في وقتٍ ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قد لا يحضران اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إذا لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرتي سفر لهما في الساعات القليلة المقبلة، قررت الأمم المتحدة إرسال خبراء إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي في شأن الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، السبت 14 سبتمبر (أيلول).
وأكد مصدر دبلوماسي أن هؤلاء الخبراء في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.
وأوضح دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.
وينص القرار الأول على أنّه عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنّعة في إيران في بلد ما، يصبح من الممكن لهذا البلد الاستعانة بخبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة.
وأُرفق القرار المتعلق باليمن الذي اعتُمد كذلك عام 2015 بتشكيل لجنة خبراء مكلفة تنفيذ حظر الأسلحة. وتقدم هذه اللجنة تقاريرها بشكل دوري. وقال مصدر دبلوماسي إنه جرى استدعاء خبراء اللجنة، نظراً إلى تبني المتمردين الحوثيين هجمات السبت.
وكانت الخارجية السعودية قد أكدت في بيان الاثنين أنها "ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة إلى الوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات" في شأن الهجمات على منشأتي "أرامكو".
وذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الضربات شملت استخدام صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة.
وأعلنت جماعة الحوثي الموالية لإيران في اليمن المسؤولية عن الهجوم، لكن السعودية عرضت، الأربعاء 18 سبتمبر، ما قالت إنه أدلّة تربط إيران بالاعتداء.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحوثيين شنوا الهجوم رداً على حرب اليمن التي حمّل الولايات المتحدة والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، المسؤولية عنها.
