ملخص
قال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حرباً. لكن جنوداً أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضاً.
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين القول إن مسؤولين من تل أبيب أبلغوا نظراءهم من مصر اليوم الجمعة بأن إسرائيل مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن قبل المضي قدماً في غزو رفح.
وقال أحد المسؤولين لـ"أكسيوس"، إن "إسرائيل أبلغت مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ".
والتقى وفد مصري مسؤولين إسرائيليين اليوم الجمعة لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين، وفق ما قال مسؤول مطلع لوكالة "رويترز"، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34356 غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكر المسؤول الذي تحدث شرط عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أية مقترحات جديدة تقدمها، لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يتم بموجبها إطلاق 33 بدلاً من 40 رهينة كان النقاش يدور حولهم من قبل.
وأضاف المسؤول، "لا محادثات عن الرهائن حالياً بين إسرائيل و ’حماس‘ ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن".
واستطرد قائلاً، "ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى".
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن مسؤولي المخابرات هناك يعتقدون أن هناك 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى لا يزالون على قيد الحياة في غزة من إجمال 133 رهينة لا تزال "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى تحتجزها.
من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة الصحة في غزة التابعة لـ "حماس" بأنه خلال 24 ساعة وحتى صباح اليوم الجمعة، وصل 51 قتيلاً و75 مصاباً إلى المستشفيات في القطاع، مشيراً إلى أن "عدد المصابين ارتفع إلى 77368 جريحاً جراء الحرب الضارية المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.
مساعدات أوروبية
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن نيته منح مبلغ إضافي بقيمة 68 مليون يورو (73 مليون دولار) من المساعدات الطارئة لقطاع غزة الذي يشهد حرباً طاحنة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وجاء في بيان صادر عن التكتل "في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في غزة والازدياد المتواصل في الحاجات في الميدان، قررت المفوضية تعزيز تمويلها لدعم الفلسطينيين المتأثرين بالحرب الدائرة".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن "هذا الدعم يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية للاتحاد إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين في غزة والمنطقة خلال عام 2024".
وكشف الاتحاد عن أن المساعدات الجديدة ستتمحور على المواد الغذائية والمياه النظيفة والصرف الصحي والملاجئ وتوجه عبر شركاء محليين يعملون في الميدان.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن العملية العسكرية لإسرائيل حولت القطاع إلى "جحيم إنساني" وسط مخاوف من مجاعة محدقة.
وزاد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغوط على إسرائيل لتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
رصيف بحري
وفي وقت كثفت فيه إسرائيل القصف الجوي على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوماً شاملاً على رغم تحذيرات حلفائها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس إن الجيش الأميركي بدأ في بناء رصيف بحري سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة متوقعة، ومن المقرر أن يبدأ الرصيف العمل بحلول أوائل مايو (أيار).
وفي مارس (آذار)، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناءً موقتاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة لدرء المجاعة في غزة بعد ستة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة "حماس"، وهي الحملة التي دمرت القطاع الصغير وأغرقت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحافيين "أستطيع أن أؤكد أن سفناً عسكرية أميركية، بما في ذلك السفينة بينافيديز، بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف الموقت والجسر في البحر".
من جهته، قال مسؤول عسكري أميركي كبير إن المساعدات ستصل أولاً إلى قبرص حيث ستفحص، على أن يتم إعدادها للتسليم. وستنقل لاحقاً بسفن تجارية إلى منصة عائمة قبالة قطاع غزة، ثم بواسطة سفن أصغر إلى الرصيف البحري.
وذكر أن القدرة التشغيلية ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يومياً، ثم 150 شاحنة في اليوم.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) ستشارك "مع منظمات تابعة للأمم المتحدة بهدف إيصال المساعدات الحيوية بمجرد وصولها إلى غزة عبر الممر البحري". وأضاف "يواجه جميع سكان غزة - 2.2 مليون شخص - أزمة غذائية حادة".
ومن شأن هذه المنصة الموقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقاً بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.
وقال مسؤولون أميركيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حرباً. لكن جنوداً أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضاً.
وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.
وتذكر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام بأن مبادرات كهذه لا يمكن أن تكون بديلاً من الزيادة التي تشتد الحاجة إليها لناحية تدفق المساعدات الإنسانية من طريق البر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة وشكت من "عقبات هائلة" أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.
وناشدت وكالات إغاثة وإدارة بايدن إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة ومنح قوافلها ممراً آمناً داخل القطاع.
دعم إسرائيلي
وقال مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً، ويمكن أن تشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة يومياً.
وقال رايدر إن البنتاغون يتتبع نوعاً ما من الهجمات بقذائف المورتر في غزة التي تسببت في أضرار طفيفة في منطقة بناء الرصيف. لكنه أضاف أن القوات الأميركية لم تبدأ في نقل أي شيء إلى تلك المنطقة بعد، ولا توجد قوات أميركية على الأرض.
وقالت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، إن ناشطين أطلقوا قذائف هاون على موقع مخصص للأغراض الإنسانية غير محدد في شمال قطاع غزة خلال زيارة أجراها موظفون في الأمم المتحدة، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات.
وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إنه لا يعتقد أن "الهجوم له أي علاقة بالمهمة" الأميركية المتمثلة ببناء الرصيف.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيوفر الدعم الأمني واللوجيستي للرصيف.
الهجوم على رفح
توازياً، يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على رفح في إطار حربه ضد "حماس"، على رغم تحذيرات المجتمع الدولي وخصوصاً من حليفه الأميركي.
ويعرب عدد كبير من العواصم الأجنبية والمنظمات الإنسانية عن الخشية من سقوط أرواح بشرية كثيرة في حال نفذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر والتي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون شخص، غالبيتهم نازحون.
ويأتي ذلك فيما يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ أسابيع أن هذه العملية ضرورية للقضاء على "حماس"، مشيراً إلى أن رفح تعد آخر معقل رئيس للحركة في غزة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد منسر أمس الخميس أن حكومة الحرب اجتمعت "للبحث في الوسائل التي تتيح تدمير آخر وحدات (حماس)".
لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة نقلت عن مسؤولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن حكومة الحرب ناقشت مقترح هدنة جديداً ينص على الإفراج عن الرهائن، قبل زيارة متوقعة اليوم لوفد مصري.
وذكر مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه أن وفداً مصرياً سيصل إلى إسرائيل اليوم لمناقشة "مواضيع أمنية"، من دون كشف تفاصيل إضافية.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المباحثات ستتناول هدنة محتملة في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
ونقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمه، أن المحادثات تركز خصوصاً على اقتراح من أجل الإفراج في البداية عن 20 رهينة يعتبرون حالات "إنسانية".
مصدران: مصر تستأنف جهود الوساطة
وقال مصدران أمنيان مصريان الخميس إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وتابع المصدران أن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة ومن بعد الأربعاء سعياً إلى الحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل و"حماس" التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه في أن لهم أنشطة مسلحة.
وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة من دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.
وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين اليوم الجمعة في القاهرة، الذي سيترتب على نتائجه عقد مزيد من الاجتماعات مع "حماس".
ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى الخميس نداء لحركة "حماس" لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها كسبيل لإنهاء الأزمة. وتعهدت "حماس" بعدم الرضوخ للضغوط الدولية.
مسؤول في "حماس": إسرائيل لن تحقق "ما تريده"
من جانبه، أكد غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الخميس أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على رفح في جنوب قطاع لن يحقق للدولة العبرية "ما تريده".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح غازي حمد الموجود في قطر الذي أجري الاتصال به من قطاع غزة، لوكالة الصحافة الفرنسية "حتى لو دخلت (إسرائيل) واجتاحت رفح فلن تحقق ما تريد، فهي أمضت ما يقرب من سبعة أشهر في غزة واجتاحت كل المناطق ودمرت الكثير لكن حتى الآن لم تستطع أن تحقق شيئاً من هدفيها الرئيسين"، سواء القضاء على حركة "حماس" أو استعادة الرهائن.
وأضاف "تحدثنا مع كل الأطراف التي لها علاقة بالصراع القائم سواء الأخوة في مصر أو قطر أو أطراف عربية وأخرى دولية، بخطورة اجتياح رفح".
ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم على رفح أساس للقضاء على "حماس" وهو هدف رئيس للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. والخميس اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية للإعداد لهجوم رفح على رغم المعارضة الدولية الواسعة ولا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الكبرى.
وتخشى الأسرة الدولية من سقوط كثير من الضحايا في رفح التي يقيم فيها راهناً بحسب الأمم المتحدة 1.5 مليون شخص بينهم مليون نازح جراء القتال في قطاع غزة.
وأكد حمد "المفاوضات عالقة حتى الآن، لا يوجد أي تقدم بسبب التعنت الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي بعدم الدخول في مفاوضات جدية". ورأى "من الواضح وبصورة صريحة من تصريحات الجانب الإسرائيلي بدءاً من نتنياهو إلى أصغر وزير يقولون دائماً إنه لا بد من الاستمرار في الحرب، ولا بد من اقتحام رفح، ولا بد من تدمير حركة (حماس)، فالواضح لا توجد لديهم نية للاستمرار في المفاوضات".
ومضى يقول "نحن قدمنا مواقفنا للوسطاء بصورة واضحة وصريحة"، موضحاً "القضايا التي يتم التفاوض عليها بالنسبة إلينا واضحة، القضية الأولى يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل ودائم وأن ينتهي العدوان على قطاع غزة، القضية الثانية أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة، القضية الثالثة عودة جميع النازحين إلى أماكن سكنهم".
وشدد على أن المقترح الإسرائيلي الأخير "لا يلبي المطالب الأساسية" لحركة "حماس".
وفي وقت سابق الخميس قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر إن "حماس" تشعر بـ"التشجيع" من جانب "بعض الأطراف الإقليمية" لذا فهي "تبتعد عن المفاوضات".
وأكد حمد أيضاً أن "حماس" تعمل "ليل نهار" على "مرحلة ما بعد الحرب".
ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين "المذنبين بارتكاب عنف"
أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس أن باريس "تدرس اتخاذ تدابير أخرى" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي". وأضافت أن ماكرون "ذكر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
في فبراير (شباط)، قالت باريس إنها تبنت "عقوبات" ضد 28 "مستوطناً إسرائيلياً متطرفاً" مذنبين "بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية". وهؤلاء الأفراد الـ28 "مستهدفون بحظر إداري" يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وفقاً لوزارة الخارجية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
من جهة ثانية، ناقش ماكرون وعبدالله الثاني "الوضع الإنساني الكارثي في غزة" و"أعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، إلى حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "كلاهما شدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين". كما ذكر ماكرون بأن "إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) هو أولوية مطلقة لفرنسا".
خطة تجنيد اليهود المتزمتين
وطلبت الحكومة الإسرائيلية الخميس تأجيلا آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينياً.
وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، قد حددت الـ31 من مارس موعداً لانتهاء المهلة. ومددت المهلة حتى الـ30 من أبريل (نيسان) بناء على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى الـ20 من مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي" في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري.
وكانت هذه إشارة في ما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي الـ13 والـ14 من أبريل وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على مدينة رفح. ولم يصدر رد بعد عن المحكمة العليا.
وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بصورة خاصة، لأن القوات المسلحة الإسرائيلية التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سناً الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب المتعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع.
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصراً مهماً للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.
ويشكل اليهود المتزمتون 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19 في المئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.
إضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يستدعى الرجال والنساء بصورة عامة عند سن 18 سنة. ويخدم الرجال ثلاث سنوات والنساء سنتين.
واستهزأ يائير لبيد، الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، بطلب التمديد، واتهم الحكومة "المتهورة" بمحاولة خداع البلاد بأعذار. وقال في منشور على منصة "إكس"، "إذا لم نجند معاً، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معاً".
