انقسام كويتي بعد تأجيل انعقاد مجلس الأمة

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الكويتية في الرابع من أبريل (نيسان) الجاري، كان من المفترض أن تعقد الجلسة الأولى خلال الأسبوعين التاليين طبقاً للدستور، لكن مرسوماً أميرياً بتأجيل دور الانعقاد شهراً أشعل الخلاف في الشارع السياسي وبين نواب البرلمان.

وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من أبريل ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة الحكومة في السابع من أبريل، متزامناً مع مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة الجديد لأول اجتماع في 17 من الشهر ذاته، لكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رفض تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي، في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري جديد تم بموجبه تأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو (أيار) المقبل، مستنداً للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان مدة لا تجاوز شهراً، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.

لكن نواباً اعتبروا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها قبل بدء دور الانعقاد، بما يعني أن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان غير ممكن دستورياً.

ومن هؤلاء النواب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي كتب على منصة "إكس" قائلاً "إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل التي تمت الدعوة لها فإن المجلس يعتبر مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين، وفقاً للمادة 87 من الدستور".

وطبقاً للمادة 87 من الدستور فإن الأمير يدعو مجلس الأمة لأول اجتماع خلال أسبوعين من الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة أُعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين.

على رغم الخلافات السياسية بين نواب البرلمان، يرى غالبية الأعضاء ذات الرأي، منهم النائب عبدالله المضف الذي كتب على "إكس" أنه "ملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد (وفقاً للمادة 87)".

بينما دعا النائب فايز الجمهور إلى عقد جلسة الافتتاح "وفقاً للدستور" متهماً السلطة التنفيذية بإدخال البلاد في "حالة تخبط وارتباك غير مسبوقة".

وأعلن صالح عاشور أكبر النواب سناً أنه لا محل لعقد جلسة 17 أبريل لصدور مرسوم تأجيل الجلسة، مضيفاً أنه "ودرءاً لأي شبهات دستورية، فإن المجلس مدعو بحكم الدستور وفقاً للمادة 87 لجلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش)".

رأي مختلف

في المقابل، خالف عدد من النواب هذا الرأي، لأن جلسة الأحد المقبل لن تكتمل بسبب غياب الحكومة عنها، ومنهم أحمد نبيل الفضل الذي أعلن عدم حضوره هذه الجلسة، معتبراً أنها "لن تعني أي شيء".

وأضاف الفضل في فيديو بثه على حسابه في موقع "إكس" أن حضور الجلسة قد يفهم على أنه "مماحكة ومصادمة مع القيادة السياسية وعدم تقدير ظروفها وهذا ما لا نريده".

وقال النائب محمد هايف المطيري إنه ربما لن يحضر جلسة الأحد "لأني أرجح رأي سمو الأمير"، بينما دعا النائب عادل الدمخي إلى ضرورة فصل النزاع الدستوري والآراء القانونية المختلفة من قبل المحكمة الدستورية.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخاباً مباشراً، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخباً في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات تجرى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وعين أمير الكويت أول من أمس الإثنين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال متخصص القانون الدستوري في جامعة الكويت محمد الفيلي إن اجتماع الأحد المقبل "لن يكون له أثر" لأنه يفترض أن يكون في حالة عدم الدعوة للاجتماع الأول للبرلمان، لكن مرسوم الدعوة صدر فعلاً في موعده الدستوري من الأمير، على رغم أن الاجتماع تأجل بسبب تطبيق مادة أخرى في الدستور.

وطبقاً للمادة 104 من الدستور فإن الأمير يفتتح دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة خلال العام ومشروعات وإصلاحات الحكومة خلال العام الجديد، ويمكنه إنابة رئيس الوزراء في ذلك.

وقال الفيلي إنه "غير متصور أن يحضر الأمير أو ينيب رئيس مجلس الوزراء" لحضور اجتماع الأحد المقبل بعد أن صدق على مرسوم التأجيل.

واعتبر أن هناك رغبة من النواب في المواجهة السياسية "أن تكون هناك رغبة في تسجيل موقف سياسي مناوئ، لكن مناوئ لمن؟ لا أعلم... الموقف يفتقد الحصافة لكن تبقى للسياسيين قناعاتهم وتبقى لهم حساباتهم".