قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، "إن النمو الاقتصادي السعودي خلال العام الحالي سيكون أقل كثيراً مما توقعته الرياض بسبب خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبك، لكن الهجوم على منشأتي (أرامكو) ليس له أي تأثير إطلاقاً على الإيرادات"، مؤكداً أن "الطرح العام لـ(أرامكو) يسير كما هو مخطط له، وسيتم على الأرجح خلال الـ12 شهراً المقبلة".
ونقلت "رويترز" عن الجدعان قوله إن "الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل كثيراً مما توقعناه، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيراً على إنتاج النفط فيما يتعلق بحصص أوبك وأوبك +".
ولم يعط الوزير السعودي أي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي ذكر أن الاقتصاد السعودي "قد ينمو بنسبة 1.9% في 2019"، بما يقل عن 2.2% في 2018.
من جانب آخر أكد الجدعان تقديم الدعم للبنان، قائلاً "توجد مباحثات مع الحكومة اللبنانية بشأن ذلك"، مؤكداً "نضع أموالنا والتزامنا، وسنواصل العمل مع حكومته".
من جهة أخرى أشار الوزير السعودي إلى أن "الرياض ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام"، وفقاً لما أوردته "قناة العربية".
ويشير اقتصاديون إلى أنه ربما يتعين على السعودية مراجعة تقديرات النمو بالخفض بسبب تراجع إنتاج النفط الخام، مع توقّع البعض "انكماشاً مقبلاً في العالم".
وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق الأسبوع الحالي بعد هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، السبت الماضي، أوقف أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية، لكن الأسعار بدأت التراجع أمس، الثلاثاء، بعد أن قالت السعودية إنها "ستستعيد فاقد الإنتاج بنهاية الشهر الحالي".
خصخصة البورصة السعودية
من جهته، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، "الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة". وتعديل قانون سوق المال السعودي "سيتيح تأسيس بورصات أخرى، إلى جانب تداول التي تملكها الحكومة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن احتمالية خصخصة البورصة السعودية، أشار القويز، خلال مؤتمر "يوروموني" بالرياض، إلى أن "إصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أوليّة نحو الخصخصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرّك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط".
وفتحت "تداول" أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015 بعد أن طبَّقت السعودية مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة جاذبية السوق المشترين والمُصدرين بالخارج.
وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس (آذار) ومؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) في مايو (أيار) من هذا العام، ما أدي إلى زيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.
وكان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المهندس خالد الحصان ذكر لـ"اندبندنت عربية"، في وقت سابق، أنه بعد قرار انضمام السوق إلى مؤشر (MSCI) "ارتفع حجم التدفقات المالية إلى ما يقارب 155 مليار ريال (41 مليار دولار)، في حين بلغت نسبة المشاركة الأجنبية في السوق 8%، كما بلغ حجم التدفقات المالية بمرحلتي الانضمام إلى المؤشر ما قيمته 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار)".
