركي) من الأصول السائلة عالية الجودة، ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستحقة لعدة أشهر. وكانت البنوك البريطانية وضعت ضمانات مسبقة مع بنك إنجلترا، ما يمكنها من اقتراض نحو 300 مليار جنيه إسترليني (366 مليار دولار) عبر تسهيلات مصرفية.

وتشهد بريطانيا تزايداً سريعاً في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 4934 حالة وفاة، و47806 حالات إصابة مؤكدة، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، في وقت حذّر خبراء من أن تفشي الوباء قد يهدد الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة، خصوصاً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتسبب في إحداث ركود عميق في الاقتصاد البريطاني، في وقت توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 3.9 في المئة في 2020.

وبحسب تقرير نُشر على موقع البنك، يعزز الإفراج عن احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية، توقعات لجنة السياسات المالية (FPC)، ولجنة التنظيم الاحترازي (PRA)، بأن جميع عناصر رأس المال ومخازن السيولة للبنوك يمكن سحبها عند الضرورة لدعم الاقتصاد البريطاني، في خضم صدمة الوباء المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، حددت هيئة التنظيم الاحترزي توقعاتها الإشرافية بعدم قيام البنوك بزيادة أرباح الأسهم أو التوزيعات الأخرى مثل المكافآت، استجابة لهذه الإجراءات المتعلقة بالسياسة المصرفية في توقيت الأزمات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال بنك إنجلترا المركزي، إنه وعلى الرغم من أن الاضطراب الناتج عن فيروس كورونا يمكن أن يكون حاداً وكبيراً، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً، مؤكداً ضرورة أن يكون لهذا الاضطراب الاقتصادي تأثير أقل على النظام المصرفي الأساس من اختبارات الضغط الأخيرة التي أجراها البنك والتي يمكن أن يتحملها النظام المصرفي.

وأظهرت اختبارات الإجهاد أن البنوك البريطانية ستكون قادرة على الاستمرار في الإقراض للشركات والأسر حتى في الوقت الذي تستوعب فيه آثار التباطؤ الاقتصادي الكبير والمطول في كل من المملكة المتحدة والاقتصادات العالمية، فضلاً عن الانخفاضات في أسعار الأصول التي كانت أكبر بكثير مما شهدته في الآونة الأخيرة. وأكد البنك المركزي على مرونة النظام المصرفي الأساس، قائلاً "يجب أن تكون الشركات والأسر قادرة على الاعتماد على البنوك لتلبية احتياجاتها من الائتمان لسد الفجوة خلال فترة الاضطراب".

حزمة تدابير شاملة

وكانت لجان السياسات الثلاث التابعة للبنك المركزي، أعلنت أخيراً حزمة تدابير شاملة لمساعدة الشركات والأسر في المملكة المتحدة على اجتياز الاضطراب الاقتصادي الذي من المحتمل أن يرتبط بتفشي "كوفيد-19".

ويتألف الخط الأمامي لمكافحة تحديات فيروس كورونا من الجهود الطبية التي تقودها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية البريطانية لمواطني المملكة المتحدة في الخارج.

ويتمثل دور بنك إنجلترا، في مساعدة الشركات والأسر على إدارة صدمة اقتصادية يمكن أن تكون حادة وكبيرة، ولكن يجب أن تكون مؤقتة. وكانت لجان السياسة الثلاث للبنك أعلنت حزمة شاملة في الوقت المناسب لمساعدة الشركات والأسر على اجتياز الاضطراب الاقتصادي الذي من المحتمل أن يرتبط بالوباء ويتوقع أن تساعد هذه الإجراءات على إبقاء الشركات في الأعمال والعاملين في الوظائف وتساعد على منع الاضطراب المؤقت من التسبب في ضرر اقتصادي طويل الأمد.

انخفاض أسعار الأصول

بعد انتشار فيروس كورونا، انخفضت أسعار الأصول والسلع الخطرة بشكل حاد، ووصلت عوائد السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بما يتفق مع التدهور الملحوظ في الرغبة في المخاطرة وفي توقعات النمو العالمي والمملكة المتحدة، في وقت وصلت مؤشرات عدم اليقين في السوق المالية إلى مستويات قصوى.

على الرغم من أن حجم الصدمة الاقتصادية التي خلفها كورونا غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المرجح أن يضعف النشاط مادياً في المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة، ويمكن أن تؤدي الاختلالات المؤقتة، ولكن المهمة، في سلاسل التوريد وضعف النشاط إلى تحدي التدفقات النقدية وزيادة الطلب على الائتمان قصير الأجل من الأسر وعلى رأس المال العامل من الشركات. ومن المرجح أن تكون هذه القضايا أكثر حدة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، فيما ستؤثر هذه الصدمة الاقتصادية على كل من العرض والطلب في الاقتصاد.

وتعمل لجنة السياسة النقدية (MPC) على خفض سعر البنوك وإطلاق خطة تمويل جديدة مع حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي اجتماعها الخاص في مارس (آذار) الماضي، صوتت اللجنة بالإجماع على تخفيض سعر البنك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25 في المئة، وكذلك إدخال مخطط تمويل مؤقت جديد مع حوافز إضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (TFSME) ، بتمويل من إصدار احتياطيات البنك المركزي، كما صوتت بالإجماع على الحفاظ على مخزون مشتريات سندات الجنيه الإسترليني غير المالية من الدرجة الاستثمارية، الممولة بإصدار احتياطيات البنك المركزي، عند 10 مليارات جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار)، كما صوتت بالإجماع على الاحتفاظ بمخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية، الممولة بإصدار احتياطيات البنك المركزي، عند 435 مليار جنيه إسترليني (531 مليار دولار).

ومن شأن التخفيض في سعر البنك أن يساعد في دعم ثقة الأعمال والمستهلكين في وقت صعب وتعزيز التدفقات النقدية للشركات والأسر، وخفض تكلفة التمويل وتحسين توافره.

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فمن المحتمل أن يكون من الصعب على بعض البنوك ومجتمعات البناء تخفيض معدلات الودائع أكثر بكثير، الأمر الذي قد يحد بدوره من قدرتها  على خفض أسعار الإقراض. ومن أجل التخفيف من هذه الضغوط وتعظيم فعالية السياسة النقدية، ستقدم حوافز إضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على مدى الـ12 شهراً المقبلة، تمويلاً لمدة أربع سنوات لما لا يقل عن 5 في المئة من أسهم المشاركين في الإقراض الاقتصادي الحقيقي بأسعار فائدة عند أو قريبة جداً لسعر البنك.

وسيكون التمويل الإضافي متاحاً للمصارف التي تزيد الإقراض، خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير الخبرة المكتسبة من مخطط التمويل المؤقت الذي تم إطلاقه في عام 2016 إلى أن (TFSME) يمكن أن يقدم ما يزيد على 100 مليار جنيه إسترليني (122 مليار دولار) في التمويل المؤقت.

وستقوم الحوافز الإضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم المساعدة في تعزيز انتقال تخفيض سعر البنك إلى الاقتصاد الحقيقي لضمان استفادة الشركات والأسر من إجراءات لجنة السياسة النقدية، وكذلك تزويد المشاركين بمصدر تمويل فعال من حيث التكلفة لدعم الإقراض الإضافي للاقتصاد الحقيقي، وتوفير التأمين ضد الظروف المعاكسة في أسواق التمويل المصرفي، إلى جانب تحفيز البنوك على تقديم الائتمان للشركات والأسر المعيشية من أجل العبور خلال فترة الاضطراب الاقتصادي، وتقديم حوافز إضافية للبنوك لدعم الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل عادة العبء الأكبر من الانكماش في توريد الائتمان خلال فترات تفاقم المخاطر وتراجع الاقتصاد.

قدرة البنوك وتوفير الائتمان

ولدعم قدرة البنوك على توفير الائتمان اللازم لسد فترة صعبة محتملة، خفضت لجنة السياسة المالية (FPC) معدل احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في المملكة المتحدة إلى صفر في المئة من تعرضات البنوك للمقترضين بأثر فوري. وكان المعدل 1 في المئة وكان من المقرر أن يصل إلى 2 في المئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتتوقع لجنة السياسات المالية الحفاظ على معدل صفر في المئة لمدة 12 شهراً على الأقل، حتى لا تسري أي زيادة لاحقة حتى مارس 2022 على أقرب تقدير.

وسيدعم الإفراج عن احتياطي رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية ما يصل إلى 190 مليار جنيه إسترليني (232 مليار دولار)، من الإقراض المصرفي للشركات. وهذا يعادل 13 ضعف صافي إقراض البنوك للشركات في عام 2019. وهذا يعني، جنباً إلى جنب مع الحوافز الإضافية التي ستقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أنه من المفترض ألا تواجه  البنوك عقبات في توفير الائتمان لاقتصاد المملكة المتحدة وتلبية احتياجات الشركات والأسر من خلال التعطيل المؤقت الذي خلفه تفشي فيروس كورونا.

وستراقب لجنة السياسات المالية، ولجنة التنظيم الاحترازي عن كثب استجابة البنوك لهذه التدابير بالإضافة إلى شروط الائتمان التي تواجهها الشركات والأسر في المملكة المتحدة بشكل عام.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد