ملخص
دعوى من لبناني في أميركا ضد رياض سلامة والمصرف المركزي ومصارف لبنانية... كيف يمكن قراءتها بالقانون؟
بعد سلسلة دعاوى قدمت ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في كل من فرنسا وألمانيا في شأن مزاعم فساد وإثراء غير مشروع، وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه، ها هي القضية تتكرر من جديد وهذه المرة من خلال دعوى مقدمة ضده في أميركا.
وفي التفاصيل فقد تقدم كريم نجار، وهو مودع لبناني في مصرف بيبلوس، بدعوى قضائية أمام محكمة نيو جيرسي الأميركية نيابة عن نفسه وعن كل المودعين الذين تضرروا مما حصل في السنوات الماضية في لبنان من حجز على أموالهم، ضد المصرف المركزي وحاكمه السابق رياض سلامة، ومجموعة مصارف لبنانية هي: بنك بيروت والبنك اللبناني الفرنسي وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وفرنسبنك وسوسييته جنرال وشركات تدقيق مالية.
وفي هذه الدعوى يتهم نجار ومن يمثلهم، المدعى عليهم بجرم سرقة أموال المودعين والتلاعب بأسعار الفوائد، وكذلك باحتجاز المصارف الودائع الأجنبية لعديد من مودعيها عن طريق الكذب والاحتيال، كما جاء في نص الدعوى المؤلف من 42 صفحة.
ويتهم رافعو هذه الدعوى الجهات المتهمة بأنها تنخرط ضمن مخطط دولي للاحتيال على المودعين، ويقولون إن "المصارف سهلت أمور المودعين السياسيين في عمليات تحويل أموالهم وأموال المديرين التنفيذيين للبنوك الى الخارج بالدولار الأميركي".
انتظار المسار القانوني
عن هذه الدعوى يقول الخبير الاقتصادي رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل إن هذه ليس المرة الأولى التي ترفع فيها دعاوى ضد مصارف لبنانية في الخارج، مؤكداً أنهم سينتظرون المسار القانوني والإجراءات التي ستتخذ في الخارج.
وعن تأثير هذه الدعوى في المصارف نفسها وفي سمعتها، قال غبريل إنه لن يكون لهذه الدعوى تأثير مباشر وخصوصاً في علاقة المصارف المراسلة، إذ كانت هناك دعاوى في السابق أمام القضاء الأجنبي، وحتى خلال رفع هذه الدعاوى استمرت العلاقة بين هذه المصارف اللبنانية وبين المصارف المراسلة في الخارج، وبالتالي لم يتأخر عملها الخارجي.
كيف نقرأ هذه الدعوى؟
يتوقف الباحث القانوني والمستشار في القانون الدولي المحامي رفيق هاشم كثيراً عند مضمون وشكل الدعوى قبل محاولة قراءتها، إذ يقول إنه من ظاهر المستندات فهذه الدعوى هي ضمن مفهوم الدعوى الجماعية، وهي مكرسة بالقانون الأميركي في الولايات المتحدة، إن كان على مستوى الفيدرالية وعلى مستوى الولايات، كاشفاً عن أنها تهدف عادة إلى رفع دعوى واحدة عن مجموعة أشخاص يتشاركون الضرر والادعاء نفسه.
يتوقف هاشم عند حسنات الدعاوى المماثلة بالقول إنها تشكل قوة ضاغطة كبرى بالمقارنة مع الدعاوى الفردية، كما توفر الجهد والوقت على من يرفعها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنظر إلى موضوع الدعوى فهي تتضمن عديداً من الأرضيات القانونية، وهنا يكشف هاشم عن أن ضمن هذه الأرضيات القانونية الخداع والاحتيال والتأمر بارتكاب عمليات ومخالفات للعقود وإثراء غير مشروع وفساد وإهمال وتقصير.
"إلى أين يمكن أن تصل؟"، سألنا الخبير في القانون الدولي، فأجاب بأن الأمر يعتمد على مجموعة نقاط جوهرية وأساسية أهمها تحديد ما إذا كانت المحكمة في نيو جيرسي مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بأشخاص رسميين وخاصين من الجنسية اللبنانية ومقيمين في لبنان؟
ويضيف كاشفاً عن أن الدعوى هنا مقدمة بوجه مصرف لبنان، وبالتالي هو مؤسسة رسمية لها نوع من الاستقلالية، كما أن الدعوى تطاول موظفاً رسمياً سابقاً، فهل يحق لها باختصاصها محاكمته؟
ويتوقف هاشم عند جغرافية عمل ونشاط المصارف المدعى عليهم، فهي مصارف لبنانية ونشاطها الأساسي في لبنان، فكيف يمكن لمحكمة في أميركا أن تنظر وتبحث في نزاع يوجد فيه تشابك في عناصر الاختصاص؟
ويختم بتقييم القضية بالقول إنه في حال قبلت هذه الدعوة فهذا ممكن أن يشكل فاتحة لكل مودع بأن يسلك مساراً مشابهاً للحصول على وديعته، لكن في الوقت عينه قد تكون لها آثار سلبية، وهنا الحديث عن المس بسيادة القانون والقضاء اللبناني.
