"أونكتاد" تحذر من تباطؤ متزايد للنمو العام الحالي

على رغم أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعاً، إلا أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذرت من مزيد من التباطؤ هذا العام.

وبحسب تقرير حديث أصدرته المنظمة، حثت الأمينة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان، مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة خلال اجتماعات الربيع القائمة حالياً.

في تلك الأثناء تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024 خلال الفترة من الـ15 إلى الـ20 من أبريل (نيسان) الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية وزيادة الحلول اللازمة للتمويل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.

وأكدت غرينسبان أن "تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة وارتفاع الديون وتصاعد كلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بصورة غير متناسبة في البلدان النامية".

وقالت "أونكتاد" إنه "بالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق حول انخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل في تخفيف الضغط على الموازنات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم".

وعلى رغم ذلك، أوضح التقرير أن "السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسة"، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية وعدم المساواة المتزايدة باستمرار وتغير المناخ.

وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يكون هناك عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية وخلق فرص العمل وتحسين توزيع الدخل.

ودعت غرينسبان إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق من أجل استعادة الثقة بالنظام المتعدد الأطراف ومنع مزيد من التصدع، مشيرة إلى حاجة البلدان المقترضة لمزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت إنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية."

الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء

ولفتت "أونكتاد" إلى أن البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة رفعت أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم، ومع ذلك فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بصورة كاملة مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا وزيادة الهيمنة على السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وأضافت أنه في 2023 وعلى رغم استقرار التوظيف، إلا أن التضخم انخفض، مما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض أيضاً وليس الطلب فحسب أسهمت في التضخم المبكر.

وأفادت بأنها لم تجد أي دليل على وجود دورة مخيفة، إذ يؤدي ارتفاع الأجور إلى صعود الأسعار، ولا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية، مشيرة إلى أن تعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية.

وخلال 2023، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 في المئة، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة واحد في المئة، وعلى رغم حدوث بعض التعافي عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركاً مهماً للنمو هذا العام.

وأكدت المنظمة أن طرق التجارة البحرية العالمية التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تواجه تحديات متزايدة، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتضيف إلى الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب أن الجفاف الناجم عن المناخ يؤثر في التجارة عبر قناة بنما، وعلى رغم بعض التحسن فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية هذا العام.

وحذرت " أونكتاد" من تزايد الرسوم الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي، إذ إن هذه الأخطار لا تعوق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضاً الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوباً أكثر من أي وقت مضى.

إصلاح هيكل الديون العالمية

ويواجه عدد من البلدان النامية تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة، فخلال 2022 شهد ما يقارب نصف الدول النامية التي شملتها الدراسة والتي تتوافر عنها بيانات، تحويلات صافية سلبية على الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة، وتجاوزت التدفقات الخارجة إلى الدائنين الخارجيين، بما في ذلك المقرضون الثنائيون والمتعددو الأطراف والخاصون، المدفوعات الواردة بنحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان مجتمعة، وعلاوة على ذلك، أبدى الدائنون من القطاع الخاص تحديداً، اهتماماً أقل بإقراض البلدان النامية.

وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، تحول صافي التحويلات على الديون العامة والمضمونة من القطاع العام من الدائنين من القطاع الخاص من تدفق أكثر من 40 مليار دولار إلى تدفق إلى الخارج بما يقارب 90 مليار دولار، مما يكشف عن عيوب في الدين الحالي والبنية المالية.

وحتى مع تسجيل بعض البلدان النامية إصدار سندات قوياً في الأشهر الأولى من عام 2024، فإن الوصول إلى الأسواق بصورة غير متساوية ومكلفة لا يزال قائماً.

وأرجعت " أونكتاد" جذور أزمة الديون الحالية إلى قضايا بنيوية، ناشئة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتهرب الضريبي على نطاق واسع والاعتماد على السلع الأساسية وكلف تغير المناخ.

ودعت إلى إنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية.

انخفاض السلع بالدولار

وتماشياً مع دورة السلع الأساسية العالمية، نزلت أسعار المواد الغذائية مقاسة بالدولار جزئياً، ومع ذلك استمرت الأسعار المحلية بالارتفاع في عدد من البلدان النامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

وحددت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عوامل عدة تسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر أيضاً بكثير من المنتجين في البلدان النامية، إذ تشمل هذه العوامل التركيز الكبير داخل سلاسل القيمة الغذائية العالمية والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية والتأثير المتزايد للتمويل في أسواق السلع الأساسية.

ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق حاد في جميع أنحاء البلدان النامية، وإذا استمرت اتجاهات السوق الحالية، فسيعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وفقاً لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).