ملخص
أدت سلسلة انتكاسات في اسكتلندا منها فضيحة الاحتيال التي تورطت فيها رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورغن إلى تراجع حركة الاستقلال لأدنى مستوياتها في الذاكرة الحديثة.
تظاهر نحو ألفي اسكتلندي من دعاة الاستقلال السبت في غلاسكو لدعم حركتهم المتعثرة التي تطالب بالحكم الذاتي والانفصال عن المملكة المتحدة، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وأدت سلسلة انتكاسات، منها فضيحة الاحتيال التي تورطت فيها رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن، إلى تراجع حركة الاستقلال لأدنى مستوياتها في الذاكرة الحديثة.
وتأتي التظاهرة في أعقاب اتهام بيتر موريل، زوج ستورجن، أول من أمس الخميس، باختلاس 600 ألف جنيه استرليني من التبرعات المخصصة لحملة الاستقلال.
ووجهت المحكمة الاتهام لموريل (59 سنة)، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله أول مرة.
أما زوجته التي استقالت من منصب رئيسة الوزراء في حكومة الإدارة البريطانية المفوضة وأيضاً من زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي في فبراير (شباط) 2023، فكانت اعتقلت في يونيو (حزيران) 2023 لكن أطلق سراحها لاحقاً من دون توجيه اتهامات إليها.
وأمس الجمعة وصفت وضع زوجها بأنه "صعب جدا"، وكذلك رئيس الوزراء الحالي حمزة يوسف رأى أن الأمر "خطر حقاً".
رحلة ستورجن
وكانت ستورجن قبل استفتاء الاستقلال الذي أجري في اسكتلندا عام 2014 أثبتت نفسها واحدة من الشخصيات البارزة في الحركة الاستقلالية إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق أليكس سالموند.
وصوت 55 في المئة من الاسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء بـ"لا" للاستقلال ليطوى الموضوع مرحلياً، لكن ستورجن (53 سنة) أعادته للتداول عام 2016 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت ستورجن أن اسكتلندا أجبرت على الخروج من الاتحاد الأوروبي على رغم إرادتها، إذ إن غالبية ساحقة من الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء في أوروبا.
وكانت قيادتها الواثقة خلال جائحة كورونا، على عكس الفوضى التي سادت في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في بريطانيا، أدت إلى ارتفاع دعم استقلال اسكتلندا أكثر من 50 في المئة عام 2021.
وبعد رفض إجراء استفتاء آخر من رؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين، رفعت ستورجن القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وفي نوفمبر 2022، قضت المحكمة بأن سلطة منح الاستفتاء "محفوظة" فقط لحكومة المملكة المتحدة.
بالنسبة إلى بريطانيا، كان هذا الحكم بمثابة الكلمة الفصل في شأن طلب تنظيم استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستقالت ستورجن التي اتهمت بالمبالغة في تقدير قدراتها بعد فترة وجيزة، وانخفض تأييد الاستقلال منذ ذلك الحين إلى ما بين 41 و43 في المئة، بحسب ثلاثة استطلاعات للرأي أجريت في أبريل (نيسان) الجاري.
"إدارة بلادنا"
ولكن بالنسبة إلى المتظاهرين، فإن الاضطرابات التي عصفت بالحزب الوطني الاسكتلندي لم تضعف عزيمتهم واستمروا بالمطالبة بالاستقلال عن حكومة المملكة المتحدة.
وقالت غيتا بيكر (62 سنة) العاملة في مجال الدعم المدرسي لوكالة الصحافة الفرنسية "طوال حياتي أؤيد الاستقلال".
أضافت "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا الحق في إدارة البلاد بطريقتنا".
وحض توماس ماك آرثر، الحارس الأمني البالغ 60 سنة، الناخبين على دعم الحزب الوطني الاسكتلندي باعتباره أكبر حزب مؤيد للاستقلال في البلاد.
وقال "في الأساس، نحصل على حكومة لا نصوت لها"، مضيفاً "إذا كان بإمكاننا الاحتفاظ بإيراداتنا الضريبية، يمكننا استخدام هذه الأموال لدعم شعبنا".
وتعهد يوسف الزعيم الحالي للحزب الوطني الاسكتلندي مواصلة الدفع من أجل الاستقلال خلال الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي يرجح أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
وقال إن الحزب الوطني الاسكتلندي سيطالب "بتفويض لمفاوضات استقلال" مع الحكومة البريطانية، إذا فاز بما لا يقل عن 29 مقعداً من أصل 57 مقعداً سيتم التنافس عليها في اسكتلندا.
وللحزب حالياً 43 نائباً، لكن من المتوقع أن يخسر عديد منهم لصالح حزب العمال الصاعد الذي من المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة.
ولا يزال الحزب الوطني الاسكتلندي يتقدم بسبع نقاط على حزب العمال في نوايا التصويت، وفقاً لوكالة استطلاعات الرأي ايبسوس، لكن الفارق كان 12 نقطة قبل عام.
وتعهد يوسف أيضاً العودة للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، لكن هذا بعيد المنال من دون تحقيق الاستقلال.
الاستقلال أم غلاء المعيشة؟
ويعتقد مراقبون سياسيون أن الحزب الوطني الاسكتلندي يركز على الاستقلال، لكنه لا يركز بشكل كاف على أزمة غلاء المعيشة التي ضربت اسكتلندا والمملكة المتحدة.
وقالت افتتاحية صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية إن يوسف وفريقه يحاولون فتح موضوع مع الناخبين الذين لا يرغب سوى عدد قليل منهم بذلك في الوقت الحالي.
وأضافت الصحيفة "إنه انفكاك خطر، وهو السبب وراء انزلاق الحزب الوطني الاسكتلندي نحو الهزيمة في الانتخابات العامة".
وقال جون كيرتس أستاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد، إن الحزب الوطني الاسكتلندي يواجه انتخابات صعبة، ومن المرجح أن يلحق حزب العمال به أضراراً جسيمة.
وكتبت صحيفة "تايمز" قائلة، "الحزب يغرق ببطء في مستنقع انتخابي ويكافح من أجل الهرب".
